کمبود قابل توجه در تأمین مالی هدفمندی یارانه ها/ آیا سرانجام یارانه سه دهک بالای درآمدی کنار گذاشته خواهد شد؟
امیرعباس آذرم وند: داده ها نشان می دهند که در حالی که تبصره مرتبط با «قانون هدفمندی یارانه ها» در برنامه های سالانه تقریباً ۳۰ درصد از مجموع هزینه های عمومی دولت را شامل می شود، اما نحوه مدیریت این منابع و مصارف طی سال های اخیر به وضوح پیچیده تر گردیده است.
با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱، توزیع یارانه نقدی به منظور جبران آثار فرهنگی این تغییر به سازمان هدفمندی یارانه ها واگذار شد که بار مالی قابل توجهی به بودجه هدفمندی اضافه کرد. به علاوه، عدم توازن در بخش انرژی نیز به کسری بودجه در زمینه هدفمندی یارانه ها دامن زده است.
گزارش های پیشین از سوی مرکز پژوهش های مجلس بیانگر این است که به دنبال این دو رخداد، تراز بودجه سازمان هدفمندی که در سال ۹۹ با مازاد ۳۷ هزار میلیارد تومانی همراه بود، در عرض دو سال به کسری ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۲ منتقل شده است.
علاوه بر کسری موجود در هدفمندی، نحوه تأمین آن در سال های اخیر به یک چالش مجزا تبدیل شده است. از آنجایی که هزینه های سازمان هدفمندی از نوع پرداخت های ضروری محسوب می شود و دولت نیز تدابیر مالی مناسبی برای جبران کسری آن در نظر نمی گیرد، تأمین منابع این بخش در شرایط اضطراری و خاص صورت می گیرد. برای نمونه در دو روز پایانی سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای پوشش کسری هدفمندی با تأیید خارج از قانون بودجه منتشر شد.
هادی موسوی نیک، مدیرکل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار در این زمینه به خبرآنلاین اظهار داشت: «در زمان بررسی بودجه پیشنهادی در مجلس و در تبصره ۱۳ به مساله هدفمندی یارانه ها و حمایت های اجتماعی پرداخته شده، دو تغییر مهم رخ داده است. اولین تغییر این است که دولت موظف شده منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را در جدولی مشخص، در مرحله دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس ارائه دهد.»
نگرانی برخی تحلیل گران بودجه ای این است که با جداسازی جدول منابع و مصارف هدفمندی، همانند امسال، یکپارچگی بودجه دوباره آسیب ببیند، اقدامی که بعضی از نمایندگان مجلس به شدت آن را رد می کنند.
وی افزود: «در قانون بودجه امسال موردی از این دست مطرح نشده و به همین دلیل در جریان اجرا با مشکلاتی مواجه شدیم. تصور می کنم دلیل این امر بر می گردد به این که در بودجه ۱۴۰۳ برای نخستین بار سند به شکل دو مرحله ای تهیه و تصویب شد و با توجه به تجارب این سال، مجلس در صدد افزایش شفافیت در سال آتی بود. بنابراین، این اقدام در دستور کار قرار گرفت.»
این تحلیلگر مرکز پژوهش های مجلس در خصوص اینکه چقدر این اقدام می تواند بر جداسازی ردیف های این بخش از بودجه تأثیر بگذارد، تاکید کرد: «من این دو را در تناقض با یکدیگر نمی بینم زیرا می توانند در یکی جدول مشخص و مجزا، مصارف و منابع «هدفمندی یارانه ها» را معرفی کنند و در عین حال کسری آن را نیز در کل بودجه لحاظ نمایند. هدف از این اقدام چند پاره کردن لایحه نبوده بلکه مجلس تلاش داشته شفافیت در این بخش مهم و بزرگ از بودجه را افزایش دهد.»
یکی از چالش های موجود در تحلیل بودجه امسال، تکه تکه شدن قانون بودجه بود. برای مثال، بخش هدفمندی یارانه ها که به تنهایی ۳۰ درصد از هزینه های عمومی را تشکیل می دهد، از زیر مجموعه کلی قانون بودجه جدا شد و در بخشی مستقل قرار گرفت. لذا در طول سال بحث های زیادی نه تنها حول برآورد کسری بودجه، بلکه در ارتباط با بخش های مختلف ناترازی مالی صورت گرفت.
این تحلیلگر اقتصادی با حمایت از اقدام مجلس، ادامه داد: «همان طور که می دانیم سهم عظیمی از مصرف کشور به بخش هدفمندی یارانه ها تعلق دارد و با توجه به اهمیت این بخش برای انضباط بخشی به اقتصاد و ارتباط آن با ناترازی های مالی، این اقدامات می تواند برای کشور سودمند باشد.»
او افزود: «تغییر دیگری که مجلس در خصوص هدفمندی یارانه ها اعمال کرده، مربوط به تکلیف دولت برای ارائه ۴۰ هزار میلیارد تومان کالابرگ به افرادی است که به شدت زیر خط فقر به سر می برند. این پیش بینی در لایحه پیشنهادی دولت وجود نداشت. قرار است منابع این تصمیم از دو محل، یکی حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی و دیگری ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده تأمین شود.»
مدیرکل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار توضیح داد: «شخصاً باور ندارم که از محل حذف یارانه سه دهک ثروتمند چنین منابعی قابل تامین باشد. زیرا به خوبی مشخص است که در این خصوص مقاومت اجتماعی گسترده ای وجود دارد و به همین دلیل در سال های اخیر علی رغم صحبت ها، هیچ اقدامی در زمینه حذف یارانه اقشار پردرآمد انجام نشده است. از سوی دیگر، در ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده تأکید شده که مالیات ارزش افزوده ای که سه دهک پایین پرداخت کرده اند، باید به آنها بازگردانده شود. بنابراین اگر این بخش از تکلیف دولت اجرا شود، به نظر من یک پیشرفت مثبت به حساب می آید.»
موسوی نیک در ارتباط با تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ یادآور شد: «در بخشی از این تبصره اشاره شده است که از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی، منابعی برای حمایت از قدرت خرید خانواده ها به کار گرفته شود. اگرچه به واقع اقدامات ارزی اخیر فشار سنگینی بر معیشت خانواده ها وارد کرده، قطعاً می بایست در پی راهی برای کاهش این فشارها بود. لازم به ذکر است که ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی باید برای تأمین کالاهای اساسی تعیین گردد. کافی است نرخ تخصیص یافته به جای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به قیمت ۳۸ هزار تومان به بازار ارائه شود تا از این محل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد شود.»
شایان ذکر است که اخیراً حسین صمصامی، نماینده مجلس ادعا کرده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را تا ۶۶ هزار تومان افزایش داده است، نمایانی از شدت منابع آزاد شده پس از افزایش نرخ دلار و حذف سامانه نیما.
وی به این اقدام انتقاد کرد و توضیح داد: «اگرچه هدف این اقدام نجات قدرت خرید مردم است، اما من چندان موافق این تصمیم نیستم. زیرا اساساً جبران رفاهی آثار تورم زای دولت نباید مستقیماً به نرخ ارز ترجیحی متصل گردد، چرا که نتایج بلندمدت سنگینی به دنبال خواهد داشت. به طور کلی، این قبیل اقدامات در بنیاد خود دارای یک اشکال جدی هستند: هر زمان دچار چالش در تأمین بودجه شوند، به جای مواجهه با مسأله، با دستکاری نرخ ارز و افزایش آن تلاش می کنند کسری را جبران کنند که در نهایت تبعات بسیار سنگینی برای کشور خواهد داشت.
۲۲۳۲۲۹
