نماینده کارگران در شورای عالی کار با تأکید بر این که باید حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم و نیازهای معیشتی تعیین شود، گفت: تلاش های تشکل های کارگری بر این است که راه حل هایی منطقی برای تعیین دستمزد سال آینده پیدا کنند، چرا که قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته و در تأمین هزینه های مسکن با مشکلات عمده ای روبرو هستند.
محمدرضا تاجیک در اشاره به برگزاری دو جلسه کمیته مزد شورای عالی کار بیان کرد: این جلسات به صورت سه جانبه و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در وزارت کار برگزار گردیده است و دستور کار کمیته مزد از جمله تعیین سبد معیشت و محاسبات دستمزد برای سال ۱۴۰۴ بوده است.
وی در ادامه افزود: نتایج این محاسبات در کمیته دستمزد برای بررسی و تصمیم گیری به شورای عالی کار ارجاع خواهد شد. افزایش دستمزد کارگران به ضرورت باید با ماده ۴۱ قانون کار انطباق داشته باشد. در تبصره ۲ این ماده، قانونگذار الزام کرده است که هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری باید تحت پوشش قرار گیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در یک مصاحبه رادیویی تأکید کرد که باید بودجه سبد معیشت کارگران با نرخ افزایش حقوق هم خوانی داشته باشد. او خاطرنشان کرد: دستمزد سال ۱۴۰۴ باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت مشخص شود. با اجرای تبصره یک این ماده که به نرخ تورم اشاره دارد، می توانیم تا حدی فاصله بین تورم و دستمزدها را کاهش دهیم.
تاجیک تأکید کرد: مسئله تعیین دستمزد، که یکی از ارکان اساسی زندگی و معیشت کارگران به شمار می رود، نباید تنها در جلسات مطرح شود، بلکه باید در زندگی روزمره مردم احساس شود.
وی اضافه کرد: در این قاعده، سه عامل مهم به چشم می خورد که فشار زیادی به خانوارها وارد می کند؛ یکی از این عوامل هزینه مسکن است و بعد به هزینه های بهداشت و درمان و اقلام خوراکی اشاره می شود که باید به دقت در این جلسات مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار خاطرنشان کرد: مجلس می تواند تأثیر عمده ای در موضوع حقوق کارکنان داشته باشد، چرا که اگر این نهاد به عنوان محرک عمل نکند، دولت ها نیز khảandishi اقدامات مثبتی انجام نخواهند داد.
تاجیک افزود: متأسفانه دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران به درستی بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشده و همین امر منجر به نارضایتی کارگران گردیده است. امروز کارگران در شرایط معیشتی سخت قرار دارند و درآمدشان به هیچ وجه کفاف زندگی را نمی دهد. به این دلیل، ما به دنبال جبران کسری دستمزد هستیم و دولت به جای افزایش مستقیم حقوق می تواند راهکارهایی را برای پوشش ضعف دستمزدها به کار گیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار توصیه کرد: انتظارات ما این است که به صورت واضح بر اساس دو شاخص تورم و سبد معیشت، ماده ۴۱ قانون کار به مرحله اجرا درآید. نمایندگان کارگری شورای عالی کار به عنوان نمایندگان تمامی کارگران مشمول قانون کار در مذاکرات مزدی تلاش خواهند کرد تا حقوق آنها را احقاق نمایند.
به گفته ی وی، تشکل های کارگری همواره در پی این هستند که با روش های منطقی تصمیماتی برای دستمزد سال آینده اتخاذ کنند، زیرا قدرت خرید کارگران در سال جاری به شدت کاهش یافته و آنها برای تأمین هزینه های مسکن با مشکلات جدی رو به رو هستند.