تامین خرما برای ماه رمضان فراهم شده است و نرخ افزایش قیمت آن کمتر از میزان تورم کشور می باشد

رئیس انجمن ملی خرما با بیان اینکه تامین خرمای مورد نیاز برای ماه رمضان به خوبی انجام شده و هیچ گونه مشکلی وجود ندارد، اظهار داشت: نمی توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت محصولات کشاورزی بدون تحولات باقی بماند، اما نکته مهم این است که افزایش قیمت خرما کمتر از نرخ تورم کنونی کشور بوده است.

محسن رشید فرخی رئیس انجمن ملی خرما در گفتگو با به تحلیل وضعیت تولید خرما در کشور پرداخت و گفت: میانگین برداشت خرما در کشور بین یک میلیون و ۳۵۰ هزار تا یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن متغیر است. سال گذشته، با وجود مشکلات مختلفی نظیر شرایط اقلیمی نامناسب، کمبود آب، قطع برق و عدم توازن انرژی، به این میزان برداشت دست یافتیم. امیدواریم که امسال نیز با ایجاد شرایط مساعد، این سطح از تولید حفظ شود.

او بر اهمیت مدیریت انرژی در تولید خرما تاکید کرد و افزود: قطع برق در فصل تابستان، زمانی که درختان خرما به آبیاری احتیاج مبرمی دارند، آسیب های جدی به کیفیت محصول وارد می کند. در سال قبل، در مناطقی که با قطع برق بیشتری مواجه بودیم، کیفیت محصول به طرز چشم گیری پایین آمده بود. خرما به دماهای بالای ۵۰ درجه عادت دارد، اما وقتی در اوج گرما دسترسی به آب مختل شود، صدمات جدی به محصول وارد می گردد.

استان های اصلی تولید خرما در کشور

رئیس انجمن ملی خرما در مورد مناطق تولید این محصول عنوان کرد: شش استان کشور بیشترین سهم را در تولید خرما دارا هستند. این استان ها شامل سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، هرمزگان، بوشهر و خوزستان بوده و بیش از ۹۰ درصد برداشت خرما از این مناطق به وقوع می پیوندد.

تأمین خرما برای بازار شب عید و ماه رمضان

رشید فرخی درباره انواع خرماهای پرمصرف در ایام نوروز و ماه رمضان توضیح داد: خرماهایی که در این فصل بالاترین تقاضا را دارند، بسته به سلیقه هر استان متفاوت است. به طور کلی، مضافتی، کبکاب، زاهدی و شاهانی از جمله خرماهایی هستند که در این ایام بیشترین مشتری را دارند. هیچ نگرانی از جهت تأمین این محصول برای ایام پیش رو وجود ندارد و هماهنگی های لازم برای تأمین بازار انجام شده است.

چالش های صادرات و تهدید ممنوعیت در سال ۱۴۰۴

او به تأثیر تصمیمات دولتی بر صادرات خرما اشاره کرد و گفت: محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی، به بازار خرما آسیب های جدی وارد می کند. بازارهای بین المللی تحمل بی ثباتی قوانین را ندارند و در صورت اجرای سیاست های نادرست، مشتریان به سرعت به گزینه های دیگر روی خواهند آورد. متأسفانه، اخیراً در گفتگوهای مربوط به جهاد کشاورزی، موضوع قرار دادن خرما در کنار محصولات استراتژیک و امنیتی نظیر غلات مطرح شده است که ممکن است به ممنوعیت صادرات آن در سال ۱۴۰۴ منجر شود. این تصمیم کاملاً غیرمدیریتی است. مدیریت باید شامل ایجاد تعادل و برنامه ریزی برای تأمین نیازهای داخلی و حفظ بازارهای صادراتی باشد، نه اینکه صرفاً با یک دستور اداری، ممنوعیت ایجاد شود. چنین اقداماتی نه تنها اعتماد بازارهای جهانی را دچار آسیب می کند، بلکه تاجران را نیز با مشکلاتی مواجه می سازد. زمانی که صادرکنندگان اطمینان نداشته باشند که آیا سال آینده امکان فروش محصولاتشان وجود دارد یا خیر، نمی توانند قراردادهای بلندمدت منعقد کنند، و این وضعیت برای صنعت خرما بسیار خطرناک است.

نکته ای درباره افزایش قیمت خرما: کمتر از نرخ تورم کشور

فرخی در ادامه به قیمت خرما در سال جاری اشاره کرد و گفت: در کشوری که دولت اعلام می کند ۴۰ درصد تورم رسمی وجود دارد، نمی توان انتظار داشت قیمت یک محصول کشاورزی ثابت بماند. اما نکته قابل توجه این است که افزایش قیمت خرما حتی کمتر از نرخ تورم جاری کشور بوده است. تولیدکنندگان خرما در دماهای بالا کار می کنند و هزینه های تولید هر سال بالاتر می رود. در برخی موارد، هزینه های نهاده های کشاورزی به مراتب بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته، اما قیمت خرما همچنان با افزایش کمتری نسبت به تورم کشور همراه است. در حالی که در بسیاری از کشورها، محصولات کشاورزی در چنین شرایطی، با قیمت های بالاتری عرضه می شوند.

رئیس انجمن ملی خرما در پایان تاکید کرد: خرما یکی از محصولات کلیدی و استراتژیک کشور محسوب می شود که هم برای مصرف داخلی و هم برای صادرات اهمیت بسزایی دارد. برای حفظ این بازار، نیازمند مدیریت صحیح در زمینه آب، انرژی و سیاست های صادراتی هستیم. همچنین، افزایش قیمت خرما نسبت به تورم کشور کاملاً منطقی و حتی کمتر از نرخ تورم بوده است. اگر دولت سیاست های نادرستی اتخاذ کند، هم بازار داخلی و هم بازارهای بین المللی این محصول تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. امیدواریم که در سال های آتی، تصمیمات مدیریتی به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصول عملی گردد.