نکته قابل توجه دیگری که در رابطه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ وجود دارد این است که نرخ تسعیر ارز کالاهای اساسی به یورو، از ۳۱ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ به مقدار نامشخصی افزایش می‌یابد که تحت تاثیر تورم پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۴ قرار دارد. ارزش یورو در سطح ۳۱ هزار تومان در واقع معادل با نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۳ است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که اگر تورم سال جاری به ۳۰ درصد برسد، قیمت یورو برای کالاهای اساسی به ۴۰۳۰۰ تومان و نرخ دلار به حدود ۳۷ هزار تومان خواهد رسید. این تغییرات به‌وضوح نشان می‌دهد که تغییر در ارز ترجیحی کالاهای اساسی، بخشی از فرآیند هماهنگی نرخ‌های ارز در کل اقتصاد به شمار می‌آید.
بر اساس گزارشی از دنیای اقتصاد، یکی از پیام‌های دیگر لایحه بودجه، اعلام رسمی برداشت دولت از صندوق توسعه ملی می‌باشد. اگرچه این برداشت‌ها در گذشته نیز انجام می‌شد، اما در لایحه‌های پیشین نشانه‌ای از آن به چشم نمی‌خورد. در لایحه سال آینده، تاکید شده که از میان ۵۴۱ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی سال آینده، بخش عمده‌ای به استقراض از صندوق توسعه ملی اختصاص دارد. از دیگر پیام‌های مهم لایحه ۱۴۰۴، تعیین قیمت هر بشکه نفت خام به مبلغ ۵۷.۵ یورو است، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ برابر با ۶۵ یورو بوده است. با وجود کاهش تقریبی ۱۵ درصدی قیمت نفت اوپک در هفت ماه گذشته، تخمینی که در بودجه برای قیمت نفت ثبت شده، کاهشی حدود ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد که علائم خوش‌بینی از سوی سازمان برنامه و بودجه را در بر دارد. این خوش‌بینی همچنین در تخمین‌های مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی نیز قابل مشاهده است.
طبق آمارهای رسمی ارائه شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، این سازمان از زمان تاسیس موفق به واگذاری تنها ۳۵ درصد از اموال محول شده به خود شده است. بررسی عملکرد این سازمان در دو سال اخیر، نشان‌دهنده افت بیشتر است. در سال ۱۴۰۲، تنها ۴ درصد از تکالیف این سازمان اجرا شده و در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳، این رقم به ۲۹ درصد رسیده است. همزمان، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی می‌کند که میزان واگذاری دارایی‌های مالی از ۳۱۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳، به ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد که نمایانگر رشدی ۳۳۳ درصدی در یک سال است.
با توجه به عملکرد پایین سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر و همچنین ریسک‌های اقتصادی و سیاسی پیش‌رو، به نظر می‌رسد که دستیابی به این ارقام عملا دشوار باشد. شفاف‌تر شدن جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ این امکان را فراهم کرده که سهم هر بخش از درآمدهای به دست آمده از صادرات نفت و گاز به‌وضوح نمایش داده شود. بر اساس لایحه بودجه، مجموع درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات آن به رقم ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۱۲۶ هزار میلیارد تومان از آن به مصوبات طرح‌های خاص اختصاص دارد.
تیم اجرایی دولت از ابتدای فعالیت دولت جدید، هدف خود را همگرایی نرخ‌های مختلف ارزی اعلام کرده است. به همین دلیل، نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا در حال نزدیک شدن به نرخ بازار آزاد است و به موازات آن، لایحه بودجه نیز نشان‌دهنده تعدیل نسبی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی همراه با تورم است که به نوبه خود این نرخ را به حدود ۳۷ هزار تومان نزدیک کرده است. اگرچه این تغییرات در نرخ‌ها می‌تواند به‌عنوان گامی مثبت در راستای یکسان‌سازی نرخ‌های ارز مشاهده شود، اما سوال این است که چه تغییراتی در نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ رخ خواهد داد و آیا شکاف بین نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد افزایش یا کاهش خواهد یافت. طبق لایحه سال ۱۴۰۳، تراز عملیاتی به رقم منفی ۳۰۷ هزار میلیارد تومان اشاره کرده بود؛ در حالی که طبق آمار جدید مقامات اقتصادی دولت، کسری بودجه سال جاری به حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به نظر می‌رسد خوش‌بینی در تعیین اهداف در زمان تهیه لایحه و اثرگذاری فرابودجه بر محتوای اصلی بودجه، همچنین افزایش ارقام بودجه در مجلس، عواملی هستند که به کسری بودجه به مبلغ ۸۵۰ هزار میلیارد تومان منجر شده‌اند. تراز عملیاتی در لایحه ۱۴۰۴ به منفی ۱۸۰۵.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه خوش‌بینی در میان تنظیم‌کنندگان لایحه و افزایش احتمالی تعهدات و ارقام بودجه در مجلس همچنان در لایحه سال ۱۴۰۴ دیده می‌شود، با این حال ارائه فرابودجه و شفاف‌تر شدن آمار و ارقام در این لایحه، امری مثبت در نظام برنامه‌ریزی بودجه کشور به حساب می‌آید.