بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی تدوین می‌شود که چشم‌انداز اقتصاد ایران همچنان با نااطمینانی‌های جدی روبه‌روست. احتمال تداوم جنگ و محاصره اقتصادی، محدودیت فروش نفت، کسری بودجه و فشارهای تورمی، دولت را با پرسشی اساسی مواجه کرده است: اگر منابع ارزی کشور در سال آینده به‌شدت محدود شود، کدام هزینه‌ها باید در اولویت قرار گیرند و کدام برنامه‌ها باید به تعویق بیفتند.
محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی، معتقد است دولت در بخشنامه بودجه هنوز پاسخ روشنی به این پرسش نداده و میان دو تصویر متفاوت از آینده اقتصاد ایران، یعنی حصول توافق و تداوم محدودیت‌ها، بلاتکلیف مانده است. او پیشنهاد می‌کند بودجه سال آینده بر اساس چهار سناریوی خوش‌بینانه، واقع‌بینانه، بدبینانه و بسیار بدبینانه تدوین شود تا میزان هزینه‌کرد دولت متناسب با منابع واقعی در دسترس تعیین شود.
بودجه ۱۴۰۶ با نفت ۱۰۰ هزار بشکه‌ای بسته می‌شود یا یک میلیون بشکه‌ای؟
محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی، با انتقاد از رویکرد دولت در تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶، معتقد است سیاستگذار باید به جای تنظیم بودجه بر اساس یک تصویر خوش‌بینانه از آینده، خود را برای سناریوهای مختلف اقتصادی آماده کند. به گفته او، شرایطی که در آن اقتصاد ایران با احتمال تداوم جنگ و محاصره، محدودیت صادرات نفت و دشواری تأمین منابع روبه‌روست، اجازه نمی‌دهد دولت بدون اولویت‌بندی هزینه‌ها، مجموعه‌ای از اهداف مطلوب را همزمان دنبال کند.
عبداللهی با اشاره به اینکه بودجه از دو مسیر هزینه‌های جاری و اعتبارات عمرانی بر اقتصاد اثر می‌گذارد، توضیح می‌دهد که افزایش مخارج دولت باید با منابع درآمدی متناسب باشد. این منابع می‌تواند از محل مالیات، فروش نفت یا استقراض و انتشار اوراق تأمین شود؛ اما هرکدام از این مسیرها محدودیت‌ها و پیامدهای خاص خود را دارند. به همین دلیل، اگر دولت بدون توجه به ظرفیت واقعی درآمدها، هزینه‌های خود را افزایش دهد، نتیجه می‌تواند تشدید کسری بودجه و فشارهای تورمی باشد.
او معتقد است مشکل بخشنامه بودجه سال آینده این است که دولت همزمان از بهبود معیشت خانوارها، حفظ اشتغال، افزایش تولید و ثبات اقتصادی سخن می‌گوید، اما مشخص نمی‌کند در صورت محدودیت منابع، کدام‌یک از این اهداف در اولویت قرار خواهند گرفت. به اعتقاد این کارشناس، بودجه نمی‌تواند صرفاً فهرستی از آرزوهای اقتصادی باشد؛ بلکه باید بر اساس منابع قابل تحقق و اولویت‌های مشخص تنظیم شود.
دولت میان دو تصویر متفاوت از آینده اقتصاد بلاتکلیف است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به احتمال تداوم شرایط جنگی و محاصره در سال ۱۴۰۶ می‌گوید بخشنامه بودجه از یک طرف بر فرض حصول توافق و گشایش اقتصادی تکیه دارد و از طرف دیگر، احتمال ادامه محدودیت‌ها را نیز مطرح می‌کند؛ در حالی که این دو وضعیت اقتضائات کاملاً متفاوتی برای سیاست مالی دولت دارند.
به گفته عبداللهی، در صورت حصول توافق، امکان افزایش فروش نفت و صادرات غیرنفتی فراهم می‌شود و دولت می‌تواند با منابع بیشتری برای رشد اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کند. تجربه سال ۱۳۹۵ نیز نشان داد که گشایش‌های اقتصادی می‌تواند زمینه افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم را فراهم کند.
