۱۸ سالگی سازمان مسئول مد و لباس، بدون موقعیت و منابع مالی مشخص!
کارگروه ساماندهی مد و لباس اکنون به آستانه ۱۸ سالگی خود نزدیک شده است؛ در حالی که همچنان با چالش‌های متعدد و قابل توجهی مواجه است. این چالش‌ها به گونه‌ای تاثیرگذار بوده‌اند که با وجود طولانی بودن عمر این کارگروه، هنوز نتوانسته‌ایم جایگاه دقیق آن را تعیین کنیم. همچنین، فقدان یک ردیف بودجه مستقل و کافی برای تحقق اهداف تعیین‌شده، و دیدگاه‌های سلیقه‌ای که مانع اجرایی شدن قوانین شده، حالت بی‌ثباتی را در کار این نهاد ایجاد کرده است. در نهایت، با وجود فرابخشی بودن این نهاد، همواره چشم امید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوخته می‌شود.
بر اساس گزارش‌های ایسنا، قانون ساماندهی مد و لباس در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن کارگروه ساماندهی مد و لباس به عنوان نهاد متولی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه، زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، صمت، سازمان صدا و سیما، سازمان برنامه و بودجه و یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به فعالیت خود آغاز کرد. این موضوع به عنوان یکی از چالش‌های ابتدایی کارگروه تلقی می‌شود.
دبیرخانه این کارگروه به عنوان نهادی فرابخشی، به دلیل مسائل ساختاری تحت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت، اما به طور مشخص مطابق با مفاد قانونی، مسئولیت‌های آن مختص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نبوده و سایر نهادها نیز باید در اجرای سیاست‌های آن مشارکت داشته باشند؛ در حالی که به ندرت چنین مشارکتی محقق می‌شد. سرانجام، مشکلات ناشی از این عدم همکاری منجر به تصویب هیئت وزیران شد که به موجب آن، دبیرخانه کارگروه به شورای فرهنگ عمومی منتقل گردید. این انتقال به منظور افزایش کارآمدی کارگروه و افزایش تعهد نهادها به اجرا تکالیف جدید انجام شد.
آیا با افزایش تعداد نهادهای متولی، وضعیت بهبود خواهد یافت؟
هرچند این تغییر به معنای بهبود ساختار کارگروه تلقی نشد، با این حال شورای فرهنگ عمومی دارای ظرفیت لازم برای پیشبرد اهداف کارگروه مد و لباس نبود. این مشکل باعث شد که اسماعیلی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تفکیک کارگروه مد و لباس از شورای فرهنگ عمومی خبر داده و دلیل این تصمیم را چنین بیان کند: «این مسأله به دلیل استقرار بنیاد سبک زندگی ایرانی اسلامی در جایگاه جداگانه مورد پیش‌بینی ما قرار گرفته است.» این تصمیم به دنبال تصویب و ابلاغ سند ملی «سبک ملی پوشش ایرانی – اسلامی» انجام گرفت. سندی که مطابق اظهارات مسئولان کارگروه ساماندهی مد و لباس، با نگاهی آسیب‌شناسانه به فعالیت ۱۸ سال گذشته نگارش شده و توجه خاص به جزئیات در آن مورد نظر قرار گرفته است. برخلاف قانون ساماندهی مد و لباس که پنج دستگاه را شامل شده بود، در این سند تمامی دستگاه‌های مرتبط وارد خواهند شد. البته این موضوع هیچ تضمینی برای اجرایی شدن اهداف این نهاد فرابخشی به همراه ندارد زیرا از این پس نیاز به هماهنگی‌های بین‌بخشی بیشتر حس می‌شود؛ امری دشوار که در طول ۱۸ سال گذشته و با وجود پنج دستگاه دخیل، به خوبی محقق نشد و مشخص نیست با کثرت نهادهای متولی، چه تضمینی وجود خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
تاسیس بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی – اسلامی
مسئولان این کارگروه مقرر کرده بودند که بر اساس «سند ملی سبک پوشش ایرانی – اسلامی»، یک شورای راهبری به وجود آید که بتواند به عنوان مرجع بالادستی کارگروه ساماندهی مد و لباس عمل کرده و در سیاست‌گذاری کلان نقش ایفا کند. سجاد لطفی، دبیر وقت کارگروه ساماندهی مد و لباس، در این باره به ایسنا چنین اظهار نظر کرده بود: «هدف ما در نهایت تاسیس یک بنیاد به نام «بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی – اسلامی» است. با شرایط فعلی، دبیرخانه کارگروه مد و لباس از نظر ساختار و بودجه‌ای، به نیازهای روز پاسخگو نیست و ضروری است در این بنیاد حتماً نیازهای شناسایی شده به صورت جدی‌تری دنبال شود.»
