سمفونی قتل زنان گویی قرار نیست به سکوت بینجامد. هر از گاهی خبر قتل زنی منتشر می‌شود که به‌دست افراد نزدیک خود و به‌دلایل مختلف کشته شده است. براساس برخی گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌ها، نهاد‌های حقوق بشری و خانواده‌های قربانیان از شهریورماه تا روز‌های پایانی مهرماه ۱۴۰۵، ۲۴ تا ۲۸ مورد قتل زنان در کشور رخ داده است. این اعداد خونین دیگر آمار خشک و ساده دولتی نیستند بلکه به معنای امنیت صفر زنان در جامعه و کشورند.
وقتی در بازه‌ای کمتر از دو ماه این حجم از قتل زنان در کشور رخ می‌دهد آیا می‌توان از امنیت کافی زنان صحبت کرد؟ خشونتی که بذر آن در این کشور کاشته شده، محصول شرایطی مانند ناامنی اقتصادی، اختلالات، روابط خانوادگی ضعیف و دیدگاه‌های تند مذهبی است، خشونتی که آتشش به دامن زنان این مرز و بوم افتاده است.
روایت زنانی که به دست نزدیکانشان کشته شدند
از مریم یارمحمدی، زن ۲۸ساله اهل یکی از روستا‌های قشم که بنا بر گزارش‌های منتشرشده به دست همسر و برادر همسرش و با انگیزه‌ای موسوم به ناموسی به قتل رسید و پیکرش با مثله‌شدن بخش‌هایی از بدن مواجه شد تا مینا سلطانی اهل فلاورجان که گزارش‌ها از قتل او به دست همسرش حکایت دارند. هرکدام این روایت‌ها با خشونت‌های خشن توسط نزدیکان ارتباط دارند. فاطمه طباطبایی، زن ۲۴ساله اهل بم نیز بنا بر گزارش‌های منتشرشده به‌دلیل سوءظن‌های مکرر همسرش و با همدستی پدرشوهرش در خواب خفه شد.
آتنا قاسمی، دختر ۱۴ساله پس از حضور در جشن تولدی همراه پسری که با او رابطه دوستی داشت از خانه خارج شد و بازنگشت. مدتی بعد جسد او با مو‌های تراشیده پیدا شد. نیلوفر مجاورت، ۲۷ساله و اهل ایرانشهر نیز به دست مردی که با او آشنا شده و وعده ازدواج داده بود، شکنجه و به قتل رسید.
در پرونده‌ای دیگر، یگانه حسین‌زایی دختر ۱۶سالهای که بنا بر گزارش‌ها به اجبار به عقد پسرعمه‌اش درآمده بود به‌دست همسرش با ضربات کابل و خفگی به قتل رسید. هانا رکان، دختر ۱۶ساله کرمانشاهی نیز برخی روایت‌ها از کشته‌شدن او به دست پدرش با سلاح گرم در خواب حکایت دارند.
در تبریز، مردی ۴۵ساله همسر و دو فرزندش را به قتل رساند و سپس به زندگی خود پایان داد. در دهلران نیز مردی با سلاح گرم همسرش، فرشته یوسف‌زاده و سه فرزندش را کشت و سپس خودکشی کرد.
همه این وقایع تلخ و خشونت‌بار این پرسش‌های جدی را پیش‌روی جامعه می‌گذارند که قرار است این ماشین آدم‌کشی و زن‌کشی چه زمانی متوقف شود؟ نهاد‌های مسوول در این میان چه نقشی دارند و تا چه زمانی قرار است شاهد تکرار این فجایع و قربانی‌شدن زنان و دختران این سرزمین باشیم؟
جان زنان نباید قربانی ناموس شود
پروانه سلحشوری، نماینده مجلس دهم و عضو کارگروه زنان روستایی، عشایر و مناطق محروم معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت دوازدهم با اشاره به ریشه‌های فرهنگی خشونت علیه زنان به «جهان‌صنعت» گفت: ما سابقه دیرینه‌ای از مردسالاری و پدرسالاری را در کشورمان تجربه کرده‌ایم. از طرف دیگر با مدرن شدن جامعه، گسترش ارتباطات جهانی و افزایش سطح تحصیلات و آموزش زنان، آگاهی آنها نسبت به گذشته بیشتر شده است.
