نوزدهمین نشست بررسی پرونده چای دبش به عمل آمد

در نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش، قاضی پسندیده دستور داد تا فردی که در همکاری با متهم ردیف اول، ارزهای دریافتی برای واردات کالاها را به فروش می رساند، دستگیر و به کشور مسترد گردد.

و به گزارش قوه قضاییه، نوزدهمین جلسه بررسی پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی و در راستای رسیدگی به جرایم کلان اقتصادی به رهبری قاضی پسندیده، با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آن ها، شاکیان پرونده، نمایندگان سازمان های دولتی و نظارتی، و نمایندگان بانک های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در نوبت عصر برگزار گردید.

قاضی پسندیده در آغاز جلسه دادگاه بیان کرد: در نشست های قبلی، اتهامات مدیران و کارکنان بانک ها، و همچنین کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت به این افراد تفهیم شده است. متهمان و وکلای آن ها نیز به عنوان دفاع از خود اقدامات انجام دادند. با توجه به این که در جریان رسیدگی، سؤالات و ابهاماتی برای دادگاه در مورد اصل موضوع پرونده ایجاد گردید، امروزه اظهارات متهم ردیف اول در خصوص اتهامات، مستندات و موارد مطرح شده در کیفرخواست شنیده خواهد شد.

او افزود: دادگاه در خصوص نحوه عملکرد متهم ردیف اول درباره حواله های ارزی و تسهیلات ریالی دریافت شده، سؤالات و ابهاماتی دارد که برخی از این سؤالات به صورت مکتوب به متهم و وکلای او ابلاغ گردیده است. اکنون دادگاه در این نوبت به طرح سؤالاتی از متهم ردیف اول می پردازد تا پاسخ او را دریافت کند.

در ادامه جلسه دادگاه، متهم ردیف اول پرونده چای دبش با دستور قاضی در جایگاه حاضر شد.

قاضی پسندیده از متهم ردیف اول پرسید: با توجه به اطلاعات موجود در کیفرخواست مربوط به حواله های ارزی دریافتی به مبلغ بیش از ۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۴۰۵ یورو، هیچ کالایی به کشور وارد نشده است. دلیل عدم ورود کالا چیست؟ اقدامات شما برای واردات کالاهای مربوط به این حواله ها چیست؟ آیا کالاهای موضوع این حواله ها امکان ورود به کشور را دارند یا خیر؟ مستندات شما در این زمینه چیست؟

متهم ردیف اول پاسخ داد: ما ثبت سفارش هایی داریم و خریدهایی صورت گرفته که ارز آن کاملاً به فروشندگان پرداخت شده است و رسیدهای مربوطه را هم داریم. رسیدها در دفتر من موجود است. فروشنده در خصوص انجام تعهدات خود که ارسال این کالاها است، هیچ مشکلی ندارد. از تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ که تمامی عملیات گمرکی گروه دبش متوقف شد و بعد از آن نیز با توجه به بازداشت من در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲، این عملیات کاملاً متوقف شده است.

فروشنده برای تأمین مالی تسهیلاتی را پرداخت کرده که به صورت ریال ایرانی برای خرید و ثبت سفارش ها هزینه شده و در واردات با ما همکاری کرده است.

وی همچنین اظهار داشت: وقتی کالایی را برای واردات به کشور می آوریم، باید برای آن ثبت سفارش انجام شود و ارز مورد نیاز تهیه گردد و ۱۰۰ درصد این وجوه در کشورهای خارجی به صورت نقدی به ذینفع پرداخت می شود. تمام این وجوه به ذینفع رسیده و نماینده ای نیز معرفی شده است. تمام کالاهایی که فروشنده خارجی بابت آن پول را دریافت کرده، قابلیت حمل دارند و در زمان معین به کشور وارد و تعهدات رفع می شوند، اما با بازداشت من، این فرآیند متوقف شده است.

قاضی افزود: فروشنده در برابر ارزی که دریافت کرده، مسئولیت تحویل کالای مرتبط با ثبت سفارش و حواله دارد و باید به موقع اقدام کند. آیا در دریافت خدمات گمرکی مانعی برای اجرای تعهدات فروشنده وجود دارد؟

متهم ردیف اول جواب داد: بله، نگرانی فروشنده این است که او می گوید من کالاها را ارسال می کنم، اما وقتی شما غیر فعال هستید و کارخانه کار نمی کند، چگونه می تواند اطمینان داشته باشد که تسهیلاتی را که بابت مشارکت به شما داده ام، برگردانده خواهد شد.

