تمام جزئیات پرونده کلاهبرداری رضایت خودرو با ۲۸ هزار شاکی!

مقابله با بروز فسادهای اقتصادی و حمایت از بیت المال و حقوق شهروندان، از جمله مواردی است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید ویژه ای داشته اند و یکی از وظایف عمده قوه قضاییه محسوب می شود که به عنوان حق عمومی مردم شناخته می شود. همچنین، ریاست قوه قضاییه نیز بر لزوم مبارزه با فساد در تمامی زمینه ها تأکید کرده است.

در این راستا، یکی از پرونده های بسیار حائز اهمیت که در سال های اخیر، قوه قضاییه به شکل جدی و قاطعی به آن رسیدگی کرد، پرونده رضایت خودرو طراوت نوین بوده است که دارای شمار زیادی شاکی است و به ویژه در زمینۀ حفظ مال عمومی و حمایت از حقوق مردم مطرح بوده است.

نقش قوه قضاییه در پرونده رضایت خودرو

مجموعه رضایت خودروی طراوت نوین از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ با جذب بیش از ۳۴ هزار سرمایه گذار در شهر تاکستان راه اندازی شد. در سال ۱۳۹۸ و به دنبال فعالیت های غیرقانونی این شرکت، پرونده ای به حجم ۸ هزار صفحه ای برای مالک آن در دادسرای تاکستان تشکیل گردید.

قوه قضاییه به منظور اهمیت به رسیدگی قاطع و جلوگیری از تکرار این گونه جرائم، با توجه به گزارش های دریافتی و عدم انجام تعهدات متهم، در اواخر سال ۱۴۰۱ و اوایل سال ۱۴۰۲، اقدام به تعقیب قضایی متهمان نمود.

بازداشت متهم و توقیف اموال شرکت رضایت خودرو

در تاریخ دوم مرداد ۱۴۰۲، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان از بازداشت مدیر یکی از شرکت های پیش فروش خودرو در این شهرستان خبر داد با صدور دستوری قضایی.

این مقام قضایی اعلام کرد که به دنبال فعالیت های غیر قانونی شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» و سرمایه پذیری از ۵۰ هزار شهروند، مدیران این شرکت تا به امروز هیچ اقدام مثبتی در راستای پرداخت مطالبات مردم انجام نداده اند.

به دلیل احتمال فرار، متهم به همراه برخی از همدستان خود با دستور قضایی بازداشت گردید.

با توجه به عدم اجرای وعده های داده شده از جانب مدیر این شرکت به سرمایه گذاران، دادستان عمومی و انقلاب قزوین پس از ارزیابی اموال آن و دریافت اطلاعات مالی از ۶۶۰ نفر از افراد مرتبط با پرونده، اقداماتی را جهت بازگرداندن مبالغ از دست رفته به سرمایه گذاران در این شرکت انجام داد.

در سال ۱۴۰۲، اموال این شرکت شامل ۸۸ خودرو، یک آمبولانس و سایر دارایی ها شناسایی و توقیف شد و کارخانه کنسانتره نیز به منظور تولید درآمد، به فعالیت مشغول شد تا از این طریق قسمتی از مطالبات مردمی را پرداخت کند.

پیگیری قوه قضاییه برای بازگشت حقوق مردم

در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۲، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از آغاز روند پرداخت مطالبات از شرکت رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد و به افرادی که سودهای کلان دریافت کرده بودند، هشدار داد تا به سرعت نسبت به بازگرداندن سرمایه های مردم اقدام نمایند.

طبق گفته دادستانی، با توجه به قراردادهای موجود، شرکت رضایت خودرو طراوت نوین چیزی در حدود ۳۴ هزار قرارداد داشت و به نظر می رسید که بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان به این شرکت پرداخت شده است. از برآوردها برمی آید که کل اموالی که به نام مدیر این شرکت ثبت شده، حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده که این مبلغ نمی تواند تمامی مطالبات مالباختگان را پوشش دهد.

فرصت به شرکت برای تسویه حساب و توافق با شاکیان

دستگاه قضایی استان برای حل این مسئله، جلسات متعددی با کارشناسان در این پرونده برگزار کرد و نشست هایی با نمایندگان مالباختگان به منظور تسریع در پرداخت مطالبات آنان تشکیل داد.