وی افزود: اگر در گذشته زنان بدون قیدوشرط به هر آنچه از آنها خواسته می‌شد تن می‌دادند، امروز به پرسش‌گری روی آورده‌اند و برای خود حق قائل هستند. زنان در برابر سنت‌هایی که در گذشته تعریف شده بود ایستاده‌اند. سنت‌هایی که در آنها مرد برای خود حق قائل بود، اما امروز زن نیز برای خود حق مطالبه‌گری قائل است. همین تغییر و ایستادگی در برابر مناسبات پیشین، تنش‌هایی را به وجود آورده است.
تغییر مناسبات جنسیتی و افزایش آگاهی و استقلال زنان به‌خودی‌خود عامل خشونت نیست بلکه می‌تواند نگرش‌های مردسالارانه و مناسبات نابرابری را که پیشتر کمتر به چالش کشیده می‌شدند آشکارتر کند. وقتی مردی همچنان خود را صاحب اختیار زندگی زن می‌داند، ممکن است استقلال و حق انتخاب او را تهدیدی برای اقتدار خود تلقی کند و در برابر آن واکنش نشان دهد.
بااین‌حال، تعارض لزوما به خشونت منجر نمی‌شود؛ آنچه خشونت را شکل می‌دهد نه مطالبه حق از سوی زن بلکه نپذیرفتن این حق و توسل به اجبار برای حفظ سلطه است. بنابراین، برای فهم خشونت علیه زنان باید به نگرش‌های مالکیت‌محور، مناسبات نابرابر قدرت و سازوکار‌های ناکارآمد پیشگیری توجه کرد.
وی ادامه داد: ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که هم با خشم فراوان روبه‌روست و هم خشونت‌زده است. خشم و خشونت در جامعه ما تقریبا به امری عادی تبدیل شده‌اند، اما وقتی به مساله قتل می‌رسیم، با موضوع دیگری مواجه هستیم که باید جداگانه به آن پرداخت.
قانون در برابر قتل‌های ناموسی
این نماینده سابق مجلس با انتقاد از نحوه مواجهه قانونی با قتل‌های خانوادگی بیان کرد: یکی از مسائل مهم درباره خشونت علیه زنان، به‌ویژه در قتل‌هایی است که پدر یا همسر با عنوان قتل ناموسی مرتکب می‌شوند. در چنین مواردی، قانون به‌گونه‌ای عمل می‌کند که گویی قربانی مجرم بوده، نه کسی که مرتکب قتل شده است. بار‌ها دیده‌ایم کسانی که مرتکب قتل شده‌اند می‌گویند چند سال زندان را تحمل می‌کنند و بعد از آن بیرون می‌آیند.
در برخی مناطق ایران نیز پدر و همسر یا برادر و همسر با یکدیگر همدست می‌شوند و قتل را انجام می‌دهند؛ سپس نام قتل ناموسی بر آن می‌گذارند و مدعی می‌شوند که از شرف و آبروی خود دفاع کرده‌اند. سلحشوری با بیان اینکه جان انسان نباید به بهانه حیثیت و آبرو نادیده گرفته شود توضیح داد: در حالی که جان انسان ارزشمند است، نباید به این راحتی درباره آن مصالحه کرد. پرسش اینجاست که چرا قانونگذار و سیاستگذاری‌های کشور به سمتی نرفته‌اند که قوانین حمایتی لازم در این زمینه وجود داشته باشد؟ چرا زمینه قانونی به‌گونه‌ای فراهم نشده است که ارتکاب چنین جرایمی با جدیت بیشتری مواجه شود؟
لایحه تامین امنیت زنان از مسیر اصلی خود دور شد
سلحشوری با اشاره به تلاش‌های گذشته برای تصویب قوانین حمایتی زنان اظهار کرد: تا جایی که به خاطر دارم در دوره‌های پیشین تلاش‌های جدی برای پیشبرد لایحه تامین امنیت زنان و مقابله با خشونت علیه زنان انجام شد. ما نیز در مجلس دهم به‌طور جدی پیگیر این لایحه بودیم، اما با وجود تلاش‌های فراوان، این موضوع به نتیجه نرسید. حتی یک‌بار گفتم اینها، چون می‌دانند ما در مجلس این لایحه را تصویب می‌کنیم، اجازه نمی‌دهند به مجلس برسد. از نکات قابل توجه این بود که گفته می‌شد، چون لایحه دارای مفاد جرم‌انگارانه است باید به قوه قضاییه برود. این لایحه در آنجا تقریبا به شیری بی‌یال‌ودم‌وشکم تبدیل شد.
