در تاریخ سه شنبه، ۱۸ دی ماه، نخستین جلسه شورای عالی کار در دولت چهاردهم برگزار شد. هرچند که در این نشست تصمیم گیری درباره میزان دقیق دستمزد در دستور کار نبود، اما انتظارات فعالان عرصه کارگری و درخواست کنندگان این حوزه از دولت یازدهم به شدت بالا است.
موضوع قدرت خرید و معیشت کارگران، از جمله مسائل کلیدی است که از همان روزهای نخست آغاز به کار دولت چهاردهم به عنوان خواسته های بنیادین کارگران مطرح شده است. احمد میدری، وزیر کار، به تازگی اظهار داشته است: «هدف اصلی از برگزاری جلسات شورای عالی کار، حفظ قدرت خرید کارگران در برابر تورم و جلوگیری از افزایش اشتغال غیررسمی است. چراکه هر گونه افزایش دستمزد نباید منجر به بیکاری یا رشد اشتغال غیرقانونی شود و افزایش مبلغ کمتر از نرخ تورم به نفع کارگران نخواهد بود. برخی از مدیران دولتی بر این باور بودند که افزایش دستمزد می تواند منجر به افزایش تورم یا اخراج کارگران گردد، اما این ادعا از نظر علمی قابل قبول نیست.» گرچه اظهارات میدری در شرایط کنونی که تحت فشار استیضاح قرار دارد، امیدبخش معرفی می شود، اما همچنان نمی توان به طور قطعی نتیجه جلسات شورای عالی کار را پیش بینی کرد.
با در نظر گرفتن این شرایط، سؤالاتی به وجود می آید، از جمله اینکه حداقل دستمزد کارگران چگونه باید تأمین شود؟ حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس و فعال حوزه کار و کارگری در گفت و گو با به این پرسش ها پاسخ داده است:
نیاز کارگران به حمایت فراوان به علاوه افزایش حقوق
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با بیان کرد: «واقعیت این است که نمی توان به راحتی از طریق نخستین جلسه شورای عالی کار در دولت چهاردهم قضاوت دقیقی داشت. بدون شک در جلسات ابتدایی نیز نکات مهمی مطرح نمی شود که بتوان دیدگاه های کارفرمایان و کارگران را به وضوح درک کرد. به بیانی دیگر، نمی توان بر روی اظهارنظرهای فعلی موضع خاصی اتخاذ کرد. ما باید منتظر بمانیم و پس از برگزاری چند جلسه شورای عالی کار، نظر دولت را درباره افزایش حقوق کارگران دریابیم. اما آنچه امسال در مجلس اتفاق افتاد، یک رویه تکراری بود، یعنی دولت با استفاده از آمار و ارقام پیشین، لایحه بودجه را به مجلس ارائه داد. اگر دولت همین دیدگاه را نسبت به کارگران نیز داشته باشد، نباید توقع وقوع اتفاقات جدیدی را داشته باشیم. اخیراً آقای میدری، وزیر کار، در مصاحبه ای اعلام کرده اند که ما آماده ایم که به اندازه تورم حقوق را افزایش دهیم. این می تواند یک نکته مثبت و گام خوبی برای افزایش حقوق و دستمزد باشد. هرچند که این خود نیز کافی نخواهد بود و نیازمند اقدامات دیگری جهت حمایت از گروه های آسیب پذیر هستیم.»
وی افزود: «سال هاست که با تورم بالا و حدود ۴۰ درصدی مواجه هستیم و شرایط اقتصادی کشور نیز قابل پیش بینی نیست؛ بنابراین، با توجه به وضعیت غیرقابل پیش بینی، ضرورت دارد برنامه ریزی و تدابیری اتخاذ کنیم که دولت بتواند با وجود شرایط سخت و بحرانی، حمایت خود را از کارگران ادامه دهد. همچنین باید به دنبال راهکارهای جانبی و حمایتی برای کارگران باشیم. به عنوان مثال، پرداخت یارانه ها به صورت کالابرگ یک روش مهم است که من عمیقاً به تأثیر آن ایمان دارم. سال هاست که یارانه های نقدی بی اثر بوده اند و به همین دلیل، اعتقادم این است که برای گروه های ضعیف و دهک های پایین که شامل کارگران می شود، بهتر است یارانه نقدی به کالا تبدیل شود و کالابرگ به آن ها اعطا گردد. این نکته به عنوان یک قانون در مجلس نیز وجود دارد و دولت نیز به این کار ملزم شده است. با این روش می توان دسترسی، تنوع و کیفیت کالاهایی که کارگران نیاز دارند را افزایش داد که این امر، در کنار افزایش دستمزد، می تواند نتیجه ای بسیار مثبت و مؤثر به دنبال داشته باشد. اعتقادم این است که می توانیم به فکر وام مسکن برای کارگران نیز باشیم، به عبارتی دولت می تواند منابع اعتباری مناسب را برای کارگران تأمین کند تا آن ها از بحران بزرگ مسکن رهایی یابند. این ها پیشنهاداتی به عنوان راهکارهایی در کنار روش افزایش دستمزد هستند.»
