رئیس کل بانک مرکزی از تأمین ارزی به میزان بیش از ۵۹ میلیارد دلار از آغاز سال جاری خبر داد و با اشاره به اینکه هدف بانک مرکزی همچنان تثبیت پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز است، تصریح کرد: به زودی بازار سلف ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی خواهد شد.
و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمد رضا فرزین در جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت که از آغاز سال جاری سیاست بانک مرکزی بیشتر بر تمرکز بر تثبیت نرخ ارز بوده است. وی تأکید کرد که هدف ما این بوده که شاخص‌های اقتصادی کلان ثبات نسبی پیدا کند و از این طریق فضای اقتصادی را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر سازیم تا تجار و بازرگانان با نوسانات قیمت مواجه نشوند؛ زیرا به عقیده او، ثبات اقتصادی کلید امنیت اقتصادی است.
او افزود: سال گذشته با نوسانات فراوانی در حوزه ارز مواجه شدیم، اما تمام ظرفیت‌های خود را برای به ثبات رساندن نرخ ارز به کار گرفتیم و به همین نسبت، مرکز مبادله ارز نیز تأسیس شد تا به این منظور نرخ ارز را به ثبات مطلوبی برسانیم. در حال حاضر بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی کشور مسئولیتش بر عهده مرکز مبادله ارز و طلا است. تاکنون بیش از ۵۹ میلیارد دلار از طریق این مرکز تأمین ارز شده که این میزان ۶۰ درصد بیشتر از متوسط چهار سال گذشته و ۱۰ درصد بالاتر از دوره مشابه سال گذشته است. البته در سال جاری به دلیل رکود جهانی و افت ارزش صادرات محصولات، با این حال تأمین ارز با مشکل مواجه نشد و ما از منابع آزاد شده نیز برای تأمین ارز استفاده کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با نرخ ارز خاطرنشان کرد: تلاش ما این بوده که بازار غیررسمی سیگنالی به بازارهای دارایی‌ها ارسال کند، لذا سعی داریم که نرخ را در یک بازه مشخص کنترل نماییم. متأسفانه در هفته‌های اخیر به دلیل نوسانات سیاسی، افزایشی در نرخ‌ها مشاهده شده است و همانطور که پیشتر گفته شد، با کاهش تنش‌های سیاسی، نرخ ارز نیز از این افزایش‌ها خواهد کاست. مشاهدات اخیر نشان می‌دهد که نرخ ارز در حال حاضر کاهش یافته و به سطوح قبلی خود بازخواهد گشت. هدف ما این بوده که نرخ را در بازار غیررسمی در یک دامنه معین حفظ کنیم و در بازار رسمی و مرکز مبادله ارز، نوسان نرخ را ایجاد نماییم. اکثر ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها نیز در مرکز مبادله ارز عرضه می‌شود و نیازهای وارداتی کشور نیز از این طریق تأمین خواهد شد.
وی ادامه داد: به زودی ارز بازار سلف را در مرکز مبادله ارز راه‌اندازی خواهیم کرد تا به این وسیله ارز را پیش‌فروش کنیم و اطمینان خاطر نسبت به نوسانات نرخ ارز را ایجاد نماییم. از روش سوآپ بهره خواهیم گرفت. در حال حاضر محدودیتی که در سامانه نیما وجود دارد، به عرضه درهم مربوط می‌شود، به همین جهت ما تلاش کردیم تا یوآن و سایر ارزها را از طریق سوآپ به درهم عرضه کنیم. فعلاً میزان عرضه درهم در سامانه نیما بیش از تقاضا است و همین موضوع در رابطه با یورو نیز صادق است.
رئیس کل بانک مرکزی در توضیح سیاست‌های پولی گفت: همچنین در سیاست‌های ما در نظام بانکی طبیعی است که برای کنترل ارز، کنترل ریال نیز الزامی است. زیرا هرگونه تغییر در نرخ نقدینگی می‌تواند بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر بگذارد و در راستای سیاست تثبیت، یکی از اهداف ما این است که نرخ رشد نقدینگی را برای سال جاری به ۲۵ درصد برسانیم. البته رشد نقدینگی و پایه پولی به شدت افزایش یافته و انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تورم نیز بالا رفته است.
او تصریح کرد: بنابراین در مراحل اولیه باید رشد پایه پولی و نقدینگی را کنترل کرده و این کار را با اصلاحاتی که در سیاست‌های پولی به کار گرفتیم، انجام دادیم. خوشبختانه نرخ رشد نقدینگی در دی‌ماه به ۲۵.۲ درصد و نرخ رشد پایه پولی به ۳۱.۳ درصد رسید. معتقدم که این سیاست باید در سال آینده نیز ادامه یابد تا به ثبات اقتصادی کلان برسیم.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی متذکر شد: طبیعی است که اگر بخواهیم نقدینگی را کنترل نماییم، در ابتدا ممکن است برخی واحدهای تولیدی به خاطر تأمین نقدینگی دچار مشکل شوند، اما ناگزیر بودیم که این محدودیت‌ها را بر بانک‌ها اعمال کنیم، چه از لحاظ مقداری که تحت عنوان کنترل مقداری ترازنامه است و چه از طریق سیاست‌های عملیات بازاری، تا نقدینگی را در یک سطح باثبات حفظ نماییم و خوشبختانه این سیاست تاکنون موفقیت‌آمیز بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: گرچه مشکل ما در کشور این است که بار تأمین مالی بر عهده نظام بانکی است و ۹۰ درصد تأمین مالی مبتنی بر نظام بانکی انجام می‌شود. به همین دلیل با توجه به محدودیت‌های دیگر روش‌های تأمین مالی، تمامی بار تأمین مالی بر دوش بانک‌ها است. به‌طور طبیعی اگر بانک‌ها فراتر از ظرفیت‌های اقتصادی اقدام به تأمین مالی کنند، پیامدهای تورمی به دنبال خواهد داشت و در این صورت نتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم.
