طی دو دهه اخیر، تغییرات شغلی در حوزه گردشگری و سفرهای انبوه، تأثیرات عمیقی بر ساختار کالبدی و فرهنگی بیش از ۳۰۰ روستا بر جا گذاشته است. تغییر کاربری اراضی، زمینخواری، تخریب ساختارهای معماری و الگوهای اجتماعی، به شدت کاهش شاخصهای زیستپایدار را تسریع کرده است. مناطقی مانند جزیره هرمز، کویر لوت و نوار ساحلی شمال کشور در وضعیت بحرانزایی قرار دارند و نیازمند اقداماتی فوری هستند.
طبق گزارشی از ایسنا، معضل «گردشگری انبوه» در زمانهای زیادی موجب بروز تنشهایی در تعدادی از مقاصد پرمسافری در اروپا شده است. هرچند گردشگری نقش بنیادی در تحول اقتصادی این مناطق ایفا کرده، اما پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ناشی از سفرهای انبوه، زندگی بومیان را تحت تأثیر قرار داده و منجر به بروز اعتراضاتی شده است. این نوع واکنشها به صورت ملایمتری در برخی مناطق پربازدید ایران در ایام نوروز و تعطیلات دیگر نیز مشاهده میشود. «برنامه اقدام فوری گردشگری ایران»، که در پاسخ به این چالشها از سوی کمیته ملی طبیعتگردی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طراحی شده، راهکارها و محورهایی را برای مقابله با این وضعیت تعیین کرده و میتواند ابزاری برای جلوگیری از بروز بحرانهای شدیدتر با تمرکز بر بهبود معیارهای پایداری در گردشگری باشد.
برآورد دقیق از سهم «گردشگری انبوه و ناپایدار» یا همان «سفرهای خارج از چارچوب» در ایران دشوار است، اما کارشناسان با بررسی سفرهای برنامهریزی شده و ساختارمند در صنعت گردشگری کشور و توجه به چند آمار، نشان دادهاند که حداقل ۹۰ درصد از سفرها در کشور از چارچوبهای استاندارد حداقلی دور بوده و بدون توجه به اصول برنامهریزی در گردشگری انجام میشود.
این حجم بالای جابهجاییها که در زمانهای تعریف شده تعداد بالایی را به خود جلب میکند، به ناپایداری منجر شده و شرایط آسیبزایی را برای منابع گردشگری کشور ایجاد کرده است.
اکثر مقاصد گردشگری ایران بالاتر از ظرفیتهای اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی خود پذیرش دارند. موردی از این وضعیت، فشارهای ناشی از سفرهای میلیونی به نوار شمالی کشور و بالای ظرفیت تحمل «تنگه واشی» و سایر نقاط توریستی است.
محمد جهانشاهی، دبیر کمیته ملی طبیعتگردی و گردشگری سبز در واکنش به این بحران و با هدف پرداختن به دغدغههای موجود، «برنامه اقدام فوری گردشگری ایران» را تدوین کرده است. او بر این باور است که وضعیت کنونی تبعات وخیمی به همراه دارد و کاهش تابآوری این مناطق، نشانهای جدی از شرایط موجود است که در آینده با توجه به روندهای فعلی، چالشهای جدی در تأمین منابع و تولید محصولات رقابتی در صنعت گردشگری کشور را ایجاد خواهد کرد. نهاده اصلی این الگو، برنامهریزی، مدیریت و دانایی است که به خودی خود مستلزم آگاهی و آمادگیهای خاصی است که عمدتاً نیروی انسانی کارا در آن تأثیر گذار است. این آگاهی از طریق مسیرهای مختلف و به طور فعال و سلبی شکل میگیرد و ظرفیتهای معاونت گردشگری میتواند به نوبه خود به خوبی و به سرعت روندهای موجود را در برنامهریزی و اجرا تغییر دهد.
تئوری «گردشگری انبوه و پایدار» که بر اساس کاربرد ظرفیتهای قانونی، دانش تخصصی و بهبود ادراک عمومی نسبت به این موضوع شکل گرفته است، مبنای این ایده و محورهای این برنامه محسوب میشود. جهانشاهی خاطرنشان میکند که هدف از «گردشگری انبوه پایدار» تداوم «گردشگری انبوه و رهاشده» نیست، بلکه در این رویکرد تلاش میشود تا با توجه به منابع موجود، شاخصهای پایداری در روند غالب و حاکم بر گردشگری کشور که به صورت «انبوه و ناپایدار» هست، تدریجاً تقویت گردد.