قرار بر این شد که مالباختگان با توجه به تعداد زیادی که دارند، به گروه های ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفری تقسیم شوند و با دریافت پیامک به شرکت مراجعه و وکیل خود را معرفی کرده و قراردادها را امضا نمایند.

با بررسی اسناد موجود و مطالعه قراردادها، مشخص گردید که حدود ۲۰ هزار قرارداد زیر ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار دارند که این افراد تا تاریخ مشخص هیچ سودی دریافت نکرده اند و برای پرداخت تمامی این مطالبات بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

با ورود دستگاه قضا و اقدامات قضایی برای بازگشت حقوق مردم، پرداختی به تعداد قابل توجهی از مالباختگان آغاز شد و تا بهمن ۱۴۰۲، بیش از ۶۶۰ نفر سرمایه گذار که از سودهای کلان بهره مند بودند، شناسایی شدند، به طوری که یکی از آن ها بیش از ۱۰ میلیارد تومان از سود دریافتی خود را بازگردانید.

دادستان قزوین به این افراد هشدار داد که هر چه سریع تر سود های خود را عودت دهند و در غیر این صورت با تعقیب کیفری مواجه خواهند شد.

در این مدت، بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان از مطالبات مردم از شرکت های پیش فروش خودرو در قزوین تسویه شد.

در روند پیگیری های قوه قضاییه در استان قزوین تا اردیبهشت ۱۴۰۳، حسابرسی ۱۱ هزار از ۳۴ هزار قرارداد مربوط به شرکت طروات نوین انجام شد و ۱۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات نیز در این راستا به اتمام رسید و به وسیله پیگیری های قضایی ۵۰ میلیارد تومان از مطالبات ۸۹۵ نفر از سرمایه گذاران این شرکت پرداخت گردید.

با توجه به اینکه تمامی تلاش های دستگاه قضایی معطوف به بازپرداخت هرچه سریع تر مطالبات مردم از این شرکت بوده است، هرچند حجم قراردادها سبب طولانی تر شدن فرآیند رسیدگی به این پرونده شد، اما پیگیری این پرونده با جدیت ادامه یافت.

شکایت از سرمایه گذاران و صدور مجوز رئیس قوه قضاییه برای برگزاری دادگاه در قزوین

به گفته رئیس کل دادگستری استان قزوین، ۱۵ هزار نفر در شهرستان تاکستان سرمایه گذاری کرده بودند که تا تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۳، ۱۰ هزار نفر از آن ها اقدام به ثبت شکایت کیفری و ۲۴۰۰ نفر شکایت حقوقی کردند و بیش از ۴۰۰۰ نفر هم مطالبات خود را از این شرکت دریافت نمودند.

برای جلوگیری از رفت و آمد شاکیان پرونده به مرکز کشور و سرعت بخشی به روند رسیدگی، مجوز برگزاری دادگاه در مرکز استان قزوین توسط رئیس قوه قضاییه صادر گردید تا جلسات این پرونده به شکل علنی و در حضور شاکیان و متهمان در قزوین انجام شود.

صدور کیفرخواست برای پرونده رضایت خودرو طراوت نوین برای ۲۸ متهم

در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۳، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که کیفرخواست مرتبط با پرونده کثیرالشاکی خودروی طراوت نوین صادر شده است.

این مقام قضایی در مورد کوشش های بی وقفه برای اتمام تحقیقات پرونده یادشده توضیح داد و اظهار داشت که بیش از ۲۷ هزار نفر از این شرکت برای پیش فروش خودرو اقدام کرده اند. لذا شاکیان بیش از ۸ هزار میلیارد تومان به این شرکت پرداخت کرده اند که رسیدگی به شکایت های آنان در مدت یکسال گذشته، حجم بالایی از فعالیت های دادسرای مربوطه را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: طبق توافقات قراردادی، مبالغ اصلی شاکیان به مراتب بیشتر از ۸ هزار میلیارد تومان بوده و رقمی بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان را شامل می شود و فعال سازی سیستم قضایی به پیشگیری از دریافت مبالغ بیشتر کمک کرده است.

در این پرونده برای ۲۸ متهم (۲۶ نفر حقیقی و ۲ واحد حقوقی) کیفرخواست صادر گردید.

