ششمین اقدام دادگستری کل استان تهران در راستای پشتیبانی از تولید

و به نقل از وی، علی القاصی به تبیین فعالیت‌های دادگستری کل استان تهران در حمایت از چرخه تولید و تامین امنیت سرمایه‌گذاری پرداخت. او توضیح داد که دادگستری کل استان تهران علاوه بر وظیفه استانی خود در ارائه خدمات قضایی به مردم ولایتمدار استان تهران، همچنین مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های ملی و کشوری از جمله پرونده‌های مربوط به جرایم اقتصادی و پرونده‌های متعدد شکایت را به عهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد که ویژگی‌های خاص استان و شهر تهران تنها منحصر به جنبه قضایی نبوده و گفت: به لحاظ بسیاری از اندیکاتورهای اقتصادی، همچون حجم تخصیص منابع مالی در نظام پولی، تولید ناخالص ملی، درآمدهای مالیاتی و تامین اجتماعی، استان تهران به‌طور هم‌زمان رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده و در بسیاری از این شاخص‌ها، تقریباً نیمی و در برخی دیگر حدود یک‌سوم کل بازار کشور را تحت پوشش دارد.

پیگیری ساختاری و نظام‌مند مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی

وی با اشاره به این امر که ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران در راستای سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضاییه و سند تحول و پیشرفت قوه قضاییه، پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی را به‌طور ساختاری و نظام‌مند در دستور کار خود قرار داده است، اظهار داشت: این ستاد با انجام مطالعات علمی و میدانی و برگزاری بازدیدهای متعدد از شهرک‌های صنعتی و ملاقات‌های مکرر با مدیران تولیدی، به دنبال حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و صیانت از امنیت سرمایه‌گذاری است.

القاصی در ادامه به برگزاری جلسات مشترک با رئیس و اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل و کاهش موانع تولید، اتاق بازرگانی، صنایع، کشاورزی و خانه صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: از طریق برگزاری این جلسات با مدیران دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مرتبط از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل، موانع فراروی واحدهای تولیدی شناسایی و پیگیری می‌شود.

شناسایی بیش از ۴۰ مانع عمده فراروی نظام تولیدی و اقتصادی کشور

رئیس کل دادگستری استان تهران از شناسایی بیش از ۴۰ مشکل و مانع عمده‌ در راستای نظام تولیدی و اقتصادی کشور و انعکاس آن به نهادهای ذی‌ربط خبر داد و گفت: با پیگیری‌های مستمر، تعدادی از این موانع برطرف و مشکلات دیگری نیز همچنان در حال بررسی است که برای حل برخی از آنها نیازمند تغییر یا تصویب قوانین و تصمیمات کلان از سوی قوه مجریه و نهادهای اجرایی مرتبط هستیم.

تشکیل ۱۲ کارگروه مشترک با اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و نهادهای نظارتی

وی همچنین به تعامل گسترده با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و نهادهای اجرایی ملی و استانی برای شناسایی نظام‌مند مشکلات موجود در نظام تولیدی اشاره و اعلام کرد: به این منظور ۱۲ کارگروه مشترک بین اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی ایجاد شده است که در پیگیری مسائل کارگروه‌ها، نتایج رضایت‌بخشی فراهم آمده است.

تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی

القاصی افزود: به دلیل مشکلات متعدد در روند رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی در شعب عمومی، با هدف رعایت حداکثری حقوق این واحدها و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ثالث، بخشنامه‌ای برای تشکیل شعب ویژه در واحدهای قضایی استان تهران به منظور رسیدگی به پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی صادر شد.

جلوگیری از صدور دستورات غیرضروری مسدودی حساب‌های بانکی و توقیف اموال واحدهای تولیدی

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به مضیقه‌ای که در پرونده‌های مرتبط با تولیدکنندگان ایجاد می‌شد، اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی، دستورات غیرضروری مبنی بر مسدود کردن حساب‌های بانکی واحدهای تولیدی و توقیف اموال و حتی مواد اولیه صادر می‌شد. به همین دلیل، بخشنامه‌ای برای جلوگیری از این موارد به واحدهای قضایی ابلاغ شد.

وی ادامه داد: پرونده‌های مرتبط با تولید باید تحت نظارت مستقیم مدیران قضایی قرار گیرد و به همین منظور با صدور بخشنامه‌های مربوطه، به مدیران قضایی تأکید شده است که باید بر پرونده‌های واحدهای تولیدی نظارت دقیق داشته و مسئولیت این پرونده‌ها مستقیماً به آنان تفویض شود.

جلوگیری از تعطیلی ۶۰ واحد تولیدی و کاهش بیکاری برای بیش از ۳۰ هزار نفر از کارگران

القاصی اقدامات دادگستری کل استان تهران را در زمینه مدیریت پرونده‌های واحدهای تولیدی ورشکسته و ضعیف عنوان کرد و گفت: رویکرد دادگستری در تصفیه امور ورشکسته و شرکت‌های غیرفعال، بر اساس احیا این واحدها و تکمیل ظرفیت آنها است و در نتیجه این اقدام، ۵۰ واحد تولیدی به چرخه تولید بازگردانده شد و از تعطیلی بیش از ۶۰ واحد تولیدی و بیکار شدن بیش از ۳۰ هزار کارگر جلوگیری به عمل آمده است.

کاهش بیش از ۲۰ درصدی ورودی پرونده‌های تولیدی

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به نظارت بر روند تشکیل پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی پرداخت و افزود: صرف تشکیل یک پرونده قضایی برای واحدهای تولیدی و هدایت مدیران به دادگستری خود می‌تواند به‌عنوان یک آسیب جدی مطرح شود؛ بنابراین ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران تلاش کرده تا مدیریت پرونده‌های تولیدی را به فرآیند پیش از تشکیل پرونده انتقال دهد.

وی در پایان گفت: با برگزاری کارگروه‌های ۱۲گانه و برگزاری جلسات متعدد با مدیران واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی و تعاون، مشکلات این واحدها در این کارگروه‌ها و ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری می‌شود که نتایج این تعامل در آمار ورودی پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی قابل مشاهده است و با اعمال نظارت، ورودی پرونده‌ها بیش از ۲۰۰ درصد کاهش یافته است.