به تازگی محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، مدعی شده است ایران به فناوری‌هایی برای مختل کردن یا از کار انداختن سرویس استارلینک نیز دست یافته است و این فناوری‌ها از نظر فنی «عملیاتی و آماده» هستند.
اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران با محدودیت‌های قانونی و ملاحظات امنیتی روبه‌روست. بنابراین، بحث بر سر این فناوری، فراتر از امکان فنی ایجاد اختلال در ارتباطات آن، به پرسش بزرگ‌تری درباره نحوه مواجهه با فناوری‌های نوظهور بازمی‌گردد؛ اینکه آیا محدود کردن یک فناوری می‌تواند مسئله‌ای را حل کند که شاید در آینده به‌واسطه آن فناوری شکل خواهد گرفت؟
برای بررسی این موضوع با حامد بیدی، کنشگر حوزه دسترسی آزاد به اینترنت، گفت‌وگو کرده‌ایم. او معتقد است تقابل با استارلینک را نمی‌توان صرفاً مسئله‌ای فنی دانست و برای فهم آن باید به رویکرد کلان حکمرانی در حوزه اینترنت، اولویت‌های سیاست‌گذاری و نحوه تعریف امنیت توجه کرد.
او در پاسخ به این پرسش خبرآنلاین که چرا با ورود فناوری جدید نخستین رویکرد مقابله با آن است؟ می‌گوید: «به نظرم یک نگاه کلان نسبت به اینترنت وجود دارد که با شیوه فعلی حکمرانی در تعارض است. این تعارض صرفاً به اینترنت محدود نمی‌شود، بلکه به شیوه حکمرانی در حوزه‌های مختلف، از سیاست‌گذاری فناوری و اقتصاد دیجیتال گرفته تا آزادی بیان و به رسمیت شناختن صداهای متفاوت و متکثر جامعه، مربوط است. در واقع، یا باید شیوه حکمرانی تغییر کند یا با اینترنت مقابله شود. طبیعتاً افرادی مانند آقای آقامیری و دیگر مسئولانی که در چنین جایگاه‌هایی قرار دارند، نه ایده‌ای برای تغییر این شیوه حکمرانی دارند و نه انگیزه و اراده‌ای برای آن نشان می‌دهند. بنابراین، آنچه باقی می‌ماند، صرف منابع و امکانات برای مقابله با پدیده اینترنت است؛ بدون توجه به اینکه فناوری موردنظر چیست، چه میزان هزینه دارد و چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت.»
او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا نمی‌توان به جای مقابله با استارلینک، از ظرفیت‌های آن برای توسعه دسترسی به اینترنت استفاده کرد و چرا چنین نگاهی در سیاست‌گذاری‌ها پررنگ نیست؟ می‌گوید: «همان‌طور که گفتم، شیوه حکمرانی فعلی ما با نظم موجود جهانی همراه نیست و آن را به رسمیت نمی‌شناسد. در سطح بین‌المللی نیز شاهد تقابل‌های مختلف هستیم. در داخل کشور هم اولویت اصلی، مدیریت صداهای معترض و تامین امنیت داخلی بر اساس تعاریف رسمی است؛ حتی اگر این رویکرد در عمل با تناقض‌ها و روش‌های نامتعارف همراه باشد. در مقابل، موضوعاتی مانند عدالت در دسترسی به اینترنت، فراگیری دسترسی و رشد فناوری در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند. به همین دلیل، به بهانه تامین امنیت، چه امنیت داخلی و چه امنیت خارجی، و با استفاده از مفاهیمی مانند استقلال، محدودیت‌هایی بر اینترنت اعمال میشود که در نهایت حتی دسترسی به اشکال مختلف این فناوری را نیز برنمی‌تابد.»
حامد بیدی معتقد است استارلینک هم از این قاعده مستثنا نیست. این فناوری، مانند نمونه‌های قبلی مبنی بر توقیف کاست و جمع‌آوری دیش شیوه‌های موجود حکمرانی بر اینترنت را به چالش می‌کشد و در نتیجه، با آن مقابله میشود. ممکن است این مقابله در مقاطعی به موفقیت‌های محدود و موقتی منجر شود، اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست.
