داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، با اشاره به متداول شدن فروش به صورت متری در پی کاهش توان خرید عمومی مستأجران اظهار داشت: در حال حاضر بازار مسکن با چالش های جدی روبه رو است؛ یکی از مسائل قابل توجه که اخیراً به شدت در این بازار مطرح شده، فروش مسکن به صورت متری می باشد. تضعیف قدرت خرید جامعه و افزایش هزینه های ساخت موجب شده تا برخی از فعالان بازار مسکن به این رویه متوسل شوند. متأسفانه در شرایط کنونی، فروش متری به ابزاری بدل شده که برخی از افراد و شرکت ها برای جذب سرمایه های خرد مردم از آن بهره می برند.
او در ادامه بیان کرد: مطابق قانون، پیش فروش ها باید تحت نظارت و با اخذ مجوزهای لازم صورت گیرد، اما متأسفانه نظارت کافی بر این فرآیند اعمال نمی شود. در این وضعیت، خطرات متعددی برای سرمایه گذاران خرد به وجود می آید. در موارد بسیاری، پلتفرم های غیررسمی و دفاتر مشاوره املاک که فاقد مجوزهای الزامی هستند، اقدام به ثبت قراردادهای پیش فروش می کنند که این می تواند عواقب جدی به همراه داشته باشد.
بیگی نژاد به عواقب ناشی از فروش متری مسکن اشاره کرد و گفت: در برخی پروژه ها، یک واحد مسکونی به چند نفر به صورت پیش فروش ارائه می شود که این مسأله می تواند به وقوع مشکلات حقوقی، قانونی و اجتماعی وسیع منجر شود. در چنین حالتی، نه تنها سرمایه های مردم در معرض خطر قرار می گیرد، بلکه در آینده چالش های بسیار زیادی برای افرادی که به این روند وارد شده اند، ایجاد خواهد شد.
نایب رئیس اتحادیه املاک در ادامه تصریح کرد: بازار مسکن همچنان در رکود تورمی به سر می برد و به نظر می رسد این وضعیت تا پایان سال تداوم یابد. با توجه به کاهش توان خرید عموم، بسیاری از خریداران تمایل دارند از روش هایی نظیر پیش فروش برای ورود به بازار مسکن استفاده کنند. این در حالی است که پیش بینی می شود این روند در بلندمدت به بحران های جدی در بازار مسکن منجر شود و چالش های بسیاری را برای سرمایه گذاران خرد پدید آورد.
در پایان، وی تأکید کرد: در نهایت، ایجاد نظارت و شفافیت در فرآیندهای پیش فروش و فروش متری امری ضروری است. باید از بروز هر گونه مشکلات قانونی و اقتصادی برای شهروندان جلوگیری به عمل آید و نهادهای نظارتی باید به طور جدی به این مسئله ورود کنند.