بر اساس گزارشات منتشرشده توسط خبرگزاری خبرآنلاین، علی زینیوند در مصاحبهای بهمناسبت هفته دولت، به تبیین رویکرد دولت در انتخاب و ارزیابی مدیران استانی پرداخته است. وی تصریح کرد که انتصابات استانداران و فرمانداران بر مبنای معیارها و الگوهای مشخص صورت گرفته و در این زمینه تجربیات، شایستگیها و قابلیتهای فردی در اولویت قرار داشته و هیچگونه وابستگی جناحی یا مذهبی در این فرایند در نظر گرفته نشده است.
وی افزود: انتخاب استانداران بهگونهای انجام شد که ۳۰ نفر از ۳۱ استاندار کشور دارای پیشینهای مرتبط در وزارت کشور هستند؛ بهخصوص در زمینههای استانداری، معاونت استانداری یا فرمانداری و تجربیات مدیریت موثری که داشتهاند.
زینیوند همچنین به نشاندادن بهتر تجربه و مدیریت استانداران و فرمانداران در شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: توانمندیهای مدیریتی آنان موجب شد تا استانها این شرایط را با حداقل هرج و مرج و با مدیریت بهینه پشت سر بگذارند.
وی همچنین افزود: انتخاب فرمانداران نیز با در نظر گرفتن معیارهای مشابه صورت پذیرفته و در کنار شایستگی و تجربه، سیاست وفاق ملی نیز مدنظر قرار گرفته است. طبیعی است که اجرای این سیاست در شروع ممکن است برای برخی طرفداران دولت هزینههایی ایجاد کرده و در برخی موارد سوءتفاهمهایی بهوجود آورده باشد، اما دولت همواره بر تداوم رویکرد وفاق تأکید دارد.
انتصاب ۴۲ فرماندار و ۱۱۵ بخشدار اهل سنت
معاون سیاسی وزیر کشور به تنوع ظرفیتهای جامعه در فرایند انتصابات اشاره و بیان کرد: تا بهامروز ۴۲ فرماندار و ۱۱۵ بخشدار اهل سنت منصوب شدهاند که این یک رکورد در مقایسه با دورههای قبلی به شمار میآید. همچنین ۲۳ فرماندار زن و ۸۳ بخشدار از میان بانوان انتخاب شدهاند که برخی از آنان در زمان جنگ نیز عملکرد فوقالعادهای داشتهاند. در آینده بهواسطه این انتصابات، موفقیتهای بیشتری در استانداران زن انتظار میرود.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه به چگونگی ارزیابی استانداران پرداخت و گفت: از آغاز فعالیت وزیر کشور، معیارهای ارزیابی مدیران تعیین شده و ارزیابیهای مستمر و دقیقی از عملکرد استانداران صورت میگیرد. این ارزیابیها بهمعنای رتبهبندی نیست؛ زیرا ممکن است یک استاندار در حوزه اقتصاد و اشتغال موفقتر باشد در حالی که دیگری در زمینه محیط زیست یا سایر حوزهها عملکرد بهتری را نشان دهد.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در دو سال اخیر، نقاط قوت و ضعف استانداران بهصورت موردی به خود آنان منتقل شده و ارزیابیها در کنار تحلیلهای تخصصی، با توجه به برنامهها و معیارهای تعریفشده از سوی رئیسجمهوری انجام میشود. مسائلی که در دیدار تاریخی با رهبر شهید در هفتم خرداد سال گذشته مطرح شد نیز به این معیارها افزوده شده است.
وی، مردممحوری، سیاست وفاق ملی و نحوه مدیریت در شرایط جنگی را از معیارهای مهم ارزیابی برشمرد و افزود: منشور وفاق ملی و منشور حکمرانی بر اساس سیاستها و شعارهای رئیسجمهور تنظیم شده و از این رو، معیارهای مرتبط با این حوزهها نیز در ارزیابی مدیران لحاظ خواهد شد. همچنین در هر موردی که نیاز به تغییر یا جابهجایی مدیری احساس شود، دولت این اراده و اختیار را دارد.
رویکرد وزارت کشور در تعامل با احزاب
زینیوند با اشاره به همکاری معاونت سیاسی وزارت کشور با احزاب و گروههای سیاسی گفت: وزارت کشور برای همه احزاب و جریانهای قانونی و سیاسی اعتبار یکسانی قائل است. جلسات متعددی برگزار کردهایم و تعامل نزدیك و بدون تبعیضی را با احزاب برقرار نمودهایم. عملکرد احزاب و گروههای سیاسی مختلف بهویژه در دوران جنگ و همراهی آنان با مردم، رزمندگان و کشور در برابر دشمن خارجی، درسآموز و تاریخی بوده است.
معاون سیاسی وزیر کشور از برنامهها برای اصلاح قانون احزاب خبر داد و گفت: با هدف افزایش کیفیت فعالیت احزاب و تقویت نقش آنان، پیشنویس لایحه اصلاح قانون احزاب در حال تهیه است و نظرات این احزاب نیز در این فرایند دریافت میشود. یکی از اهداف این اصلاحات، تضمین حضور نمایندگان رسمی و دارای رأی از سمت خود احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خواهد بود.
برگزاری انتخابات شوراها بهصورت کاملاً الکترونیک
وی با اشاره به آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شوراها بهصورت کاملاً الکترونیک اظهار داشت: از دستاوردهای دولت این است که اگر انتخابات شوراها حتی یک ماه دیگر برگزار شود، وزارت کشور در پیادهسازی انتخابات در حدود ۷۰ هزار شعبه شهری و روستایی بهصورت کاملاً الکترونیک آمادگی دارد. در این روش، احراز هویت، اخذ رأی و شمارش آرا بهصورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت و طرح انتخابات تناسبی نیز در تهران به اجرا در خواهد آمد.
تدوین چارچوب قانونی برای برگزاری تجمعات
سخنگوی وزارت کشور درباره قانونمند کردن برگزاری تجمعات بیان کرد: بر اساس اصول قانون اساسی، تجمعات آزاد هستند، اما بهدلیل عدم وجود یک چارچوب اجرایی مشخص، این مسأله همواره محل مناقشه بوده است. در اواخر دولت قبلی، لایحهای در این زمینه به تصویب رسید و در دولت چهاردهم نیز با پیگیری و اصلاحاتی همراه شد. همزمان مجلس نیز طرحی در این راستا دنبال کرده و در نهایت با همکاری معاونت سیاسی وزارت کشور و کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، قرار بر این شد که طرح بهصورت مشترک به نتیجه برسد.
زینیوند تأکید کرد: پیش از شروع جنگ، چند ماده از این طرح در صحن مجلس مورد تصویب قرار گرفت و اکنون نیز با توجه به برگزاری مجازی جلسات مجلس، این موضوع از جمله دستور کارهای مهم صحن است و امیدواریم که قانون مربوط به چارچوب برگزاری تجمعات در سال جاری به نتیجه برسد.
۲۹۲۱۸