بر اساس گزارش ایرنا، کی‌یر استارمر در جلسه پرسش و پاسخ از نخست وزیر در مجلس عوام انگلستان که در روز چهارشنبه برگزار شد، اعلام کرد: ما در حال بررسی گزینه‌های تحریم دو شخصیت، اسموتریچ (وزیر دارایی اسرائیل) و بن گویر (وزیر امنیت داخلی اسرائیل) به خاطر اظهارات غیرقابل تحملشان درباره غزه و کرانه باختری هستیم.
او ادامه داد: شرایط انسانی در غزه به شدت بحرانی می‌باشد. تعداد جانباختگان از مرز ۴۲ هزار نفر فراتر رفته و دسترسی به خدمات اولیه به طرز ناگواری دشوار شده است. اسرائیل بایستی تمامی اقدامات ممکن را برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان و تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه به کار گیرد.
نخست وزیر انگلستان همچنین بر توافق خود با مهلت تعیین شده از سوی کاخ سفید برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه و یا توقف بودجه نظامی به اسرائیل تأکید کرد. او گفت: «ارسال کمک‌های بیشتر به غزه حیاتی است و اسرائیل باید به تعهدات بین‌المللی حقوق بشردوستانه خود پایبند باشد.»
اظهارات استارمر مبنی بر احتمال تحریم این دو وزیر کابینه اسرائیل به وضوح در حالی مطرح میشود که فشارها بر دولت او برای اتخاذ مواضع شدیدتر علیه این رژیم رو به افزایش است.
دیوید کامرون، وزیر امور خارجه پیشین انگلستان، روز گذشته (سه‌شنبه) به برنامه دولت پیشین محافظه‌کار برای تحریم «بزالل اسموتریچ» و «ایتمار بن گویر» اشاره کرد و به دولت استارمر توصیه کرد که این طرح را به عنوان یک راه حل کارآمد برای پایان دادن به درگیری در غزه و لبنان دنبال کند.
کامرون در مصاحبه‌ای با شبکه بی‌بی‌سی، این دو وزیر کابینه اسرائیل را به عنوان عناصر افراطی توصیف کرده و افزود که تحریم آن‌ها پیام قاطعی به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، ارسال می‌کند.
او که در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ منصب وزیر امور خارجه انگلستان را بر عهده داشت، در پاسخ به این پرسش که چرا دولت پیشین اقدام به تصویب تحریم‌ها نکرد، مدعی شد که مشاورانش به او توصیه کرده بودند که این اقدام در آستانه برگزاری انتخابات سراسری مناسب نیست.
دولت انگلستان در روز گذشته (سه‌شنبه) تحریم‌های جدیدی را بر علیه شهرک‌نشینان صهیونیست مستقر در کرانه باختری وضع نمود. این تحریم‌ها که شامل ۳ پایگاه و ۴ نهاد حامی شهرک‌نشینان به دلیل نقض قوانین حقوق بشری بود، به بیانیه وزارت امور خارجه انگلستان افزوده شد.
دیوید لمی، وزیر امور خارجه انگلستان، در این بیانیه رژیم صهیونیستی را به بی‌عملی در برابر خشونت‌های شهرک‌نشینان متهم کرده و افزود: (رژیم) اسرائیل باید خشونت شهرک‌نشینان را مهار کرده و از گسترش آن‌ها در اراضی فلسطینی جلوگیری کند. او هشدار داد که تا زمانی که افراطیون خشن شهرک‌نشین پاسخگو نباشند، بریتانیا و سایر کشورهای جهان اقدامات خود را ادامه خواهند داد.
با این حال، کارشناسان بر این باورند که اقدام لندن در این زمینه کافی نیست و این کشور باید اعضای کابینه نتانیاهو را نیز تحت تحریم قرار دهد. طارق احمد، معاون سابق وزیر امور خارجه انگلستان، امروز در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) منتشر کرد، نوشت: در حالی که تحریم افراطیون شهرک‌نشین در واکنش به حملات آنان در کرانه باختری ضرورت دارد، دیوید لمی باید به‌طور فعال اقدام کند و وزرای افراطی کابینه اسرائیل، به ویژه بن گویر و بزالل اسموتریچ، که مشوق خشونت و مانع ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه هستند، تحریم نماید.
رژیم صهیونیستی از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگی ویرانگر علیه ساکنین نوار غزه آغاز کرده است که منجر به ویرانی‌های فراوان و قحطی مرگبار، با بیش از هزاران شهید و زخمی، عمدتاً زنان و کودکان، شده است.
تل آویو در حال تحقیر جامعه جهانی و نادیده گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری این درگیری و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری در زمینه لزوم جلوگیری از نسل‌کشی و بهبود اوضاع انسانی غزه به اقدام‌های خود در این منطقه ادامه می‌دهد.