نمایندگان مجلس به دلیل مسائلی نظیر احتمال تأخیر در پیاده سازی طرح نهضت ملی مسکن، ایجاد موازی کاری، استفاده از مدیران جدیدی که تجربه کافی ندارند، تحمیل بار مالی بر دوش دولت و افزایش مخارج، با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در بررسی گزارش کمیسیون های عمران و اجتماعی درباره طرح یک فوریتی تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی با ۱۵۳ رأی مخالف، ۱۰۶ رأی موافق و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۶۱ رأی، با این طرح مخالفت نمودند. جالب است که در تاریخ ۱۸ دی ماه مجلس با ۱۶۷ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر، با یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کرده بود.
تفکیک، می تواند منجر به تأخیر در احداث مسکن ملی شود
بهارستان نشینان به دلیل مسائلی مانند امکان تأخیر در اجرای نهضت ملی مسکن، ایجاد موازی کاری، به کارگیری مدیران جدیدی که تجربه ی آزمون شده ندارند، بار مالی به دوش دولت و افزایش هزینه ها با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند. به علاوه، گزارشی که اخیراً از مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده، به مضرات طرح تفکیک پرداخته است؛ موضوعی که به نظر می رسد در بررسی های صحن علنی مجلس تأثیرگذار بوده است.
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی که طی سال های گذشته، به خصوص از سال ۱۳۹۶، مرتباً در دستورکار نمایندگان قرار می گیرد، بار دیگر با ناکامی مواجه شد. این طرح در دولت های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم هم از استقبال خوبی برخوردار نبود.
پس از تصویب یک فوریت طرح تفکیک در ۱۸ دی ماه، شنیده شد که رئیس جمهور از رئیس مجلس درخواست کرده تا برای اجرای این طرح به دولت زمان بیشتری داده شود. چند روز پیش، فرزانه صادق، ساکن طبقه پانزدهم ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی به نقل از رئیس جمهور اعلام کرد که دکتر پزشکیان با این طرح مخالف است؛ طرحی که در نهایت با رأی منفی نمایندگان مجلس به سرانجام نرسید.
ادغام وزارتخانه ها در حوزه راه و مسکن از بهمن سال ۱۳۸۹ پس از استیضاح مرحوم حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری وقت، آغاز شد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت که استیضاح را غیرقانونی می دانست، از معرفی وزیر جدید به مجلس خودداری کرد تا اینکه در تیرماه ۱۳۹۰ تصمیم به ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن گرفتند و آن را «وزارت راه و شهرسازی» نامیدند؛ وزارتی که مسئولیت آن به علی نیکزاد، وزیر مسکن آن زمان محول شد. با این فرایند، ۲۳ معاونت و سازمان تحت این وزارتخانه شکل گرفت و به گفته موافقان تفکیک، این ادغام باعث اختلال در رسیدگی به بخش های مهمی چون راه، مسکن و راه آهن شده است.
سالار مرادی، نماینده مجلس، به عنوان مخالف طرح تفکیک در صحن علنی گفت: نظر کارشناسان این است که در صورت وقوع تفکیک، مسکن ملی احتمالاً با تأخیر مواجه خواهد شد.
در مقابل، مالک شریعتی، نماینده مردم تهران، به عنوان موافق طرح تفکیک اظهار داشت: حوزه مسکن و شهرسازی قابلیت تفکیک دارد و به دلیل گسترش حوزه مسکن، نیاز به یک وزیر مستقل برای مدیریت امور آن احساس می شود.
در حالی که مصطفی معینی آرانی، نماینده کاشان و آران و بیدگل به عنوان مخالف طرح تفکیک بیان کرد: باید تبعات تفکیک بر جنبه های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. در صورت تفکیک، تمام امور حداقل ۲ الی ۳ سال عقب خواهند افتاد.
او تأکید کرد: ایجاد موازی کاری و رویه های جدید در دو وزارتخانه و همچنین به کارگیری مدیران جدید بدون تجربه از پیامدهای منفی این تفکیک به شمار می رود. همچنین باید به مخالفت مرکز پژوهش های مجلس با این طرح نیز توجه شود.
مدیریت زمین متأثر از بزرگ بودن وزارت راه و شهرسازی
محمد منان رییسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: بحث عمده مسکن مدیریت زمین است که در کشور به وفور وجود دارد، اما به دلیل بزرگ بودن وزارت راه و شهرسازی این مسئله روز به روز پیچیده تر می شود.
مسلم صالحی، نماینده مردم اقلید نیز در مخالفت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: این تفکیک به معنای حداقل دو سال تأخیر در تخصیص پروژه های عمرانی است که در مجلس برای آن سختی های زیادی متحمل شده است.