این نماینده سابق مجلس افزود: تا جایی که اطلاع دارم همان لایحه ناقص و نیمه‌تمام نیز هنوز به نتیجه نرسیده است. البته ممکن است در این زمینه اطلاعاتم دقیق نباشد. وقتی خشونت به یک مساله اجتماعی تبدیل شده و در طول یک ماه شاهد ۲۴مورد قتل زنان هستیم با آماری روبه‌رو هستیم که کم نیست آیا سیاستگذاران، تصمیم‌گیران، قانونگذاران و مسوولان قوه قضاییه، همچنین کسانی که وظیفه حفاظت از امنیت کشور را بر عهده دارند نباید برای حل این مشکل راه‌حلی پیدا کنند؟ آیا نباید بررسی کنند چه علل و عواملی به افزایش خشونت منجر شده و ضعف‌هایی را که زمینه‌ساز آن هستند، از بین ببرند؟
ضرورت شفافیت آماری و قوانین حمایتی
سلحشوری در ادامه با تاکید بر ضرورت بررسی دقیق آمار قتل زنان و عوامل زمینه‌ساز این جنایت‌ها گفت: به نظر من، یکی از مشکلات اساسی ما این است که خشونت علیه زنان هنوز آنطور که باید به‌عنوان یک مساله جدی اجتماعی و امنیتی مورد توجه قرار نگرفته است. وقتی در طول یک ماه، گزارش ۲۴ مورد قتل زنان منتشر می‌شود باید از خودمان بپرسیم که چه عواملی به وقوع این جنایت‌ها منجر شده و چه اقداماتی می‌توانست از آنها جلوگیری کند.
البته برای قضاوت دقیق درباره ابعاد این مساله باید آمار‌ها و اطلاعات معتبر و قابل اتکا در اختیار داشته باشیم. ما نیاز داریم بدانیم چند زن در طول یک سال به قتل می‌رسند، چه تعداد از این قتل‌ها در محیط خانواده اتفاق می‌افتد، انگیزه‌های اعلام‌شده مرتکبان چیست و آیا قربانیان پیش از قتل سابقه تهدید، ضرب‌وجرح یا خشونت داشته‌اند. همچنین باید مشخص شود که آیا این زنان برای دریافت کمک به مراجع قانونی یا نهاد‌های حمایتی مراجعه کرده بودند و اگر مراجعه کرده بودند چه اقداماتی برای حفاظت از آنها انجام شده است.
سلحشوری ادامه داد: انتشار چنین اطلاعاتی به ما کمک می‌کند تا بفهمیم چه بخش‌هایی از نظام حمایتی کشور با ضعف مواجه است و در چه مواردی امکان پیشگیری از قتل وجود داشته است. بدون دسترسی به داده‌های دقیق و بررسی منظم پرونده‌ها، نمی‌توانیم به‌درستی درباره میزان موفقیت سیاست‌های پیشگیرانه قضاوت کنیم یا بفهمیم کدام اقدامات موثر بوده و کدام‌یک نیاز به بازنگری دارند. مساله مهم دیگر، وجود قوانین حمایتی موثر و ضمانت اجرای آنهاست.
