رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که طبق دادهها، نزدیک به ۸۰ درصد اراضی شهرکهای صنعتی به سند ۶ دانگ رسیدهاند که این رقم به معنای دستاوردی چشمگیر است و این تحول به صورت جهادی و در زمان کوتاهی محقق گشته است.
، تفاهمنامه مشترکی میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به امضای حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در تاریخ امروز (۲۶ خرداد ۱۴۰۳) به تصویب رسید.
هدف از این تفاهمنامه، اجرای مواد ۲، ۳ و ۹ قانون جامع حدنگار است که به موجب آن، نهادهای دولتی موظفند مستندات توصیفی املاک خود را به همراه نقشههای جغرافیایی برای صدور سند مالکیت حدنگار به سازمان ثبت ارائه دهند. همچنین، این اقدام بهمنظور تسهیل و تسریع در فرایند صدور اسناد مالکیت و حل مشکلات و موانع موجود، به منظور تثبیت مالکیت و حفاظت از املاک و اراضی متعلق به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران طراحی شده است. این تفاهمنامه همچنین به کاهش پروندههای قضایی و ثبتی ناشی از اختلافات در حدود و مالکیت املاک کمک خواهد کرد.
در جریان این نشست، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر خم اظهار داشت: با همت همکاران سازمان ثبت و همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، گامهای مثبتی در راستای تثبیت مالکیت و صدور اسناد برای شهرکهای صنعتی برداشتهایم.
بابایی همچنین تصریح کرد که حدود ۸۰ درصد اراضی شهرکهای صنعتی به سند ۶ دانگ رسیدهاند، که نشانهای موفق از این دستاورد واگذاری به شمار میآید و این اقدامات با کارایی بالا در زمان کم انجام شده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اینجا به بعد تاکید دارد که مشکلات و موانع موجود در صدور اسناد مالکیت برای اراضی شهرکهای صنعتی در استانها باید به دبیرخانه مشترک گزارش شود تا در اسرع وقت به حل و فصل آنها پرداخته گردد.
بابایی ادامه داد: هیچگونه هزینهای از واحدهای صنعتی در زمینه تهیه نقشه و مستندسازی دریافت نخواهد شد، و سازمان ثبت اسناد از محل اعتبارات خود، فرایند نقشهکشی و مستندسازی شهرکهای صنعتی را انجام میدهد تا جریان کار به سرعت و در کوتاهترین زمان ممکن ساماندهی شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امیدوار است که در سال جاری تمامی شهرکهای صنعتی به ۱۰۰ درصد سند ۶ دانگ برسند. همچنین برای شهرکهای صنعتی غیردولتی که شامل ۶۵ شهرک با مساحت کل ۱۹ هزار هکتار میباشند، آمادگی لازم برای صدور اسناد مالکیت وجود دارد و برای صنعتگران فرقی نمیکند که زمینها دولتی یا غیردولتی باشد، و این اقدام حمایت و تشویقی شایسته از مدیران صنعتی به حساب میآید.
وی همچنین بیان داشت که این همکاری با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران میتواند الگویی مفید برای سایر بخشها باشد که میخواهند در راستای تحقق اهداف سال جاری قدم بردارند. در سازمان ثبت، وظیفه ما رفع مشکلات است و اقداماتی که در شهرک صنعتی سپید رود استان گیلان انجام شد، بازخورد بسیار مثبتی داشت و موجب رضایت فوقالعادهای میان صنعتگران گردید. صدور اسناد مالکیت برای شهرکهای صنعتی در استانهای کمتر توسعهیافته ضروری است و باید به اولویتهای اجرایی توجه شود.
در این جلسه، مقیمی معاون وزیر صمت، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران توضیح داد که تفاوت این تفاهمنامه با دیگر تفاهمنامهها در این است که بخشی از آن به مرحله اجرایی درآمده و صدور اسناد مالکیت برای شهرکهای صنعتی منجر به رضایت صنعتگران شده است. تلاشهای صورت گرفته در مستندسازی قریب به ۵ هزار هکتار از اراضی شهرکهای صنعتی همچنین از مصادیق بارز تحقق شعار سال به شمار میآید.
وی ضمن قدردانی از زحمات همکاران سازمان ثبت در مستندسازی اراضی شهرکهای صنعتی دولتی، به مستندسازی شهرکهای صنعتی غیر دولتی نیز اشاره کرد و مطرح کرد که ۱۹ هزار هکتار اراضی متعلق به شهرکهای صنعتی غیر دولتی است که تسریع در صدور اسناد آنها میتواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند. با ایجاد امنیت در سرمایهگذاری، به وعدههای خود عمل میکنیم.
مقیمی همچنین بر ضرورت افزودن بندهای الحاقی به تفاهمنامه در خصوص مستندسازی اسناد عادی اراضی و املاک وقفی تاکید نمود.
صفدر کشاورز معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه جلسه بیان کرد: با توجه به تفاهمنامهای که امروز به امضا رسید، تلاش خواهیم کرد تا هر چه زودتر املاکی که هنوز سند ندارند را به سند دار کردن و املاک با اسناد دفترچهای را به اسناد تک برگ تبدیل کنیم.
وی توضیح داد که اهداف این تفاهمنامه شامل افزایش سرعت در معرفی و ثبت مالکیت برای شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه، ایجاد لایههای اطلاعاتی ثبتی برای اراضی این مناطق و تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد تک برگی و همچنین تسریع در صدور صورتجلسات تفکیکی شهرکها و نواحی صنعتی است، با تأکید بر پاسخگویی به استعلامهای نهادهای اجرایی در زمان تأسیس این مناطق.
معاون امور املاک سازمان ثبت در خصوص دیگر موضوعات مربوط به این تفاهمنامه گفت: همکاری در تبدیل اسناد دفترچهای نواحی صنعتی و مناطق ویژه بر اساس وضعیت موجود نیز در دستور کار است، و همکاری لازم به منظور ایجاد رویه واحد در امور مربوط به شرکتهای خدماتی نیز در نظر گرفته شده است که شامل ثبت صورتجلسات و اساسنامهها خواهد بود. همچنین، ترویج و ثبت داراییهای فکری شامل اختراعات و علائم تجاری از دیگر موضوعات ذکر شده در این تفاهمنامه است.
کشاورز تأکید کرد که برای پیگیری این تفاهمنامه، یک دبیرخانه مشترک در محل اداره کل کاداستر سازمان ثبت اسناد برقرار خواهد شد و جلسات مشترکی در این محل تشکیل میشود. همچنین، به منظور رفع ابهام و کسب نظرات لازم، نشستهایی با حضور معاونتهای مختلف در حوزه املاک و اسناد برگزار خواهد شد.
فلاح مدیر کل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز خاطرنشان کرد: از مفاد کلیدی این تفاهمنامه، استمرار در صدور اسناد مالکیت برای اراضی شهرکهای صنعتی دولتی و غیر دولتی است.