«گردشگری انبوه ناپایدار» نتیجه توسعه گردشگری در مناطقی است که رفتارهای سیستماتیک در نظارت و کنترل را نداشتهاند. به گفته کارشناسان، براساس مدلهای مدیریتی و برنامهریزی میتوان گردشگری ناپایدار را به سمت گردشگری انبوه پایدار سوق داد و در مراحل بعد، میتوان جریانهایی مبتنی بر الگوهای پایدارتر که مناسب با اکوسیستم و نظامهای بومی کشور است، طراحی کرد. اکنون راهکار جدی برای تغییر وضعیت به سمت نتایج مثبت و حتمی برای اکثر مقاصد کشور ضروری است.
ارزیابیهای میاندانی در بیش از ۳۰۰ مقصد گردشگری در کشور از جمله روستاها، سواحل، جزایر و مناطق طبیعی بیابانی، جنگلی و درهای، مشهوداتی از این ناپایداریها را نشان میدهد. جزیره ۴۲ کیلومتری هرمز با جمعیتی نزدیک به ۶ هزار نفر، در ایام سفرهای پرمسافر روزانه تا ۴ برابر این جمعیت را پذیرش میکند، بدون آنکه تعادلی میان عرضه و تقاضا وجود داشته باشد و فشاری که در ۱۰ سال گذشته قرار گرفته به شدت موجب تغییرات جدی در شاخصهای زیستمحیطی، فرهنگی و اجتماعی این جزیره شده است. از پراکندگی زبالهها در سطح جزیره تا افزایش آمار طلاق، کاهش جمعیت حیات وحش و دیگر ریسکها و پیامدهایی قابل ارزیابی و سنجش که شکل گرفته است.
بیابان لوت، به عنوان اولین اثر طبیعی ایران در فهرست میراث طبیعی جهانی یونسکو، با سالانه بیش از ۲۰۰ هزار گردشگر مواجه است که مقاصد اصلی آنها در درون این عرصه قرار دارد و خطر خروج آن از فهرست جهانی را به همراه دارد.
خط ساحلی ایران به طول بیش از ۶۵۰۰ کیلومتر حتی یک ساحل استاندارد برای دسترسی ایمن و مناسب برای گروههای مختلف ندارد و سالانه بیش از ۱۵ میلیون نفر به این مقاصد سفر میکنند، بدون اینکه ملاحظات مربوط به جامعه محلی و شاخصهای اکولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی در این زمینه مطرح شده باشد.
تأثیرات جمعیت فراوان و فشار ناشی از دورههای اوج سفر، واقعاً تمامی مکانیزمهای معمول در این محیطها را ناکارآمد کرده و مسائل روزمره جامعه میزبان را دچار اختلال میکند.
امروز شاهد تولید روزانه بالای ۵ هزار تن زباله و یک میلیون لیتر شیرابه در استانی مانند مازندران هستیم که خود در مدیریت روزمره پسماندها به چالشهای بسیاری مبتلا است. اکنون بیشتر مسیلها و رودخانههای شمال کشور از آلودگیهای میکروبی و شیمیایی رنج میبرند. این وضعیت هشدار دهنده است و نیاز به افزایش آگاهی عمومی و ترویج رفتارهای مسئولانه را ضروری میسازد و از این رو، باید به سمت توسعه گردشگری سبز بیشتر حرکت کنیم، به ویژه در زمانهایی که مردممان به گردشگری داخلی تبدیل میشوند.
گردشگری سبز، نگرشی آگاه و حساستر نسبت به محیط اطراف دارد، و از طریق درک چالشها و نیازهای عمومی، سعی در کاهش سهم خود در رفتارهای غیرمسئولانه نسبت به محیطهای طبیعی، فرهنگی و اجتماعی دارد. ما با یک دانشمند روبرو نیستیم بلکه با فردی مواجه هستیم که به عنوان یک شهروند حساس به این مسائل سفر میکند.
