انتخاب زیرکانه تهران برای حفظ نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای
بر اساس گزارشات به‌دست‌آمده از گروه سیاست خارجی ایرنا، در حال حاضر، تشدید تنش‌های فنی و کوشش برای ایجاد فضایی سیاسی مناسب جهت تعامل بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دو مسیر موازی تبدیل شده است که به‌طور همزمان در حال پیشرفت هستند.
تروئیکای اروپایی که شامل آلمان، فرانسه و بریتانیا به‌عنوان کشورهای برجام (توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ که در سال ۲۰۱۵ تصویب شد) بوده و ایالات متحده که در نوامبر ۲۰۱۸ از این توافق خارج شد، نگرانی خود را درباره گسترش بی‌وقفه برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرده‌اند.
پاسخ تهران در سال‌های اخیر حد و حدود ثابتی داشته و بدعهدی به‌عمل‌آمده از سوی طرف‌های مقابل را عامل اصلی توسعه کیفی و کمی بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران می‌داند؛ برنامه‌ای که طبق توافق برجام می‌بایست از محدودیت‌های موقتی برخوردار می‌شد.
چالش‌هایی که در همکاری‌های میان ایران و آژانس به‌وجود آمده، تحت تأثیر دو ضرب‌الاجل زمانی قرار دارد که به‌زعم ایران، هر دو مورد به عنوان اقدامات سیاسی تلقی می‌شود.
بر مبنای آخرین قطعنامه‌ای که در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (چهارمین قطعنامه پس از برجام و دومین قطعنامه در سال جاری) به تصویب رسیده است، به تاریخ اول آذرماه، رافائل گروسی مدیرکل آژانس موظف است تا پیش از نشست دوره‌ای بعدی شورای حکام، که نزدیک به سه ماه فرصت دارد، گزارشی جامع در مورد برنامه هسته‌ای ایران و جزئیات همکاری‌های جاری ارائه کند. به‌نظر می‌رسد این اقدام، زمینه‌هایی را برای طرحی که تروئیکای اروپایی به منظور فعال‌سازی سازوکار موسوم به «اسنپ بک» در پاییز ۱۴۰۴ به آن نیاز دارند، فراهم می‌آورد.
چشم در برابر چشم
افزایش تنش میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نشأت‌گرفته از تمایل کشورهای غربی برای بهره‌برداری سیاسی از پرونده هسته‌ای ایران در شرایط متغیر منطقه‌ای است، در حالی رقم خورده که دولت سیزدهم، اصول کار خود در عرصه سیاست خارجی را بر مبنای کاهش تنش‌ها در روابط با کشورهای اروپایی، مدیریت درگیری‌ها با ایالات متحده و همچنین برقراری توازن در سیاست خارجی قرار داده است.
این اولویت‌ها در چند ماه اخیر تنها به شعارهای انتخاباتی محدود نمانده‌اند و در نخستین گفت‌وگوهای محدود هیئت ایرانی با برخی از هیئت‌های کشورهای اروپایی در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و همچنین سفر رافائل گروسی به تهران و دیدار او با رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی، مصادیق شفاف‌تری برای نشان دادن حسن‌نیت تهران ایجاد شده است.
مقامات دولت سیزدهم همزمان با نشان دادن چراغ سبز به آژانس و تروئیکای اروپایی برای حل و فصل موضوعات اختلافی با استفاده از دیپلماسی و حرکت در مسیر دستیابی به یک راهبرد برد-برد به‌منظور جلوگیری از بروز بحران‌های جدید در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران، هشدار داده‌اند که «صدور هرگونه قطعنامه در شورای حکام با واکنش قاطع و شدیدی از سوی تهران، که شامل گازدهی و راه‌اندازی تعداد قابل توجهی از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته است، مواجه خواهد شد.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، به توصیف تهدید تهران در خصوص توسعه برنامه هسته‌ای در پاسخ به صدور قطعنامه جدید پرداخت و بیان کرد: «در بازدید گروسی از نطنز و فردو، به او اعلام شد که ظرفیت صنعتی هزاران ماشین نصب شده با تزریق گاز فعال خواهد شد و تا ۴ یا ۶ ماه آینده با فعال‌سازی هزاران ماشین جدید، سرعت غنی‌سازی افزایش می‌یابد.» با صدور این قطعنامه، اقدام واکنشی ایران نیز اجرایی شد و افزایش ظرفیت غنی‌سازی ۶۰ درصدی در آخرین گزارش مدیرکل آژانس تأیید گردید. در بخشی از این گزارش ذکر شده است که «ایران فعالیت‌های خود در زمینه غنی‌سازی اورانیوم را به‌طور قابل توجهی افزایش داده و در نظر دارد ظرفیت تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی خود را از ۴.۷ کیلوگرم در ماه به بیش از ۳۴ کیلوگرم ارتقا دهد.»
تهران مانع از بهانه‌جویی نمی‌شود
اکنون به‌نظر می‌رسد که بعد از شدت‌گیری تنش‌ها میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هر دو طرف در حالی که احساس می‌کنند کنش و واکنش‌های صورت‌گرفته آن‌ها را در موقعیت مساوی‌تری برای فرصت به مذاکره قرار داده، در مسیر مدیریت تنش‌ها حرکت می‌کنند. نکته جالب در واکنش‌های چند سال اخیر ایران به نقض عهدهای طرف مقابل در برجام، هوشمندی در حفظ نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران طبق تعهدات پادمانی بوده است.