بی‌توجهی مسوولان به حوزه امنیت زنان
این نماینده پیشین مجلس اظهار کرد: آیا به نظر نمی‌رسد سیاست‌های کلان با آنچه در برخی خانواده‌ها علیه زنان رخ می‌دهد در یک راستا قرار گرفته‌اند؟ وقتی در خانواده‌ها با چنین خشونتی مواجه هستیم، در سطح کلان نیز مدام از برخورد با زنان صحبت می‌شود؛ از ممنوعیت موتورسواری زنان گرفته تا برخورد با پوشش آنها.
کشوری که با صد‌ها مشکل عدیده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی روبه‌روست، چگونه به جایی رسیده که همه این مشکلات در زنان خلاصه می‌شود؟ چه چیزی باعث شده است نمایندگان مجلس، ائمه‌جمعه و برخی سیاستمداران و سیاستگذاران ما فقط درباره نوع عملکرد زنان دغدغه‌مند باشند؟ آیا در این کشور کار‌های دیگری وجود ندارد که باید به آنها پرداخته شود؟ همه این مسائل این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا عزم عمومی در سطح ملی به‌ویژه میان تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور برای حل این مشکل وجود دارد یا نه. متاسفانه معتقدم سیاستگذاران فرهنگی و اجتماعی ما اساسا خشم و خشونت را به‌عنوان یک مشکل جدی اجتماعی آنطور که باید مورد توجه قرار نداده‌اند در حالی که این پدیده‌ها روزبه‌روز بیشتر در جامعه ریشه می‌دوانند.
جامعه تحملش را از دست داده است
این جامعه‌شناس با اشاره به عادی شدن رفتار‌های خشونت‌آمیز در زندگی روزمره گفت: کافی است از خانه بیرون بروید و در یک پیاده‌روی ساده قرار بگیرید. بعید است لحظه‌ای بگذرد و شاهد نوعی خشونت نباشید. تحمل ما نسبت به یکدیگر کمتر شده است و گویی خشمی را که باید در جای دیگری تخلیه کنیم، سر یکدیگر خالی می‌کنیم. چه چیزی بدتر از این است که زنان و دختران این سرزمین حتی در خانه خودشان نیز امنیت نداشته باشند و به این راحتی قربانی شوند بی‌آنکه صدایشان به جایی برسد؟ مهم‌ترین نکته این است که در سطح کلان باید قوانین حمایتی وجود داشته باشد. به‌جای دامن زدن به این موضوعات و حیثیتی کردن آنها باید در جهت مخالف فرهنگ‌سازی کنیم. باید درباره حق انتخاب زنان فرهنگ‌سازی شود و مناسبات اجتماعی با جامعه‌ای که امروز شکل گرفته است، تطبیق پیدا کند.
این نماینده سابق مجلس با انتقاد از عملکرد رسانه‌ها در زمینه فرهنگ‌سازی گفت: این تغییرات به فرهنگ‌سازی نیاز دارد، اما رسانه‌های فعلی ما آنطور که باید در این زمینه عمل نمی‌کنند. رسانه‌هایی که می‌توانند فراگیر باشند در این زمینه نقش موثری ایفا نمی‌کنند. رسانه‌های خارج از کشور نیز، به‌ویژه رسانه‌های خبری، کمتر به این موضوع می‌پردازند.
متاسفانه برخی سریال‌ها و فیلم‌هایی هم که پخش می‌شوند، ممکن است به این موضوع دامن بزنند. البته درباره تاثیر قطعی این آثار نمی‌توانم با اطمینان صحبت کنم، زیرا در این زمینه پژوهشی نخوانده‌ام و شخصا نیز مطالعه مستقلی نداشته‌ام، اما فکر می‌کنم سریال‌ها و فیلم‌هایی که در بستر فرهنگی دیگری شکل گرفته‌اند لزوما با فرهنگ جامعه ما مطابقت ندارند و ممکن است خودشان نیز تا حدی تاثیرگذار باشند.