به دنبال روندهای جدیدی که طی ۲۰ سال گذشته شکل گرفته، گرایش به مناطق روستایی در قالب خانه دوم یا سفرهای آخر هفته به گونهای است که بیش از ۳۰۰ روستا با ظرفیتهای بالای گردشگری به شدت بر بافت کالبدی و فرهنگی خود آسیب دیدهاند و ساختارهای اجتماعی آنها نیز تغییرات عمدهای را تجربه کرده است. در این راستا، تغییر کاربری اراضی، زمینخواری، نابودی ساختارهای معماری و دگرگونی الگوهای رفتاری، کاهش شاخصهای زیستپایدار را تشدید کرده است.
دبیر کمیته ملی طبیعتگردی و گردشگری سبز با توجه به این تنشها، اقداماتی را در ۹ محور برای زیرمجموعههای معاونت گردشگری تدوین کرده است. او تصریح میکند که مشکل اصلی امروز، آگاهی لحظهایمان نسبت به وضعیت گردشگری است که خود نتیجه نگرشها و فرآیندهای گذشته و حال است و باید به عنوان ریشههای وضعیت کنونی و آینده مدنظر قرار گیرد.
در این زمینه، در محوری که به اداره کل توسعه گردشگری داخلی اشاره شده است، بر این نکته تأکید شده که مشکلات عمده در حوزه پایداری گردشگری ناشی از عملکرد نامناسب صنعت گردشگری و فرهنگ عمومی گردشگران داخلی است و این مشکلات به صورت مستقیم بر کیفیت و سطح گردشگری داخلی تأثیرگذارند و باعث ایجاد چالشهای جدی در برنامهریزیهای اداره کل توسعه گردشگری داخلی میشوند. بنابراین، در کنار نیاز به ایجاد رویههای جدید در دیگر بخشها، این اداره کل و زیرمجموعههای آن با درنظر گرفتن وظایف و مسئولیتهای خود و اقدامات در دست اجرا میتوانند نقش حائز اهمیتی در شکلگیری جریانهای مؤثر ایفا کرده و ظرفیتهای موجود را به سمت گردشگری انبوه پایدار سوق دهند و به کاهش احصاء گردشگری انبوه ناپایدار کمک کنند.
در این برنامه به این نکته اشاره شده که هر ساله هزاران رویداد با هدف توسعه گردشگری در نقاط مختلف کشور برگزار میشوند که عموماً بدون هیچگونه پروتکل و چارچوبی برای بهبود شاخصهای پایدار از جمله زیستمحیطی، اجتماعی و فرهنگی صورت میپذیرند و بیشتر بر معرفی مقاصد یا محصولات تمرکز دارند. اگرچه این اقدامات تأثیرات کوتاهمدتی در زمینههای اقتصادی یا اهداف برگزارکنندگان دارند، اما در درازمدت بیتوجه به اصول مبانی گردشگری پایدار محسوب میشوند. به همین دلیل، پیشنهاداتی برای این اداره کل تدوین شده، از جمله افزایش شمار روستاهای نامزد برای جهانی شدن بهمنظور ترغیب به بهبود شاخصها و کیفیت فضای زیستی مقاصد، اولویت بخشی به گردشگری سبز و پایدار، تدوین منشور اخلاقی و حمایت از فعالان در زمینه گردشگری سبز و پایدار.
همچنین اقداماتی برای کمیته ملی طبیعتگردی و گردشگری سبز پیشبینی شده که شامل اولویتبخشی به پروژههایی است که سرعت رشد ناپایداری را کاهش میدهند، تدوین دستورالعملهای متعلق به تورهای حیات وحش، شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی از فعالان حقیقی و حقوقی گردشگری پایدار و حمایت از پروژههای انطباق یافته با اصول گردشگری پایدار بهمنظور الگوسازی و ترویج این نگرش، مشارکت و حمایت از رویدادهایی که به نوعی در ترویج گردشگری پایدار مؤثر هستند، شناسایی ظرفیتهای بین بخشی در بهبود شاخصها و جلب حمایتهای مالی و معنوی از سایر بخشها برای توسعه و ترویج رفتارهای سبز محور در صنعت گردشگری میباشد.
دبیر کمیته ملی طبیعتگردی، در نظر گرفتن چالشهایی که برخی مناطق کشور با آنها مواجهاند و در پاسخ به این نیازها، برنامه اقدام فوری گردشگری را تدوین کرده، بر لزوم اجرای آن از سریعترین مسیرها و بدون بروکراسی اضافی تأکید میکند.
