در نشست عمومی وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان حامی و منتقد طرح تفکیک این وزارتخانه اظهارات خود را بیان کردند.مجلس شورای اسلامی
در جلسه علنی امروز یکشنبه، نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی با بررسی گزارش کمیسیون های عمران و اجتماعی در زمینه طرح اولیه تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی، نظرات خود را مطرح نمودند.
سالار مرادی نماینده سنندج در اظهاراتی به عنوان منتقد خاطرنشان کرد: یکی از سؤالات پرتکرار مردم از ما این است که آیا تفکیک این وزارتخانه مسأله ای جدی برای کشور در حال حاضر است؟ واقعیت این است که کشور با چالش های جدی تری مواجه است که یکی از آنها، وضعیت مسکن ملی می باشد. تحلیل کارشناسان نشان می دهد که بروز این تفکیک می تواند به تأخیر در پیشبرد مسکن ملی منجر شود.
او اضافه کرد: در حال حاضر، مسائل مربوط به راه های شهری و روستایی و همچنین شریان های اصلی کشور از اهمیتی بی نظیر برخوردارند و شرایط آنها مناسب نیست. همچنین، موضوعات مربوط به راه آهن و حمل ونقل هوایی نیازمند توجه ویژه هستند. به عقیده کارشناسان، ۱۳ سال از زمان ادغام این دو وزارتخانه گذشته و حالا که می خواهیم پس از این مدت به وضعیت قبلی بازگردیم، منطقی به نظر نمی رسد. بر این اساس، به جای تغییر ساختار وزارتخانه، بهتر است بر روی شخص وزیر تمرکز کنیم تا مشکلات موجود را حل نماییم.
مالک شریعتی نماینده تهران نیز در مقام حامی طرح بیان داشت که همه نمایندگان در مجلس باید به مسائل ملی توجه کنند و افزود: موفقیت دولت و خدمت رسانی به مردم باید در اولویت قرار گیرد، به ویژه در حوزه فعالیت های وزارت راه و شهرسازی. امروز بزرگترین دغدغه مردم موضوع مسکن است که در کانون توجه مجلس نیز قرار دارد، اما متأسفانه مسأله اصلی ساختاری و نهادی است.
او ادامه داد: بار سنگین مسئولیت در بخش های مختلف کشور از عهده یک وزیر برنمی آید و این موضوع نه تنها در این دولت، بلکه در دولت قبلی نیز مورد بحث قرار گرفت. دلیل ناکامی در تحقق اهداف مسکن باوجود تصویب قوانین مناسب، این است که باید این قوانین توسط یک وزارتخانه اختصاصی اجرایی شوند، اما به دلیل مشکلات ناشی از تعداد زیاد معاونت ها، این مسئله ممکن نیست. با توجه به گستردگی حوزه مسکن، وجود یک وزیر برای پیگیری امورات این بخش ضروری است. ما در آغاز دوره دولت از وزیر راه و شهرسازی حمایت کرده و توافق کردیم که این تفکیک صورت گیرد.
مصطفی معینی آرانی نماینده کاشان و آران و بیدگل به عنوان منتقد با تأکید بر شرایط تورمی کشور، گفت: در این وضعیت چگونه می توان به این موضوع بی توجهی کرد؟ باید تضادهای ناشی از تفکیک را با مسائل اجتماعی مدنظر قرار دهیم. در صورت اجرای تفکیک، تمامی امور حداقل با ۲ الی ۳ سال تأخیر مواجه خواهند شد. علاوه بر این، ایجاد کارهای موازی و روش های جدید در دو وزارتخانه و همچنین انتصاب مدیران جدید که تجربیات لازم را ندارند، از مضرات این تفکیک خواهد بود. همچنین باید به مخالفت مرکز پژوهش های مجلس با این طرح توجه داشت.
ادامه دارد…