برگزاری ۱۳ جلسه دادگاه برای پرونده رضایت خودرو طراوت نوین

دادگاه مختص به پرونده کثیر الشاکی رضایت خودرو طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر و در دادگاه مخصوص بررسی جرایم اقتصادی در استان قزوین برگزار شد. این محاکم طی ۱۳ جلسه با حضور نمایندگان دادستان، متهمان، وکلا و شاکیان پرونده تشکیل گردید.

نخستین جلسه دادگاه این پرونده در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۳ برگزار شد و آخرین جلسه آن در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ صورت گرفت.

طریقه ارتکاب جرم توسط متهم ردیف اول پرونده طراوت نوین

براساس مفاد کیفرخواست، متهم اصلی پرونده در سال ۱۳۹۲ شروع به خرید و فروش خودرو و سپس راه اندازی یک نمایشگاه خودرو کرد.

او در مراحل بعدی به خرید خودرو از نمایندگی ها به طور سبدی پرداخته و آن ها را با قیمتی کمتر از قیمت بازار به فروش می رساند. در سال ۱۳۹۸، وی شرکتی به نام رضایت خودرو طراوت نوین تشکیل داد و با ایجاد شبکه ای شامل اعضای خانواده و بستگان تحت عنوان بازاریاب، با انجام تبلیغات گسترده در استان قزوین و برخی مناطق مجاور، اقدام به فعالیت های عام المنفعه در یک موسسه خیریه نمود.

از این طریق، او اعتماد بسیاری از اشخاص را جلب کرده و قراردادهایی برای تحویل خودرو با قیمت پایین تر از بازار منعقد نمود.

این شخص سپس از طریق امضای قراردادهای مشارکت در خرید و فروش خودرو، دامنه فعالیت های شرکت را تغییر داد تا بدین شکل، طبق گزارش منابع معتبر، فقط ۴ درصد از مشتریان واقعی، خودرو دریافت کردند و قرارداد بسیاری از آن ها بدون تحویل خودرو به حالت تعلیق درآمد و در عوض، عایدی سود یا انتظار دریافت سود را داشتند. در واقع اعضاء این شبکه با این روش ها مبلغ زیادی از مردم دریافت کرده و بدون وجود سرمایه واقعی، از اصل وجوه دریافتی سود پرداخت می کردند. ردیابی مالی نشان داد که افراد این شبکه از سفرهای داخلی و خارجی، تشکیل تیم تشریفات و ایجاد سبک زندگی مجلل، سود مناسبی کسب کرده اند که آثار منفی بر اقتصاد کشور داشته است.

اتهامات متهم ردیف اول پرونده رضایت خودرو طراوت نوین

متهم ردیف اول پرونده رضایت خودرو طراوت نوین، مدیرعامل شرکت رضایت خودروی طراوت نوین و همچنین مدیرعامل و عضوی در هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی شیرین نوش صباتاک بوده و هیچ سابقه کیفری قابل توجهی ندارد و از تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۲ با صدور قرار بازداشت موقت به زندان منتقل شد.

اتهامات این متهم شامل:

الف: مشارکت در ارتکاب اخلال در نظام اقتصادی کشور به شکلی کلان و جمع آوری وجوه زیاد از مردم تحت عنوان مضاربه و عناوین مشابه که به تضعیف اموال مردم و مضیقه در نظام اقتصادی کشور منجر شده است.

ب: مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای

ج: مشارکت در نگهداری دو قبضه سلاح کمری

د: مشارکت در نگهداری غیرمجاز ۲۸ عدد فشنگ جنگی

ه: نگهداری غیرمجاز ۵۰ عدد تفنگ شکاری

متهم ردیف دوم هم رئیس هیئت مدیره شرکت رضایت خودرو طراوت نوین و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت شیرین نوش صباتاک و همسر متهم ردیف اول است و او به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به شیوه ای کلان، تأمین وجوه و جمع آوری سپرده های افراد حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و عناوین دیگر که باعث تضعیف اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی شده و همچنین مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای، متهم شده است.

«شرکت رضایت خودروی طراوت نوین» و «شرکت شیرین صبا تاک» نیز در کنار سایر متهمان این پرونده، به عنوان شخصیت های حقوقی شناخته می شوند.