اما در صورت تداوم جنگ و محاصره، محدودیت صادرات نفت، دشواری واردات و صادرات غیرنفتی و افزایش فشار بر بازار ارز، شرایط متفاوتی رقم خواهد خورد. در چنین وضعیتی، افزایش نرخ ارز، تورم و ناترازی انرژی نیز می‌توانند رشد اقتصادی را بیش از گذشته تحت فشار قرار دهند.
عبداللهی تأکید می‌کند که دولت باید در هر دو وضعیت، سیاست‌های ارزی، تجاری، پولی و مالی را هماهنگ کند و به جای دنبال کردن اهداف متعدد و بعضاً دست‌نیافتنی، بر کاهش آثار محدودیت‌ها بر معیشت خانوارها و جلوگیری از وخامت بیشتر شرایط اقتصادی تمرکز داشته باشد.
پیشنهاد چهار سناریو برای بودجه ۱۴۰۶
پیشنهاد اصلی این کارشناس، تدوین چهار سناریوی خوش‌بینانه، واقع‌بینانه، بدبینانه و بسیار بدبینانه برای بودجه سال آینده است؛ به این معنا که دولت متناسب با میزان منابع در دسترس، سقف هزینه‌های خود را تعیین کند و برای هر وضعیت، اولویت‌های مشخصی داشته باشد.
او برای توضیح این پیشنهاد به میزان صادرات نفت اشاره می‌کند و می‌گوید اگر فرض دولت صادرات روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت باشد، باید بودجه‌ای متناسب با همین سطح از درآمد تدوین شود. در این شرایط، هزینه‌های ضروری و اولویت‌های اصلی کشور باید مشخص شوند و دولت نمی‌تواند مانند دوران برخورداری از منابع گسترده، برای همه بخش‌ها اعتبار در نظر بگیرد.
به گفته عبداللهی، اگر صادرات نفت به روزانه ۳۰۰ هزار بشکه افزایش پیدا کند، امکان تخصیص بخشی از منابع به اعتبارات عمرانی نیز فراهم می‌شود. در سناریوی صادرات یک میلیون بشکه‌ای، دولت می‌تواند دامنه بیشتری از هزینه‌ها، از جمله افزایش حقوق کارکنان و توسعه طرح‌های عمرانی را پوشش دهد. در صورت لغو تحریم‌ها و افزایش بیشتر درآمدهای نفتی نیز امکان اختصاص منابع به توسعه زیرساخت‌ها، تقویت قدرت خرید خانوارها و کاهش تورم فراهم خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند که جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید کشور همچنان اهمیت دارد، اما در شرایط محدودیت شدید منابع، تأمین هزینه‌های ضروری و حمایت از معیشت خانوارها باید در اولویت قرار گیرد. همچنین در چنین وضعیتی، به جای هدف‌گذاری غیرواقع‌بینانه برای کاهش تورم، جلوگیری از تشدید آن و حرکت اقتصاد به سمت ابرتورم باید به هدف عملیاتی دولت تبدیل شود.
عبداللهی در پایان معتقد است بودجه‌ریزی چندسناریویی می‌تواند علاوه بر افزایش واقع‌بینی در تصمیمات دولت، بخشی از نااطمینانی فعالان اقتصادی را نیز کاهش دهد. وقتی مشخص باشد دولت در صورت کاهش منابع چه سیاستی را دنبال می‌کند و در صورت افزایش درآمدها چه برنامه‌ای خواهد داشت، فعالان اقتصادی تصویر روشن‌تری از مسیر آینده اقتصاد خواهند داشت. از نگاه او، مسئله اصلی بودجه ۱۴۰۶ این است که دولت باید به جای وعده تحقق همزمان همه اهداف، متناسب با منابع واقعی خود تصمیم بگیرد.
متن کامل این گفتگو را در این‌جا می‌توانید مطالعه کنید.
۲۲۳۲۲۹