دولت باید بر اساس داده های واقعی تصمیم گیری کند و اجازه چانه زنی دهد
این کارشناس و فعال حوزه کارگری در ادامه تأکید کرد: «تا زمانی که چگونگی افزایش دستمزد کارگران همان گونه که تا به حال بوده است، ادامه پیدا کند، نمی توان انتظار تغییر و تحولات ویژه ای در وضعیت کارگران داشت. اما از طرفی نمی توانیم سطح انتظارات را به گونه ای افزایش دهیم که بگوییم حتماً در هر سال دو بار بازنگری در دستمزد گروه های کارگری صورت می گیرد، زیرا تا سال های گذشته چنین تجربه ای نداشته ایم. اما دولت موظف است برای جلوگیری از افزایش چندباره قیمت ها، در طول سال، تدابیر لازم را اتخاذ کند. به طور کلی در زمینه افزایش دستمزد کارگران، نکات زیادی را باید به دقت مد نظر قرار دهیم. نکته اول این است که فرآیند تعیین دستمزد بایستی بر پایه کارشناسی قرار گیرد. واقعیت آن است که تعیین موضوعی حیاتی مانند دستمزد که بخش قابل توجهی از شهروندان و مردم کشور تحت تأثیر آن قرار دارند و درآمدهای خود را از آن تأمین می کنند، نیاز به کارهای کارشناسی و بررسی های دقیقی دارد. در سال های گذشته این گونه نبوده است؛ لذا ابتدا باید بر اساس معیارهای اقتصادی که در دسترس سازمان ها و نهادهای مربوطه است و با استفاده از کارگروه های تخصصی، موضوع افزایش دستمزد را تحت تأثیر قرار دهیم. این گام اول است که بایستی حتماً در شورای عالی کار مورد توجه قرار گیرد. اگر این اتفاق محقق شود، می توان امیدوار بود که اراده و تصمیم دولت به واقع در جهت حل مشکلات به شیوه ای مطلوب و بر مبنای روند کارشناسی خواهد بود.»
او ادامه داد: «نکته دیگری که بحرانی است، این است که دستمزد باید به صورتی مشخص تعیین شود که گروه های کارگری و کارفرمایی نقش عمده ای ایفا کنند. نباید اینگونه باشد که دولت به طور یک جانبه، آمار و ارقام را ارائه و مبلغی را به عنوان افزایش دستمزد بر گروه های کارگری و کارفرمایی تحمیل کند. این مشکلی است که در سال های گذشته بروز کرده و انزجار کارگران را به دنبال داشته است. سال گذشته، گروه های کارگری هیچ رضایتی نداشتند و این مبلغ به ابلاغ و اجرا درآمد. فرآیند چانه زنی استانداردی که باید در شورای عالی کار شکل بگیرد، باید برای پیشرفت بهتر وضعیت کارگران به کار گرفته شود. دولت نیز بایستی نقش قانونی و نظارتی خود را ایفا کند و به عنوان تعدیلگر عمل کند، نه اینکه در امور مداخله داشته باشد. موضوع سومی که فکر می کنم گروه های کارگری باید به طور جدی پیگیر آن باشند، این است که از دولت بخواهند در قبال اقدامات خود مسئولانه رفتار کرده و پاسخگو باشد. این موضوع بسیار مهم است، چراکه وقتی که روند تعیین دستمزد شکل می گیرد و دولت از اختیارات خود بهره برداری می کند و تصمیمات خاص می گیرد، باید برای تمامی تصمیمات خود پاسخگو باشد. این پاسخگویی می تواند در فرآیند تعیین دستمزد نقش آفرینی کند. ضروری است دولت آمارهای واقعی از جمله نرخ تورم و میزان سبد معیشت برای تأمین کالاهای اساسی خانواده ها و تعیین خط فقر را در اختیار شورای عالی کار قرار دهد. تمامی این موارد، از جمله درخواست های اصلی گروه های کارگری است و اگر همه این شرایط رعایت شود، می توان امیدوار بود که امسال شاهد تغییرات جدی و مؤثری در وضعیت کارگران باشیم.»