این اقدام، کار رافائل گروسی برای زیر سؤال بردن ماهیت صلح‌آمیز برنامه جاری هسته‌ای ایران را در گزارش‌های دوره‌ای دشوار کرده و به همین دلیل مدیرکل در پاسخ به سؤالات مربوط به این موضوع تأکید می‌کند که هیچ سندی مبنی بر حرکت ایران در راستای تولید سلاح هسته‌ای در اختیار ندارد.
در قالب ادامه اجرای این سیاست از جانب تهران، گزارش شده است که شبکه «سی جی تی‌ان» از انتشار گزارشی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشورهای عضو خبر داده است. بر اساس این خبر، در گزارش آژانس تأکید شده است که «از تاریخ ۹ تا ۱۱ دسامبر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران مذاکراتی در خصوص لزوم افزایش دفعات و شدت اقدامات پادمانی در فردو و تاسیسات ذخیره مواد هسته‌ای در اصفهان انجام دادند.
ایران به درخواست آژانس برای افزایش دفعات و اقدامات پادمانی در فردو پاسخ مثبت داده و در حال تسهیل اجرای این رویکرد است.» در این گزارش همچنین به اقدام واکنشی ایران نسبت به قطعنامه شورای حکام اشاره شده و قید شده است که «ایران تزریق گاز هگزا فلوراید اورانیوم (UF۶) به ۶ آبشار سانتریفیوژهای آی آر ۲ ام نصب شده در نطنز را برای غنی‌سازی تا ۵ درصد آغاز کرده است. این اقدام تعداد کل آبشارهای تأمین‌شده با UF۶ طبیعی برای تولید UF۶ غنی‌شده تا ۵ درصد در تأسیسات نطنز را به ۷۲ مورد می‌رساند.»
همزمان با انتشار این گزارش، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پیامی که شب دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، از تماس تلفنی خود با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران و ادامه گفت‌وگوی ضروری میان دو طرف خبر داد. بر اساس روایت وزارت خارجه ایران از این گفت‌وگوی تلفنی، وزیر خارجه نسبت به روند غیرسازنده کشورها اروپایی انتقاد کرده و تأکید کرد که «جمهوری اسلامی ایران همان‌طور که در پاسخ قاطع به این قبیل اقدامات هیچ درنگی از خود نشان نداد، کماکان برای همکاری سازنده با آژانس تحت چارچوب تعریف‌شده فنی آمادگی و اراده دارد.»
سؤالی که به‌تازگی با انتشار خبر مربوط به موافقت ایران برای افزایش نظارت بر برنامه هسته‌ای طبق تعهدات پادمانی، در فضای رسانه‌ای مطرح شده، این است که توجیه این اقدام پس از صدور قطعنامه از شورای حکام چیست؟ محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، دیروز در پاسخ به این سؤالات در حاشیه رونمایی از دستاورد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای گفت: «در حوزه فعالیت هسته‌ای، زمانی که با مواد هسته‌ای سر و کار دارید، تغییرات در مقیاس سطح نظارت به‌طور طبیعی رخ خواهد داد. این امر بدیهی و طبیعی است. ما ظرفیت خود را افزایش داده‌ایم و تعداد بازرسی‌ها باید نیز نسبت به آن بیشتر شود. جمهوری اسلامی ایران بر اساس چارچوب و ضوابط آژانس عمل می‌کند و آژانس همواره به نظارت بر فعالیت‌های ما دسترسی لازم را دارد و ما هیچ‌گونه مانعی در این زمینه ایجاد نکرده و نخواهیم کرد.»
ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده به توافقی برای افزایش «نظارت پادمانی» آژانس بر عملکرد ایران در تأسیسات هسته‌ای فردو دست یافتند که مایحتاج و حساسیت‌های تهران را تأمین می‌کرد و در عین حال رضایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز جلب می‌کرد.
به اطلاعاتی که به دست آمده، در فرایند اجرایی شدن این سازوکار بیشتر بر تغییرات در کمیت‌ها و تعداد بازرسی‌ها تمرکز شده است تا کیفیت کار بازرسان آژانس. هسته تفاهم محدود اخیر صورت‌گرفته میان ایران و آژانس، به وظایف و مسئولیت‌های ایران در حوزه پادمانی مرتبط است.
افزایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمینه غنی‌سازی ۶۰ درصد به‌طور طبیعی مستلزم افزایش بازرسی‌ها و نظارت‌های آژانس خواهد بود و بالعکس اگر در آینده نزدیک، بر اساس تفاهم یا تصمیم جدید از سوی سازمان انرژی اتمی ایران، سطح برنامه هسته‌ای ایران در فردو کاهش یابد، سطح نظارت‌ها نیز به‌طور متناسب تغییر خواهد کرد.
از دیدگاه بین‌المللی، بروز توافق موردی اخیر میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شرایطی که یاد و خاطره صدور قطعنامه اخیر شورای حکام و تعیین ضرب‌الاجل زمانی برای انتشار گزارش جامع از برنامه هسته‌ای ایران باقی‌مانده، موضوعی مهم و نسبتا امیدوارکننده در راستای مدیریت تنش به‌شمار می‌آید.
بدون شک، اقدامات تروئیکای اروپایی و ایالات متحده در پیشبرد قطعنامه اخیر علیه ایران در شورای حکام، ناشی از مصلحت‌سنجی‌ها و تلاش برای ایجاد فشاری به‌منظور استفاده از آن در ماه‌های آینده، هم در تعامل با دولت جدید آمریکا و هم در زمینه پرونده احیای برجام یا توافقی مشابه آن می‌باشد. در چنین شرایطی، اقدام هوشمندانه تهران به منظور دستیابی به سازوکار مشترک با آژانس می‌تواند وضعیت امنیت در حوزه نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران را تا تحقق یک توافق جامع‌تر حفظ کند.