او بیان داشت: تفکیک وزارت راه و شهرسازی منافع مثبتی به همراه نخواهد داشت و بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی هزینه هایی به همراه دارد که حتی اگر ما در مجلس تأیید کنیم، شورای نگهبان آن را پذیرش نخواهد کرد.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در صحن نمایندگی بیان کرد: به دلیل وسعت وزارت راه و شهرسازی، سازمان های متفاوتی چون بنادر و دریانوردی، هواپیمایی، راهداری و سایر نهادهای تابعه هر کدام به صورت مستقل فعالیت می کنند و نظارت بر تمام این نهادها دشوار است.
تشکیل پست های جدید به بار مالی سنگینی منجر خواهد شد
علاءالدین رفیع زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی به نمایندگی از دولت در خصوص طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: هزینه های ایجاد یک پست سازمانی در دولت، بر اساس قیمت سال ۱۴۰۲ و اطلاعات دریافتی از سازمان برنامه و بودجه، سالانه حدود ۴۰۰ میلیون تومان می باشد. با تأسیس یک وزارتخانه جدید نزدیک به ۵۰۰۰ پست سازمانی جدید ایجاد خواهد شد و تفکیک وزارت راه و شهرسازی بار مالی برای دولت دارد. همچنین این موضوع مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
او یادآور شد: مدت زمان مورد نیاز برای تفکیک حداقل دو سال خواهد بود و این فرایند از نظر جزئیات فنی و اجرایی امکانات بنیادی دارای ایراداتی است. بنابراین باید در نظر داشت که راه حل مشکلات در تفکیک وزارتخانه نیست و باید به دنبال موضوعات دیگر بگردیم تا قابلیت بهره وری را ارتقاء دهیم.
مغایرت تفکیک با سیاست های کلی نظام اداری کشور
در این نشست، رضا حاجی پور، نماینده مردم آمل، در تذکری بر اساس اصول ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۱۰ و ۱۲۵ قانون اساسی تأکید کرد: این تفکیک هزینه های سنگینی را به دولت تحمیل خواهد کرد و همچنین با سیاست های کلی نظام اداری کشور مغایرت دارد.
نماینده مردم آمل در مجلس افزود: در شرایط کنونی کشور که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، به خصوص با نزدیکی به ایام عید، بهتر است هزینه ها برای حل مشکلات مردم مصرف شود.
در آغاز این جلسه، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش های کمیسیون های عمران و اجتماعی را که با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کرده بودند، قرائت کردند.
رحمت الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز گزارشی در خصوص این طرح ارائه داد و گفت: طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعی معرفی شده بود، در جلسه مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه های اجرایی ذی ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تعدیلاتی به تصویب رسید.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران، در حمایت از طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت که این موضوع هیچ ارتباطی با این دولت ندارد و چرا که پیش از این نیز در دولت شهید رئیسی مطرح شده که رئیس جمهور وقت در نامه ای به مجلس درخواست شش ماه زمان برای این کار را داشت.
او افزود: تفکیک وزارت راه و شهرسازی بار مالی به همراه نخواهد داشت و به نفع کشور است؛ ضمن اینکه این تفکیک نیازی به زمان طولانی ندارد و قرار نیست ساختمان یا نیروی انسانی جدیدی اضافه شود، همچنین زمان تفکیک حداکثر تا ۳ ماه به اتمام خواهد رسید.
رئیس کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: ۲۵ درصد از رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور در وزارت راه و شهرسازی و به خصوص در حوزه های حمل و نقل و مسکن تعریف شده است و به طور کلی مشکلات زیادی در این حوزه ها وجود دارد که داشتن دو وزیر مجزا در بخش راه و مسکن می تواند به حل آنها کمک کند.
با توجه به این موارد، طرح تفکیک که از سال ۱۳۹۶ همواره مورد توجه نمایندگان مجلس بوده، دوباره با شکست مواجه شد. این طرح در دولت های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم نیز از استقبال خوبی برخوردار نبود. نمایندگان مجلس امروز در جریان بررسی طرح یک فوریتی تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی با ۱۵۳ رأی مخالف، ۱۰۶ رأی موافق و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۱ رأی، با این طرح مخالفت کردند.
در روزهای اخیر، مرکز پژوهش های مجلس نظر کارشناسی خود را درباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است: با گذشت ۱۳ سال از زمان ادغام، بازگشت به ساختار پیشین که به دهه ها قبل برمی گردد، نمی تواند با شرایط روز و چشم انداز تحولات جهانی همخوانی داشته باشد و از نظر منطقی و کارآمدی نیز توجیه پذیر نیست؛ بنابراین انتظار می رود که با یک بازسازماندهی و تمرکز در حوزه های مدیریتی، مزایای مضاعفی در زمینه بهره وری و تمرکز مدیریت و نیز نیروی انسانی به وجود آید به گونه ای که تبعات کوتاه مدت تغییرات ساختاری در محیط اداری قابل جبران باشد.