خبر تازه‌ای از تاسیس بنیاد مد ملی پوشش ایرانی _ اسلامی چیست؟
در ادامه، زهرا گلپایگانی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، در پنجاه و ششمین جلسه این کارگروه اعلام کرد: «کارگروه قبلاً تحت نظارت شورای فرهنگ عمومی بود و اکنون با تغییرات جدید زیر حوزه وزارتی ایجاد شده است.» این موضوع توضیحات بیشتری ردیف نکرد و هیچ صحبتی درباره تاسیس بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی – اسلامی مطرح نشد. به نظر می‌رسد با توجه به احتمال تغییر دیگری در دبیر و کارکنان کارگروه ساماندهی مد و لباس به واسطه تغییر سایر مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معضل مذکور مدتی به فراموشی سپرده شود. در حالی که مطابق قوانین و مسئولیت اجرایی سند ملی «سبک ملی پوشش ایرانی – اسلامی»، باید نصاب سه ماهه بعد از ابلاغ سند، پیشنهاد اساسنامه بنیاد توسط کارگروه و ارسال آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام گیرد. با گذشت زمان، تاخیر در پیشنهاد اساسنامه و فقدان اخبار مرتبط با فعالیت‌ها و رویدادهای کارگروه و همچنین تاسیس بنیاد مد ملی پوشش ایرانی _ اسلامی، هنوز مشخص نیست این روند به چه مرحله‌ای رسیده است.
با وجود این، همان گونه که پیشتر ذکر شد، مهم‌ترین مسئله کارگروه ساماندهی مد و لباس، عدم بروز یک جایگاه مشخص می‌باشد. این در حالی است که نمی‌توان نقص‌های دیگر این نهاد را نادیده گرفت؛ مشکلاتی که اکنون در روزهای ۱۸ سالگی قانون ساماندهی مد و لباس، موجب تحقق نیافتن بندهای آن و دور شدن کارگروه از جایگاه اصلی‌اش شده است.
نگاه‌های سلیقه‌ای و اختراع دوباره چرخ!
تحول جایگاه کارگروه ساماندهی مد و لباس در طول سال‌های گذشته و حضور مسئولان با دیدگاه‌های متفاوت موجب شده است تا رویکردهای گفتمانی مختلفی در تعیین تکالیف قانونی به وجود آید و در برخی موارد، سلیقه‌های شخصی مسئولان در چگونگی اجرای این تکالیف دخیل شود. این امر از یک سو به عدم اجرایی شدن برخی از وظایف قانونی در سال‌های اخیر و از سوی دیگر با ورود هر مسئول جدید، کارگروه به نقطه آغاز خود بازگردد و به نوعی با اختراع دوباره چرخ، سیاست‌گذاری‌ها مجدداً نوشته شوند!
بودجه ۱۰ میلیون تومانی برای پیشرفت و الگوسازی مد و لباس!
مشکل دیگری که به طور جدی در این کارگروه وجود دارد، نقص ردیف بودجه مستقل در قوانین بودجه سنواتی است. در واقع تنها برنامه‌ای مربوط به مد و لباس تحت عنوان زیرمجموعه‌ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قوانین بودجه قید شده است؛ موضوعی که به طور اساسی مانع دستیابی به اهداف و برنامه‌های کارگروه شده است. به عنوان مثال، بر اساس برآورد کارگروه، اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه «حمایت از توسعه و الگوسازی مد و لباس اسلامی _ ایرانی» در لایحه بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۰۲.۰۰۰ میلیون ریال تخمین زده شده که نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ تنها حدود ۲ درصد افزایش داشته است، در حالی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بودجه‌ای معادل ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (کمتر از برآورد موردنیاز سال ۱۴۰۰) برای برنامه «حمایت از طراحی، الگوسازی، تولید و نظارت بر عرضه مد و لباس» تحت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درنظر گرفته شده است.
به علاوه، بودجه تخصیص یافته به کارگروه در سال ۱۴۰۱ حدود ۶ میلیارد تومان اعلام شده که از این مقدار، بیش از ۴ میلیارد تومان (حدود ۷۰ درصد از کل بودجه) صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و امور جاری گشته است. این مثال‌ها نشان می‌دهد که ایجاد ردیف بودجه مستقل برای کارگروه ساماندهی مد و لباس به عنوان یک نهاد فرادستگاهی، افزایش سالانه بودجه، تعریف منابع حمایتی دیگر و تقویت ساختار این کارگروه از الزامات حیاتی برای پیشبرد اهداف قانونی و ارتقاء وضعیت کارگروه است و بدون تحقق این موارد، نمی‌توان به رفع مشکلات امیدوار بود.
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معجزه انتظار نداشته باشید!
ابهام در مباحث قانونی نیز یکی دیگر از مشکلات موجود در کارگروه ساماندهی مد و لباس است. به طور خاص می‌توان به «ماده ۲ قانون» اشاره کرد که وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما را در حوزه فرهنگ‌سازی با استفاده از واژه‌های «ترغیب»، «تشویق» و «اهتمام ورزیدن» مشخص کرده است. در حالی که هیچ‌یک از این واژه‌ها قابلیت سنجش و نظارت دقیق نداشته و کاملاً کیفی و وابسته به تفسیر و برداشت شخصی افراد است.
این مشکلات پیوسته موجب شده‌اند که حوزه مد و لباس آن طور که باید مورد توجه قرار نگیرد، به طوری که مسائل دیگری نظیر عدم توجه به ظرفیت واردات پوشاک، بی‌توجهی به ظرفیت صادرات، و عدم توجه همزمان به ابعاد صنعتی و فرهنگی حوزه مد و لباس نیز به چالش‌های پیشین اضافه شده است. حل بخش‌های مهمی از این مسائل تنها در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و نیاز است تا تمامی دستگاه‌ها در حد تکلیف خود همکاری کنند.
پی‌نوشت: در بخشی از این گزارش از تحقیق «بررسی وضعیت اجرایی‌سازی قانون ساماندهی مُد و لباس و آیین نامه اجرایی آن» که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، بهره گرفته شده است.
