داستان یک پرونده ارز دیجیتال با دو هزار شاکی
محمد بیگی حبیب‌آبادی، به‌عنوان بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای، در توضیح مفهوم رمزارز بیان کرد: رمزارز به نوعی از پول اطلاق می‌شود که به وسیله مجموعه‌ای از الگوریتم‌های رمزنگاری، فرآیند تایید تراکنش و تولید آن انجام می‌گیرد و به صورت غیرمتمرکز فعالیت می‌کند، بدین معنا که هیچ نهاد معتبر و مشخصی برای تأیید آن وجود ندارد.
برای روشن‌تر شدن این موضوع می‌توان گفت که در سیستم بانکی، تایید تراکنش‌های مالی توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد، اما در دنیای رمزارزها، هیچ مرجعی برای تولید و تایید تراکنش‌ها وجود ندارد. این خصوصیت، جذابیت‌هایی را برای فعالان در این زمینه به‌وجود آورده، زیرا فرد می‌تواند به سادگی رمزارز تولید کند. همچنین، جابه‌جایی این رمزارزها تحت هیچ نظارتی انجام نمی‌شود و مبدا و مقصد این ارزها به‌طور کامل ناشناخته باقی می‌ماند. تمام این ویژگی‌ها، رمزارزها را به ابزاری مناسب برای انجام جرایم تبدیل کرده و ما با انواع مختلفی از جرم‌ها از جمله پولشویی و دیگر جرایم مالی در این حوزه مواجه هستیم.
در یک پرونده با ۲ هزار شاکی روبه‌رو هستیم/ چندین میلیون دلار از اموال مردم به هدر رفته است
وی بیان کرد: این نکته حائز اهمیت است که ذات رمزارزها به‌گونه‌ای است که امکان پیگیری آن‌ها وجود ندارد و در تجارت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال، در کشور ما می‌توان اقداماتی را انجام داد تا آسیب‌های ناشی از این حوزه کاهش یابد. فعالیت در زمینه رمزارزها در بسیاری از کشورها ممنوع اعلام شده و کشورهایی هم که آن را مجاز دانسته‌اند، به‌طور قطع قوانینی و چارچوب‌هایی برای ساماندهی این موضوع در نظر گرفته‌اند. بزرگترین صرافی رمزارز جهانی به نام بایننس در چین مستقر است و از بسیاری از قوانین این کشور و دیگر کشورها تبعیت می‌کند. اما به خاطر تحریم‌های ناعادلانه علیه کشورمان، یک ایرانی نمی‌تواند در بایننس حسابی افتتاح کند. یکی از پرونده‌های ما شامل حدود ۲ هزار شاکی است و چندین میلیون دلار از اموال مردم در این قضایا مفروغ شده است. پرونده‌هایی همچون کریپتولند، کینگ‌مانی، اپن‌سوریل، آمیتیس، یونیک فاینانس و… مثال‌هایی از پرونده‌های متعددی هستند که با تعداد بالا از شاکیان روبه‌رو هستیم.
این مقام قضائی گفت: متأسفانه در فضای مجازی با رشته‌ای از تبلیغات سرمایه‌گذاری در رمزارزها مواجه هستیم که پیشنهادات وسوسه‌انگیزی برای سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند. قربانیان بدون توجه به منبع پرداخت این سودها، وارد این بازارهای ناامن می‌شوند. شاکیان این پرونده‌ها معمولاً در سرتاسر کشور پراکنده‌اند و برای حل و فصل مشکلات خود باید تلاش‌های بسیاری بکنند، که اغلب به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید.
این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای در توصیه‌ای به مردم گفت: از تمامی هموطنان خواهش می‌کنیم که تحت هیچ شرایطی به پلتفرم‌هایی که برای سرمایه‌گذاری در فضای مجازی طراحی شده‌اند، نزدیک نشوند، زیرا همه این بسترها کلاهبرداری هستند. شخصاً هیچگاه به این عرصه وارد نخواهم شد و به همه نیز تأکید می‌کنم که از ورود به این موضوع اجتناب کنند. اما چنانچه تصمیم به ورود دارند، باید آموزش‌های لازم را دریافت کرده و با مفاهیم اولیه آشنا شوند. مورد دیگری که در حوزه رمزارزها وجود دارد این است که برخی قربانیان از طریق آگهی‌های کاریابی در منزل، اطلاعات حساب بانکی خود را به کلاهبرداران می‌دهند و کلاهبردار از آن‌ها می‌خواهد که برایش رمزارز خریداری کنند. این کاملاً نوعی کلاهبرداری است و پولی که به حساب این افراد واریز می‌شود، دزدیده شده و برای آنان مشکلاتی ایجاد می‌کند. به‌طور طبیعی، بعد از خرید این رمزارزها و انتقال آن‌ها به فردی که نه دیده‌اید و نه شناخته‌اید، شما نیز در اعمال مجرمانه وارد شده‌اید که در آینده به مشکلاتی برای شما ختم خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که مردم برای دریافت آموزش‌های مرتبط با رمزارزها کجا باید مراجعه کنند، بیان کرد: در حال حاضر هیچ نهاد مشخصی برای ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه وجود ندارد و تنها به فعالیت‌های شخصی در فضای مجازی متمرکز شده است. گاهی اوقات، مقالاتی در اینترنت در دسترس هستند و مردم به آن‌ها اتکا می‌کنند. به عقیده من، لازم است دانشگاه‌ها در این زمینه فعال شوند و کارگاه‌های آموزشی برگزار کنند، یا اینکه افرادی را تربیت کنند تا اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در این حوزه نمایند. همچنین فیلم‌های آموزشی باید از طریق بانک مرکزی و نهادهای قضائی در فضای مجازی و رسانه‌های ملی منتشر شوند تا مردم به یادگیری لازم دست یابند. باید به یاد داشته باشیم که در زمینه لینک‌های آلوده نیز ابتدا چنین مسأله‌ای وجود داشت که مردم به دلیل نا آگاهی قربانی این لینک‌ها می‌شدند. اما با گذشت زمان و ارائه آموزش‌ها، شاهد کاهش مشکلات و آسیب‌های ناشی از این موضوع بودیم. اگر تهدیدات و آسیب‌های رمزارزها به‌خوبی برای مردم توضیح داده شود، به‌طور حتم شاهد کاهش میزان آسیب در این حوزه خواهیم بود. بسیاری از قربانیان باور دارند که اگر از قوانین و اصول این بازار آگاهی داشتند، هرگز وارد آن نمی‌شدند.
این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای در پایان گفت: برای گذر از بحران‌ها و جلوگیری از وقوع مشکلات بعدی در زمینه رمزارزها، با کمبود قانون‌گذاری و عدم وجود قضات و پلیس‌های متخصص مواجه هستیم. ما نباید به‌راحتی قضاتی را که در این حوزه خبره شده‌اند در سایر سمت‌ها مشغول کنیم. همچنین ضروری است که آموزش‌های مناسبی به قضات فعال در این زمینه ارائه گردد. باید به سمت آموزش و تربیت قضات متخصص در حوزه فضای مجازی و رمزارزها حرکت کنیم. همچنین در بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط باید افرادی با تخصص در زمینه رمزارز وجود داشته باشند و تا زمانی که این هدف محقق نشود، شاهد پرونده‌های بزرگتر و در ابعاد وسیع‌تر خواهیم بود.