فرزین گفت: به همین منظور اخیراً تصمیم به صدور گواهی سپرده خاص گرفتیم و ۲۸۰ همت را میان بانک‌های مختلف توزیع کردیم که یک هفته برای آن مهلت تعیین کردیم. این اقدام از روز چهارشنبه آغاز شده و اکنون در چهارمین روز کاری آن هستیم. امیدواریم با این ۲۸۰ همت، بسیاری از پروژه‌های تأمین مالی مشکل‌دار و همچنین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تأمین شود. گواهی سپرده برای پروژه‌های با بازدهی بالا بسیار مفید بوده و تاکنون استقبال خوبی از آن شده است. خبرهای خوبی نیز برای بازار سرمایه داریم که به زودی اعلام خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: این سیاست می‌تواند نه تنها به افزایش نقدینگی منجر نشود، بلکه نوعی هدایت نقدینگی به سمت تولید به حساب می‌آید و در واقع نقدینگی جدید به واحدهای تولیدی خواهد رسید. این امر به کاهش نرخ رشد نخواهد انجامید و واحدهای تولیدی همچنان به تأمین مالی از طریق نظام بانکی ادامه می‌دهند. با این حال، بر این باورم که باید به سمت تنوع سازی روش‌های تأمین مالی در کشور برویم. برای تحقق رشد اقتصادی همراه با آرامش در بازار و بدون تورم، باید از روش‌های مختلف بهره بگیریم.
فرزین با تأکید بر اینکه تمرکز صرف بر نظام بانکی در شرایط کنونی که بسیاری از بانک‌های ما با مشکل کفایت سرمایه مواجه هستند، می‌تواند آثار تورمی به همراه داشته باشد گفت: در ادامه برنامه‌های سال آینده، سیاست اصلی ما بر انجام اصلاحات کلی در نظام بانکی متمرکز است و ممکن است برخی از این اصلاحات پرهزینه باشد، اما تا زمانی که اصلاحات لازم انجام نشود، نمی‌توانیم در مسیری با ثبات قرار گیریم.
وی همچنین در مورد برنامه انحلال سه مؤسسه اعتباری در سال جاری گفت: تا کنون دو مؤسسه منحل شده و به زودی یکی دیگر نیز منحل خواهد شد و برای سال آینده نیز هشت بانک را در روند اصلاح قرار داده‌ایم. بانکی که اصلاح نگردد، باید منحل شود و لذا برنامه‌های اصلاحی آن‌ها باید در عمل پیاده شود. این بانک‌ها دائماً زیر نظر ما هستند و ارزشیابی می‌شوند.
فرزین تأکید کرد: باید روند اصلاحات این هشت بانک انجام گیرد و ناترازی آن‌ها کاهش یابد. هر چند برخی ناترازی‌ها از عدم تعادل در اقتصاد و ناترازی دولت ناشی می‌شود، اما در نظام بانکی به دنبال کاهش ناترازی هستیم تا بتوانیم مسیر تورمی را متعادل کرده و به نرخ‌های بلندمدت اقتصادی برگردیم. خوشبختانه اقداماتی که صورت گرفته در بانک مرکزی، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و در سال آینده نیز این برنامه‌ها را دنبال خواهیم کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان ساخت: در خصوص بازار ارز، سیاست ما همچنان بر پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز از طریق مرکز مبادله ایران است و این مرکز به‌عنوان نهاد اصلی بانک مرکزی برای تأمین نیازهای ارزی کشور شناخته می‌شود. امیدواریم با توجه به ذخایر مناسب فعلی، در سال آینده بتوانیم ارز بیشتری را به خدمت تولید کشور در آوریم.
وی افزود: برخی ادعا می‌کنند که تراز گمرکی کشور منفی شده است. البته از آنجایی که تراز تجاری را بانک مرکزی منتشر می‌کند، تراز تجاری کشور مثبت است. اما تراز گمرکی به معنی کالاهای غیرنفتی است که صادرات آن کمی کاهش یافته و در عوض واردات افزایش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: به علت اینکه سعی کردیم واردات متوقف نشود و ارز به آن تخصیص دهیم، نمی‌خواستیم که رشد اقتصادی با مشکل مواجه شود. برای نمونه در نه ماهه سال جاری، ۸۷.۷ درصد از کل واردات گمرکی ما به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص یافته است و تلاش کردیم که سهم کالاهای مصرفی را کاهش دهیم. اگرچه از نرخ ایده‌آل ۸ درصد فاصله داریم، اما به نسبت نرخ‌های رشد در دهه‌های گذشته، این نرخ رشد قابل قبولی است و امید داریم در سال آینده رشد بهتری را تجربه کنیم.