قاضی پسندیده گفت: شما به بانک ها ارز برای واردات کالاها دریافت کرده اید. در کجا در مراودات و ثبت سفارش ها و درخواست های شما مشخص شده که شریک خارجی دارید و این حواله ها مشارکتی است؟

متهم ردیف اول توضیح داد: مشارکت ما با فروشنده به این شکل بوده که کالا را وارد کنیم و تولید انجام دهیم و به بازار عرضه کنیم. زمانی که اصل و فرع پولم را دریافت کردم، پول فروشنده را پرداخت کنم. در حال حاضر نیز این شخص همین خواسته را دارد.

قاضی پسندیده ادامه داد: پاسخ های شما باید متناظر با سؤالات طرح شده باشد. اینکه فروشنده کالا را ارسال نمی کند، ارتباطی به محدودیت های گمرکی شما ندارد. آیا شما هنگام ثبت سفارش اعلام کردید که حواله ها مشارکتی هستند؟ آیا هنگام دریافت ارز نیز گفتید که این ارز مشارکتی است؟ اکنون که تعهدات ارزی تان را به رضایت فروشنده خارجی مقید کرده اید.

قاضی پسندیده بیان کرد: شما به عنوان یک خریدار، ریال منابع ارزی را به بانک های عامل منتقل کرده اید و بانک های عامل در زمان مقرر، ارز فروشنده خارجی را تأمین کرده اند، لذا تعهد شما به پشتوانه نظام بانکی و ارزی کشور در برابر فروشنده خارجی به طور کامل محقق گردیده است، بنابراین چرا تعهد فروشنده به شما انجام نمی شود؟

متهم ردیف اول اظهار کرد: تمام این کالاها قابل حمل هستند، اما برای انجام این کار به زیرساخت نیاز دارم که این را نیز به صورت مکتوب در لایحه به دادگاه ارائه داده ام. لطفاً اجازه دهید که با فروشنده خارجی به صورت تصویری تماس داشته باشم.

قاضی پسندیده گفت: این امر قابل انجام است.

قاضی پرسید: برای شما بیش از ۳ میلیارد یورو حواله صادر شده است و بابت این حواله ها وجه ریالی واریز شده است. ریالی این حواله ها یکی از ابهامات دادگاه است که به صورت کتبی به شما اعلام شده، لطفاً تأمین ریالی که بابت حواله های ارزی پرداخت شده را ارائه دهید.

متهم ردیف اول بیان کرد: در پاسخ به ابلاغ کتبی دادگاه، لایحه ای در این خصوص تنظیم و ارسال کردیم. برخی از این منابع از طریق صادرات حاصل شده است، به عنوان مثال صادرات فرش دستباف و خرید و فروش چای در نمایشگاه های بین المللی انجام شده، و در خصوص صادرات ها نیز هیچ بدهی به دولت ندارم.

قاضی پسندیده گفت: اگر شما درآمد ریالی و ارزی را از محل صادرات کسب کرده اید، مستندات تمامی این صادرات که قانوناً معتبر است و تأیید می شود، به دادگاه ارائه دهید.

او ادامه داد: یکی از اتهاماتی که به شما تفهیم شده، فروش غیرمجاز ارز به خریداران منابع ارزی است که به ۱۰۵ شخص حقیقی و حقوقی ارز فروختید، و شما اعلام کرده اید که منابع ارزی از صادرات حاصل شده، اما کیفرخواست بیان می کند که منشاء این منابع ارزی که فروخته اید، همان حواله های ارزی بوده است. دادگاه علاوه بر استماع دفاعیات شما و تفهیم اتهام، اخطاریه ای نیز به صورت مکتوب ارسال کرده تا پاسخ مکتوب شما را دریافت کند. مستندات دال بر اینکه این منابع ارزی از محل صادرات تأمین شده است را به دادگاه ارائه دهید.

متهم ردیف اول گفت: من نگفتم که این منابع از صادرات بوده است.

قاضی افزود: در نخستین پاسخی که به دادگاه ارائه کردید، بیان کردید که ارز از صادرات حاصل شده و این موضوع در کیفرخواست نیز وجود دارد.

متهم تصریح کرد: تسهیلاتی که از شرکت کاپ آف جو دریافت کردیم از طریق حساب های شخص ثالث به صورت ریال ایرانی بوده است.

قاضی پسندیده گفت: آن ۱۰۵ شخص حقیقی و حقوقی که ریال به حساب شما واریز کرده اند، باید ارز را از ذینفع خریداری می کردند، ولی آن ها ارز را از شخصی که با شما همکاری دارد، خریداری کردند. این شخص یکی از حلقه های مفقوده در عملیات ارزی شماست که در خارج از کشور است و دادسرا نیز با همکاری پلیس اینترپل در پیگیری این موضوع است و دادگاه از پلیس اینترپل درخواست دارد که با توجه به مکاتبات ارسالی از جانب بازپرسی و دادسرای تهران برای دستگیری و استرداد این فرد، عملیات را تسریع نماید تا متهم بتواند در جلسات دادگاه حضور یابد.