وقتی پدر خود را صاحب اختیار جان فرزند می‌داند
سلحشوری می‌گوید: حق حیات فرزند باید مورد توجه جدی قانونگذار و قوه قضاییه قرار بگیرد و قوانین مربوط به آن بازبینی شود. این موضوع فقط به دختران محدود نیست و درباره فرزندان پسر نیز مطرح است، اما معمولا قتل فرزندان دختر بیشتر به چشم می‌آید. اینکه پدر در جایگاه مدعی‌العموم قرار بگیرد و اختیار کشتن فرزند خود را داشته باشد، موضوعی است که باید درباره آن بازنگری شود. قانونگذاران ما باید این مساله را جدی بگیرند و اجازه ندهند جان فرزندان به بهانه‌هایی از این دست در معرض خطر قرار بگیرد. به نظر من، فرهنگ گفتوگو نه‌تنها میان دولت و ملت بلکه در خانواده‌ها نیز شکل نگرفته است. وقتی در خانواده گفتوگو وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم به درک متقابل برسیم.
وی ادامه داد: فضای مجازی از یک طرف امکان ارتباط با تمام دنیا را برای ما فراهم کرده، اما از طرف دیگر فضایی به وجود آورده که گاهی ما را از یکدیگر دور می‌کند. هرکس در دنیای خودش زندگی می‌کند و ممکن است میان دنیای مجازی او و واقعیتی که در آن حضور دارد، فاصله زیادی وجود داشته باشد. اگر بتوانیم برای ساعاتی از شبکه‌های مجازی فاصله بگیریم و به محیط واقعی خانواده برگردیم، فرصت گفتوگو بیشتر می‌شود.
باید ترس را از فرزندانمان دور کنیم و اگر آنها متناسب با اقتضائات زمانه رفتار یا انتخابی دارند به‌جای ایجاد فضای ترس با آنها وارد گفتوگو شویم. باید شرایطی فراهم کنیم که فرزندان از گفتن حقیقت به والدین خود نترسند و بیان واقعیت به قیمت جانشان تمام نشود.
مادران؛ حلقه میانجی میان والدین و فرزندان
سلحشوری با اشاره به نقش مادران در کاهش تنش‌های خانوادگی اظهار کرد: فکر می‌کنم مادران می‌توانند نقش مهمی به‌عنوان میانجی داشته باشند. باید این تناقض را نیز بررسی کرد که چگونه برخی پدران برای خودشان در بسیاری از زمینه‌ها آزادی عمل قائل هستند، اما وقتی نوبت به فرزندانشان می‌رسد، ناگهان مساله ناموس برایشان مهم می‌شود و سختگیری می‌کنند. این مسائل نیازمند بررسی ریشه‌ای‌تر است و محققان، جامعه‌شناسان، روانشناسان اجتماعی و روانشناسان باید بیشتر به آن بپردازند.
خشونت در ایران امروز مساله‌ای بسیار جدی است، به‌ویژه در شرایطی که کشور با وضعیت جنگی، مشکلات شدید اقتصادی و فرسایش روانی اجتماعی روبه‌روست. در چنین شرایطی باید به کمک یکدیگر بیاییم. خانواده‌ها و مردم باید برای کاهش سطح خشونت تلاش کنند. اگر دولت از تاب‌آوری صحبت می‌کند، تاب‌آوری نباید صرفا به معنای تحمل حکومت باشد بلکه باید به معنای تحمل یکدیگر، تلاش برای درک متقابل و کاهش تنش در روابط اجتماعی نیز باشد. اگر بتوانیم به درک متقابل برسیم، ریشه بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.
سلحشوری در پایان با اشاره به تجربه‌ای از دوران نمایندگی خود گفت: در دوران نمایندگی یک بار به حوزه علمیه رفتیم و با استادان و علمای حوزه دیدار داشتیم. در آن دیدار، برخی شخصا به مساله خشونت علیه زنان اشاره کردند و از ما خواستند در این زمینه کاری انجام دهیم. آنها می‌گفتند زنانی که از سوی همسران‌شان مورد خشونت قرار می‌گیرند و برای طرح مشکلاتشان مراجعه می‌کنند، کم نیستند و ضرورت دارد قانونی برای حمایت از آنها وجود داشته باشد. این موضوع نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان مساله‌ای جدی است و باید برای مقابله با آن هم در حوزه قانونگذاری و هم در سطح فرهنگ و روابط خانوادگی اقدامات موثری انجام شود.