در این پرونده، کل مبلغ اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه ای به حدود ۸ هزار و ۱۷۶ میلیارد و ۳۹۰ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۳۹۹ تومان می رسد که اصل وجوه ورودی شاکیان محسوب می شود. آورده اولیه برخی افراد شامل مواردی مانند خودرو، طلا، منزل و … بوده است ولی با توافق صورت گرفته، طرفین آورده خود را به شکل نقدی ارزش گذاری کردند. همچنین برخی از وجوه آورده به شکل توکن نیز بوده است.

طبق گزارش های ضابط قضایی، با ارزیابی اسناد موجود در هلدینگ رضایت خودرو طراوت نوین، برمی آید که فعالیت های این شرکت بر مبنای طرح های پانزی و به طور وسیع برای جذب افراد در چندین زمینه انجام شده است.

تحقیقات نشان داد که اقدامات مرتکب بدون توجیه اقتصادی و منطقی بوده و با وجود دریافت مبالغ زیاد از مردم، این شرکت هیچ فعالیت تولیدی یا اقتصادی اساسی نداشت و تنها اقدام به تشکیل چند شرکت در استان تاکستان می کرد که با حجم نقدینگی دریافتی تناسبی نداشته است.

متهمان در این پرونده هیچ مجوزی برای پیش فروش خودرو در دست نداشتند و با استفاده از تبلیغات وسیع و نصب بنر در معابر و تبلیغات در فضای مجازی، مردم را به سرمایه گذاری ترغیب می کردند و با تأسیس مؤسسات خیریه، کمک به تهیه جهیزیه و توزیع اقلام معیشتی، اعتماد عمومی را جلب می کردند.

خرید های لوکس طلا از تهران، سفر خانوادگی به برج های معلق دوبی، هزینه های غیرضروری برای کارخانه ها، اعزام کارکنان و خانواده هایشان به سفرهای تفریحی و خرید چندین دستگاه گوشی هوشمند نیز نشان های از حیف و میل اموال مردم و هزینه های غیرضروری در این پرونده است.

فرصت به متهم ردیف اول برای پرداخت طلب ها و بهره مندی از تسهیلات قانونی

پس از برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده طروات نوین، قاضی ویژه این پرونده، عبدالکریم کلهر، در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ در خصوص صدور حکم پرونده اطلاعاتی ارائه داد و اعلام کرد که با توجه به حساسیت موضوع و حجم بالای پرونده، تمام تلاش های رئیس و معاون قوه قضاییه و سایر نهادهای قضایی به سمت پرداخت مطالبات مالباختگان معطوف است. به همین منظور، فرصت های لازم به متهمان برای پرداخت مطالبات مردم داده شده است.

وی افزود که متهم در جریان دادگاه اعلام کرده آمادگی پرداخت مطالبات مردم را دارد و بر این اساس، دادگاه به وی مهلتی تعیین کرده تا درخواست ها را پاسخ دهد و اگر متهم به پرداخت ها آغاز کند، این مهلت می تواند تمدید شود.

قاضی خاطرنشان کرد که اگر متهم تا تاریخ تعیین شده (یکم اسفند) اقدام به پرداخت مطالبات نکند، رأی نهایی صادر خواهند کرد. در صورتی که متهم بتواند با شکات توافق کند یا تسویه حساب کامل انجام دهد، دادگاه از نهادهای حمایتی در صدور رأی نهایی بهره مند خواهد شد.

صدور حکم متهمان پرونده رضایت خودرو

در تاریخ یازده اسفند ۱۴۰۳، عبدالکریم کلهر قاضی پرونده ویژه بررسی جرایم اقتصادی در قزوین، از صدور رأی مرتبط با متهمان پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد و گفت: این پرونده با احتساب بیش از ۲۸ هزار شاکی برای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که متهم ردیف اول به مجازات اعدام و برای سایر متهمان حقیقی نیز حبس های طولانی مدت و برای شرکت های حقوقی رأی انحلال صادر شده است.

طبق اطلاعات قاضی، برای بازپرداخت مطالبات شاکیان بر مبنای آخرین قرارداد و با توجه به نرخ تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان پرداخت (یوم الاداء) تصمیم گیری خواهد شد.

حکم اعدام صادرشده برای متهم ردیف اول قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارا است و رأی صادرشده در مورد باقی متهمان قطعی است.