“`html
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه مسئولیت بخش ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور را به عهده دولت گذاشته و در اینجا بحثی درباره افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.
، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز، بخشی از لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار دادند که به مسئولیت مجلس نسبت به دولت برای تنوعسازی در سبد سوختی کشور مربوط میشود.
جزء ۲ بند «پ» ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم: به منظور رفع ناترازی بنزین و تنوع بخشی به سبد سوخت کشور، همچنین بهمنظور اجرای الزامات پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک، سازمان برنامه و بودجه موظف است به همکاری وزارتخانههای نفت، کشور، صنعت و معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، در مدت حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، برنامهای جامع برای تأمین و تخصیص حاملهای انرژی برای شبکه حمل و نقل جادهای ایران شامل بنزین، نفت، گاز، گازمایع، برق و گاز طبیعی فشرده تدوین کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی، در مخالفت با این بند از لایحه بیان داشت: در خصوص بنزین یا حاملهای انرژی پیشنهادات خوبی در لایحه بودجه ارائه شده بود که به توزیع سوخت بر اساس کارت ملی افراد مربوط میشد و این اقدامی عادلانه به شمار میرفت، اما مجلس شورای اسلامی با آن موافقت نکرد. با توجه به بندی که هماکنون مطرح شده، ما در واقع اختیار تعیین قیمت بنزین را به دولت میدهیم و اگر دولت بخواهد، میتواند قیمت بنزین را افزایش دهد.
وی ادامه داد: مردم دیگر توانایی تحمل افزایش قیمت کالاها را ندارند. این چه بندی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است و این موضوع به شدت نگرانکننده است. بر اساس این بند، دولت حق تعیین قیمت حاملهای انرژی را دارد در حالی که طبق قانون اساسی، این امر در حیطه اختیارات مجلس میباشد.
حجت الاسلام سید سلمان ذاکر در حمایت از این بند از لایحه مطرح کرد: موضوع افزایش قیمت بنزین در این بند به هیچ وجه مورد اشاره قرار نگرفته است. مجلس شورای اسلامی هیچ گاه اجازه نخواهد داد که در این شرایط بنزین گران شود و در این بند تنها به مدیریت سوخت و ناترازی بنزین اشاره شده است.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح این بند گفت: دولت در لایحه برنامه اشاره کرده بود که میخواهد با استفاده از سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی در زمینه تعدیل مصرف حاملهای انرژی تصمیمگیری کند اما مجلس شورای اسلامی با این موضوع مخالفت کرده و سیاستهای قیمتی را حذف نمود.
وی افزود: حقیقت این است که در حال حاضر با مشکل ناترازی برق، ناترازی بنزین و ناترازی در سایر حاملهای انرژی روبرو هستیم. به منظور رفع این ناپیوستگی، ما دولت را موظف به ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور کردیم. در این بند، تأکید شده که با توجه به ویژگیهای جغرافیایی و ظرفیتها باید تلاش شود تا سبد سوختی کشور تنوع یابد و موضوع افزایش قیمت بنزین هیچگونه اشارهای ندارد.
در نهایت، نمایندگان با این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
“`
