«خیلی خوب نیست که مجلس و به ویژه دولت در انتهای یک سال، تورم سال آینده را پیش‌بینی کنند بلکه باید هدفگذاری کنند. با توجه به تورم‌های نقطه به نقطه‌ای که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده اگر همه‌چیز هم خوب پیش برود که برخی چیز‌ها خوب پیش می‌رود باز ما یک تورم بالایی خواهیم داشت.»
این بخشی از سخنان چند روز قبل شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون تلفیق مجلس درباره تورم در سال آینده است. او در حالی که از تلاش مجلس برای همراهی با دولت در نهایی کردن بودجه گفته، از این موضوع هم خبر داده که تورم در سال آینده نیز همراه اقتصاد ایران خواهد بود. بانک جهانی نیز می‌گوید تقاضای خرید کالا از طرف شهروندان ایرانی با افزایش تورم در این کشور کاهش یافته؛ این نهاد پیش‌بینی کرده در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ نرخ تورم در ایران به ۴۴ درصد برسد.
به گزارش تعادل، در دیگر گزارش‌های جهانی نیز خبری از کاهش جدی تورم در ایران نیست. مهم‌تر از تمام این موضوعات، نرخ تورمی است که مرکز آمار به عنوان یک نهاد دولتی و مرجع رسمی آمار‌های اقتصادی در ایران ارایه کرده است. نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١٤٠١ به عدد ٥٣,٤ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به‌طور میانگین ٥٣.٤ درصد بیشتر از بهمن ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠١ برای خانوار‌های کشور به ٤٧,٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد.
این آمار به خوبی دو موضوع را نشان می‌دهد. نخست آنکه تورم نقطه به نقطه همچنان بالای ۵۰ درصد است و این سنت در حالی در دولت رییسی تثبیت شده که تا پیش از این، کمتر تجربه تورم اینچنینی ثبت شده بود. تورم سالانه ۴۷.۷ درصدی نیز قله تورمی ایران در ۲۵ ساله گذشته است و از این رو در دولت سیزدهم رکوردی جدید در این زمینه به ثبت رسیده است.
این اتفاق در حالی رخ داده که دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ابتدا تکانه‌های تورمی را به این موضوع ربط داد و سپس با تاکید بر اینکه شوک تورمی به پایان رسیده، بار‌ها از این گفت که تورم پایین آمده است. در واقع دولت تلاش می‌کند این موضوع را به آمار‌های بانک مرکزی منوط می‌داند. این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی نیز نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۳.۶ درصد می‌باشد.
تاکید دولت بر این موضوع است که تورم حدود ۶۰ درصد بوده و الان به ۴۰ درصد رسیده و از این رو دولت سیزدهم توانسته به شکل قابل توجهی تورم را کاهش دهد. موضوعی که پیش از این‌بار‌ها از سوی مقامات دولتی به آن تاکید شده و در شرایطی که در هفته‌های گذشته حتی وزیر اقتصاد نیز پذیرفته بود که تورم بالای ۴۵ درصد خواهد بود، بار دیگر سخنگوی دولت از کاهش جدی تورم در این دولت سخن گفته است.