شبکه برق اروپا به عنوان بزرگ ترین سیستم متصل به هم در سطح جهانی شناخته می شود، با این حال ظهور احزاب راست گرا در این منطقه به هارمونی موجود آسیب زده است.
فروپاشی دولت نروژ در هفته گذشته، توجه ها را به صدها کابل انتقال برق در سرتاسر اروپا و چگونگی تبدیل شدن این کابل ها به ابزارهای سیاسی جلب کرد.
علیه صادرات برق ارزان نروژ، تنش هایی به فروپاشی دولت این کشور دامن زده است. از سوی دیگر، ابا بوش وزیر انرژی سوئد تأکید کرد که به دلیل افزایش قیمت ها برای سوئد ناشی از صادرات به بزرگ ترین اقتصاد اروپا آلمان عصبانی است. در فرانسه، حزب راست افراطی خواستار توقف کامل تجارت آزاد با کشورهای اروپایی است.
بر اساس گزارشی از اندیشکده انرژی «امبر» (Ember)، سیستم برق اروپا به عنوان بزرگ ترین شبکه متصل در جهان به حساب می آید که قریب به ۶۰۰ میلیون نفر را به یکدیگر پیوند می زند. این شبکه نمایان گر روح همبستگی و اشتراک گذاری منابع در اتحادیه اروپا با همسایگان است. اما ظهور احزاب راست گرا که بر سیاست های ملی گرایانه تأکید دارند، این هارمونی را مختل کرده است. یوناس گار استوره، نخست وزیر نروژ، در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه اعلام کرد: نیاز به کنترل ملی وجود دارد و این دموکراسی نروژ است که باید درباره منابع قدرت نروژ تصمیم گیری کند.
افزایش قیمت برق دردسرساز شده است
کابل های انتقال برق به طور اصولی باید بر اساس قیمت عمل کنند نه سیاست. هدف اصلی آن است که جریان برق به سمت بازارهای گران تر هدایت شود تا عرضه بیشتری را ایجاد کند و هزینه ها را برای آن کشور کاهش دهد. این روابط بین کشورهای با سبد انرژی متفاوت، نظیر فرانسه با نیروگاه های هسته ای وسیع و انگلستان با منابع انرژی بادی، بهترین کارکرد را نسبت به یکدیگر دارند.
با این حال، بروز منابع انرژی تجدیدپذیر متغیر، نواقص این اتصالات را نمایان ساخت؛ کمبود در یک کشور معمولاً منجر به افزایش هزینه ها در کشورهای همسایه می شود.
مسائل مربوط به انرژی در نروژ طی چند سال گذشته مطرح بوده است، چرا که افزایش قیمت ها در شمال غرب اروپا، نارضایتی عامه مردم را به همراه داشته است. نروژ در سال گذشته به عنوان سومین صادرکننده بزرگ برق در اروپا شناخته شد و فروش برق به انگلستان و دیگر بازارها باعث افزایش قیمت ها، به ویژه در جنوب این کشور شده است. افزایش هزینه ها، برق را به موضوعی سیاسی در نروژ تبدیل کرده است.
نروژ اگرچه جزء اتحادیه اروپا نیست، اما در بازار مشترک انرژی فعالیت می کند. بر اساس قوانین حاکم، کشورها نمی توانند به مدت طولانی صادرات برق به کشورهای همسایه را محدود کنند.
همبستگی بازار انرژی اروپا در جریان بحران انرژی مورد آزمایش قرار گرفته است. آیا کشورهای مختلف هنوز هم مایل به صادرات برق هستند حتی با ریسک افزایش قبض ها در داخل کشور؟ این چارچوب تا حدی حفظ شده، اما شکاف هایی نیز نمایان شده که دولت نروژ را به فکر مکانیزم های کنترلی جهت محدود کردن صادرات انداخته است.
تغییر در نگرش سیاستمداران اروپایی
در فرانسه، مارین لوپن، رهبر حزب جبهه ملی، به دنبال بازپس گیری کنترل است و قصد دارد قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه با کشورهای همسایه را بجای تجارت آزاد معرفی کند. فرانسه و ۵۷ رآکتور هسته ای اش، ساختار اصلی سیستم برق اروپا را شکل می دهند. اگر سیاستمداران موفق به یافتن شیوه هایی برای حفظ بیشتر این عرضه ارزان در داخل کشور شوند، ممکن است بتوانند صنایع بیشتری را جذب کرده و به رونق اقتصادی کمک کنند.
انگلستان از نظر برق اضافی که از فرانسه دریافت می کند، یکی از ذینفعان کلیدی است. این کشور از زمان بسته شدن آخرین نیروگاه زغال سوز خود در سال گذشته، به تدریج از طریق واردات این کمبود را جبران کرده و اکنون به ۹ اتصال دهنده وابسته است. امیدواری بریتانیا این است که تا سال ۲۰۳۰ با تقویت تولید انرژی بادی و خورشیدی، به یک صادرکننده بزرگ تبدیل شود.
کمیسیون اروپا به سیاست های خود پایبند مانده و در جهت یکپارچگی بیشتر تلاش می کند. این بلوک تقریباً ۱.۲۵ میلیارد یورو از صندوق «تسهیلات اتصال اروپا» به ۴۱ پروژه زیرساخت انرژی فرامرزی اختصاص خواهد داد.
در سطح ملی، نشانه هایی از شکاف مشاهده می شود. سوئد تابستان گذشته، طرح هایی برای کابل جدید با آلمان را رد کرد. وزیر انرژی سوئد در آن زمان، بازار ناکارآمد همسایه را مقصر دانست و اظهار کرد که با اتصالات بیشتر، ریسک افزایش قیمت ها وجود دارد.
آلمان با بستن رآکتورهای هسته ای خود و عدم ایجاد ظرفیت جدید کافی، به شدت به واردات وابسته است. صنایع در اروپا به دلیل فشار ناشی از قیمت های بالای انرژی به شدت آسیب دیده و بعضی از شرکت ها تصمیم به جابجایی فعالیت های خود به آمریکا یا چین گرفته اند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، الکساندر اسر، رئیس منطقه اسکاندیناوی در موسسات تحقیقاتی انرژی آورا، تصریح کرد: مزایای اتصالات داخلی در اروپا به وضوح نمایان است، ولی دولت ها نظرات متفاوتی دارند و تمایل دارند از بازارهای خود محافظت کنند.
