به منظور حمایت از کشاورزان و دامدارانی که محصولاتشان به دلیل بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه آسیب دیده است، شورای انقلاب اسلامی در تاریخ هشتم بهمن ماه سال ۱۳۵۸ تصمیمی اتخاذ کرد که منجر به تأسیس صندوق ویژه ای تحت عنوان “صندوق کمک به خسارت دیدگان محصولات کشاورزی و دامی” در بانک کشاورزی گردید. طبق تبصره پنج این مصوبه، وزارت کشاورزی موظف شد که در طول پنج سال از تصویب قانون اقدام اتی را در جهت مطالعات و اجرای مقررات بیمه محصولات کشاورزی انجام داده و لایحه ای مربوطه را تهیه کند.
به موازات این اقدام، کمیته ای شامل نمایندگان وزارت خانه های کشاورزی، برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، بیمه مرکزی ایران و بانک کشاورزی وظیفه انجام تحقیقات و تدوین لایحه قانونی و همچنین تهیه اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی را بر عهده گرفتند. این کمیته با تکیه بر مطالعات داخلی و بررسی مدیریت بیمه محصولات در سایر کشورها، لایحه ای را برای تأسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی آماده کرده و آن را از طرف وزارت کشاورزی به هیئت دولت و بعداً به مجلس شورای اسلامی ارائه نمود.
این لایحه در تاریخ اول خردادماه سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به منظور اجرا به دولت ابلاغ شد. بدین ترتیب، صندوق بیمه محصولات کشاورزی رسماً در بانک کشاورزی تأسیس گردید. اساسنامه این صندوق پس از مراحل نهایی تدوین، در تاریخ ۵ خرداد سال ۱۳۶۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دولت ابلاغ شد. طبق تبصره ۷ قانون تأسیس، صندوق بیمه محصولات کشاورزی با اعلام آمادگی خود برای اجرای وظایف مشخص در هر منطقه و برای هر محصول، به تدریج وظایف صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارت دیده را در آن منطقه و برای آن محصول به عهده گرفت و منابع و امکانات مربوط را به صندوق بیمه منتقل کرد.
در سال ۱۳۸۷، با تصویب “قانون اصلاح قانون بیمه کشاورزی”، علاوه بر محصولات کشاورزی، بیمه سایر عوامل مؤثر در تولید بخش کشاورزی شامل اشجار، بناها، تأسیسات، مستحدثات، قنوات، چاه های آب کشاورزی، سیستم های آبیاری، فعالیت ها و کلیه خدمات کشاورزی و همچنین عوامل تولید (ماشین آلات، ابزار و ادوات کشاورزی) تحت پوشش این صندوق قرار گرفت. به این ترتیب، نام “صندوق بیمه محصولات کشاورزی” به “صندوق بیمه کشاورزی” تغییر پیدا کرد.
عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت وگویی با صدا و سیما در مورد بیمه گندمکاران و این موضوع که به نظر می رسد برای بیمه گندمکاران از حساب آنان هزینه ای برداشت خواهد شد، توضیح داد که عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال های گذشته شایسته تقدیر بوده است اما سیاست های دولت ها تنش هایی برای صندوق ایجاد کرده که موجب نزدیک شدن آن به ورشکستگی شده است. او تأکید کرد که صندوق به وظایف خود در برابر کشاورزان عمل می کند، اما متأسفانه دولت به تعهدات خود نسبت به این صندوق عمل نمی کند و بدهی خود را تسویه نمی کند که این موضوع به تضعیف آن منجر می شود.
او ادامه داد: در جزء ۳ بند (ه) ماده ۳۳ قانون برنامه پنجم و برنامه هفتم آمده است که از مطالبات گندمکاران مبلغی معادل ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو باید برای بیمه اجباری تمام خطر گندم برداشت شود که این از نظر شرعی مشکل ساز است؛ چراکه نمی توان بدون رضایت کسی از حسابش پول برداشت کرد. حتی برای بیمه پرخطر گندم نیز نیازی به کسر از حساب کشاورزان نیست و ایشان باید با ی غیر از حساب خود، هزینه بیمه را پرداخت نمایند. در جلسه شورای قیمت گذاری گندم که با حضور معاون رئیس جمهور و سایر مسئولین برگزار شد، مقرر گردید که ۵۰۰ تومان نیز از محل اعتبارات دولتی برای بیمه گندم هزینه شود و ما بر این نکته تأکید کردیم که قیمت گندم باید ۲۱ هزار تومان باشد، اگرچه در نهایت به ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان توافق کردیم که ۵۰۰ تومان آن به عنوان بیمه فراگیر لحاظ شود. با این حال، سال گذشته در این مقطع حدود ۳۰۰ هزار هکتار بیمه گندم انجام شده بود، اما امسال به کمتر از ۲۵ هزار هکتار رسیده ایم که این نشان دهنده کاهش شدید است و عدم اجرای تعهدات دولت موجب چنین اتفاقی شده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران همچنین به برخی اقدامات در حال انجام اشاره کرد و گفت: نگرانی هایی وجود دارد که این ۵۰۰ تومان از محل مطالبات گندمکاران کسر شود؛ برای همین، ما نامه ای به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم و مخالفت خود را اعلام کرده ایم. او معتقد است که کشاورزان باید خود در مورد بیمه محصولات خود تصمیم بگیرند و هیچ کس حق ندارد از حساب آن ها پولی کم کند. به عنوان مثال، اگر تولید را ۱۴ تن در نظر گرفته و به ازای هر کیلو ۵۰۰ تومان برداشته شود، مجموع مبلغ ۷ همت خواهد بود! اگر دولت این ۷ همت را به کشاورزان پرداخت کند، آن ها می توانند با توجه به نیاز خود، با بیمه های بهتری قرارداد ببندند.
وی ادامه داد: ما در مورد قیمت گندم به کمتر از ۲۱ هزار تومان راضی نیستیم اما نهایتاً به قیمت ۲۰ و ۵۰۰ توافق و امضا کردیم که قرار بود ۵۰۰ تومان برای بیمه اجباری خطر از طرف دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تعلق گیرد، اما این اتفاق نیفتاد و مسئولان در این زمینه مقصر هستند.
بلاتکلیفی و سردرگمی در زمینه پرداخت حق بیمه گندمکاران
در گفت وگویی که اخیراً با رئیس بنیاد ملی گندمکاران انجام داد، وی درباره آخرین وضعیت بیمه گندمکاران با نگرانی گفت: دولت در خصوص بیمه کشاورزان عمل کردی غیرقابل قبول دارد و به تعهدات خود در پرداخت سهم به صندوق بیمه عمل نمی کند و به همین دلیل، اعتماد مردم به دولت کاهش یافته است و این امر باعث سردرگمی بسیار شده است. با وجود وضعیت کنونی و عدم نظارت مناسب مسئولان، امیدی برای بهبود در عملکرد بیمه وجود ندارد. در حال حاضر، مکاتبات لازم انجام شده، اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.