او همچنین در پاسخ به این پرسش که مشخصاً درباره استارلینک، چه روش‌هایی برای مقابله با این فناوری قابل تصور است و این اقدامات چه پیامدهایی دارند؟ می‌گوید: «درباره استارلینک، از روش‌هایی مانند اختلال در شبکه و تلاش برای تشخیص موقعیت احتمالی کاربران گرفته تا استفاده از ابزارها و تجهیزات برای شناسایی محل نصب تجهیزات این شبکه صحبت میشود. حتی گزارش‌هایی از بازرسی‌های موردی و بازداشت افرادی وجود داشته که در حوزه حق دسترسی آزاد به اینترنت فعالیت می‌کرده‌اند.
او توضیح می‌دهد:« نکته مهم این است که چنین اقداماتی را باید در چارچوب شیوه حکمرانی فعلی تحلیل کرد. به نظر می‌رسد هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی این رویکرد، مانع جدی برای ادامه آن محسوب نمی‌شوند. از دهه ۶۰ تاکنون، هر فناوری یا پدیده‌ای که به‌ویژه در حوزه رسانه، انحصار رسانه‌ای و انحصار روایت را به چالش کشیده، با برخوردهای قهری، سلبی و حذفی مواجه شده است. مقابله با استارلینک را نیز می‌توان ادامه همین روند دانست.»
این کنشگر در پاسخ به این پرسش که ممکن است منافع اقتصادی در تداوم ممنوعیت استارلینک نقش داشته باشد، می‌گوید: «این احتمال وجود دارد که در کنار سایر پیامدهای چنین سیاست‌هایی، زمینه برای شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و کسب درآمدهای خارج از سازوکارهای شفاف فراهم شود. نمونه‌هایی از این وضعیت را در بازارهای غیررسمی مرتبط با تجهیزات دریافت رسانه‌ای در دهه‌های گذشته و همچنین بازار فیلترشکن در سال‌های اخیر دیده‌ایم.»
به گفته او ممکن است در مورد استارلینک نیز بازاری غیررسمی شکل بگیرد که به دلیل ممنوعیت، نبود سازوکارهای شفاف و دشواری تعیین نرخ مشخص، زمینه فعالیت‌های غیررسمی را فراهم کند. اما باید میان علت اتخاذ یک سیاست و پیامدهای اقتصادی آن تفاوت قائل شد. هر تصمیم سیاستی، چه ممنوعیت باشد و چه آزادی استفاده از یک فناوری، می‌تواند ذی‌نفعان اقتصادی مختلفی ایجاد کند. نباید این رابطه علت و معلولی را معکوس کرد و تصور کرد که صرفاً وجود منافع اقتصادی، علت اصلی اتخاذ آن تصمیم بوده است.
او می‌گوید: «اگر امکان تعامل رسمی با شرکت استارلینک و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای قانونی وجود داشت، می‌شد ضمن استفاده از سازوکارها و رویه‌های استاندارد جهانی، زمینه شکل‌گیری یک بازار رسمی را نیز فراهم کرد. چنین وضعیتی می‌توانست برای شرکت‌های دارای نمایندگی رسمی و فعالان اقتصادی این حوزه منافع قابل توجهی به همراه داشته باشد. با این حال، شکل‌گیری بازارهای غیررسمی را باید یکی از پیامدهای احتمالی تصمیمات سیاستی دانست، نه لزوماً علت اصلی آنها.
حامد بیدی، کنشگر حوزه دسترسی آزاد به اینترنت در آخر می‌گوید:« برای درک این مسئله باید از بررسی صرفاً فنی استارلینک فراتر برویم و به شیوه حکمرانی و اولویت‌های سیاست‌گذاری توجه کنیم. تا زمانی که دسترسی آزاد به اینترنت، توسعه فناوری و عدالت در دسترسی به‌عنوان اولویت‌های اصلی پذیرفته نشوند، احتمالاً با ورود فناوری‌های جدید نیز همین الگوی تقابل و محدودسازی تکرار خواهد شد.»/خبرآنلاین