روحاله ایزدخواه در مورد برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این قانون با هدفگذاری ۸ درصد رشد اقتصادی، مسیر جدیدی نسبت به گذشته ترسیم کرده است، اما چالش اصلی این است که در سالهای پیش، برنامهریزیها به شکل مناسبی انجام شد، اما اجرا معمولاً ضعیف بود. برخلاف دورههای قبلی که اهداف رشد اقتصادی تعیین میشد اما عملاً به نتیجه نمیرسید، این بار سازوکاری برای پایش فصلی و ارائه گزارش به مجلس پیشبینی شده است.
بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط خانه ملت، این نماینده مجلس تاکید کرد: مشخصه متمایز این دوره، الزام دستگاهها به ارائه گزارشهای منظم از پیشرفتها است، هر چند که این روش نظارتی تاکنون به اندازه کافی جدی گرفته نشده است.
به گفته این نماینده، ۳۵ درصد سهم بهرهوری از رشد ۸ درصدی نشانگر این است که قانونگذاران درک درستی از این موضوع دارند که نمیتوان صرفاً با تزریق منابع نفتی یا اتکا به سرمایهگذاریهای دولتی به رشد پایدار دست یافت. بخش اعظم این رشد باید از طریق بهرهوری نیروی کار، استفاده از فناوری و اصلاح فرآیندهای تولید به دست آید و این تغییر رویکرد نسبت به برنامههای گذشته کاملاً مشهود است.
وی در مورد تأمین مالی اهداف برنامه یادآور شد که تکیه صرف بر بانکها یک اشتباه دوران گذشته بوده است. برنامه هفتم به بازار سرمایه، جذب سرمایهگذاری خارجی و مولدسازی داراییها بهعنوان مسیرهای مکمل اشاره کرده، اما تحقق این اهداف بدون ثبات اقتصادی و قابل پیشبینی بودن سیاستها ممکن نخواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با انتقاد از روش جزیرهای برخی دستگاهها تاکید کرد: وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، بانک مرکزی و دیگر نهادها باید بهصورت هماهنگ عمل کنند. اگر الگوی موازیکاری و عدم پاسخگویی سالهای گذشته دوباره تکرار شود، حتی بهترین قوانین نیز نمیتوانند به توسعه پایدار کمک کنند.
۲۹۲۱۸