قاضی پسندیده اظهار داشت: در صورت های مالی که از سوی شرکت های شما تنظیم شده و برای دریافت تسهیلات به بانک ها ارائه داده اید، مجموعاً ۳۱۸ هزار میلیارد تومان برای فروش چای گزارش شده است که بررسی های کارشناسان نشان می دهد این رقم نادرست می باشد و تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان تأیید شده؛ لطفاً مستندات دال بر فروش ۳۱۸ هزار میلیارد تومان چای از سوی شرکت های گروه خود به اشخاص دیگر را به دادگاه ارائه کنید.

متهم ردیف اول گفت: ۳۱۸ هزار میلیارد تومان فروش نهایی ما نبوده، بلکه جمع جبری گردش حساب های شرکت ها باعث بروز این رقم شده است. این ارقام مربوط به فرآیند تولید و فروش چای توسط چند شرکت است.

قاضی پسندیده به متهم گفت: اگر شما در حال رد اظهارات کارشناسان هستید، مستندات خود را به دادگاه ارائه دهید. دادگاه در حال طی مسیری شفاف است و می خواهد هر حکمی که صادر می کند، کاملاً بدون ابهام باشد.

قاضی پسندیده ادامه داد: بر اساس کیفرخواست صادر شده، حدود ۳۱۶ هزار میلیارد تومان مجموعه تسهیلاتی است که شما از نظام بانکی دریافت کرده اید. این تسهیلات را در چه محلی مصرف کرده اید؟ مانده اصل و فرع این تسهیلات به چه میزانی است؟ و رقمی که تسویه شده از کجا تأمین و واریز شده است؟

متهم ردیف اول پرونده افزود: تمام این تسهیلات برای خریدهای شرکتی مصرف شده و مطابق با مصوبات بوده و دقیقاً طبق مستندات و قراردادی که بین شرکت دبش و بانک منعقد شده، در همان سرفصل ها خرج شده است؛ و تسویه ها نیز از محل فروش ها و منابع شرکت انجام شده است. شائبه ایجاد شده که تسهیلات جدید برای تسویه تسهیلات قبلی بکار رفته، به هیچ عنوان صحت ندارد.

قاضی پسندیده گفت: امروز دادگاه سوالاتی را از متهم ردیف اول مطرح کرد که این سؤالات ارتباط مستقیمی با عناوین اتهامی درج شده در کیفرخواست دارند.

او خطاب به متهم ردیف اول و وکلای او گفت: تمامی سؤالات مطرح شده باید با جواب شفاهی مختصری جواب داده شود و همچنین پاسخ کتبی خود را به دادگاه ارائه کنید.

قاضی پسندیده خاطرنشان کرد: تأکید مکرر دادگاه این است که باید از حواله های ارزی موضوع پرونده رفع تعهد انجام گیرد و دادگاه آمادگی دارد تا هر مانعی که اعلام می کنید را حل و فصل کند. مجدداً تأکید می کنم که این موضوع برای دادگاه از اهمیت فراوانی برخوردار است و با نزدیک شدن به روزهای پایانی دادگاه، اهمیت این مسئله دو برابر می شود. علی رغم این که ما چندین بار این موضوع را تأکید کردیم و وکلای متهم لوایحی ارائه کردند، اما لایحه و توصیف یک موضوع نمی تواند منجر به نتیجه گیری شود. نگرانی فروشنده خارجی و اظهار نظر او، مبنی بر این که با چه امیدی کالاها را ارسال کند و همچنین ادعای شما درباره رابطه ریالی این حواله ها، در این مرحله پاسخگوی تقاضای دادگاه نیست. دادگاه به شدت بر رفع تعهدات حواله های ارزی تمرکز دارد، زیرا این مسئله در تصمیم گیری های آتی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: محور عناوین اتهامی شما که بر اساس آن کیفرخواست صادر شده، حواله های ارزی است. اگر این حواله های ارزی رفع تعهد شوند و شما تعهدات خود را انجام دهید، یا کالا را وارد کنید و یا ارز آن را مسترد نمایید، بسیاری از موارد کیفرخواست مرتبط با این موضوع به نتیجه خواهد رسید.

قاضی پسندیده در خاتمه گفت: حضور نمایندگان بانک های شاکی، متهمان و وکلای آنها در جلسات دادگاه ضروری است و انتظار می رود که در جلسات آینده حتماً حاضر شوند. همچنین حضور نمایندگان گمرک ها، سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و نماینده بانک مرکزی در جلسات لازم است، زیرا در حین رسیدگی سوالاتی مطرح می شود که نیاز به پاسخ دارند.