جزئیات حکم متهم اصلی پرونده چای دبش؛ شامل حبس، شلاق و بازپس گیری دلارهای اختلاس شده

“`html

سخنگوی دستگاه قضا از حکم ۲۵ سال حبس تعزیری، اجرای ۷۴ ضربه شلاق و بازپس گیری عین ارز متهم ردیف اول پرونده چای دبش خبر داد.

به نقل از شفقنا، اصغر جهانگیر در گفتگویی ویژه درباره جوانب پرونده چای دبش اعلام کرد: در این پرونده، ۶۱ متهم وجود دارد که ۴۲ نفر از آن ها به طور قطعی تبرئه شده اند و برای یک نفر که در طول بازداشت فوت کرده، قرار موقوفی صادر شده است. پرونده نسبت به سایر متهمان هنوز مفتوح است.

وی توضیح داد: برای متهم ردیف اول، اتهام اصلی وی بر پایه رأی دادگاه، قاچاق سازمان یافته (کالاهای مجاز مشروط) و همچنین اتهام دوم او، قاچاق سازمان یافته کالای ممنوع به شمار می رود. از مجموع ۹۶ اظهارنامه به گمرک، ۱۳ فقره به دلیل عدم تعیین مصرف انسانی پس از بررسی به سازمان استاندارد فرستاده شد و مشخص شد که چای های وارداتی دچار کپک زدگی هستند و لذا برای مصرف انسانی قابل استفاده نیستند. در این راستا، وی به ۷۵ ماه حبس تعزیری، confiscation کالای قاچاق و جریمه نقدی محکوم گردید. اتهام سوم او، مشارکت در اخلال کلان در نظام ارزی کشور از طریق نقص در ایفای تعهدات ارزی بوده که شامل مجازات ۲۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و استرداد عین ارز به مقدار ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۱۶۰ هزار یورو و همچنین جریمه نقدی می شود.

جهانگیر افزود: اتهام چهارم نامبرده، ایجاد اختلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق فروش ارز در غیر مقادیر و شروط تعیین شده توسط بانک مرکزی بود که مجموعاً شامل ۲۴۱ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۸۶۹ درهم امارات، ۲۵۷ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۶۵۱ دلار آمریکا، ۷۴۰ هزار و ۱۳۸ دلار کانادا و مقادیر دیگری از دینار عراق، ریال قطر، لیر ترکیه و یوان چین است. علاوه بر ۲۵ سال حبس تعزیری، وی به جریمه نقدی نیز به میزان مبلغی که بدون رعایت مقررات ارزی اقدام کرده، محکوم گردیده و همچنین به ۷۴ ضربه شلاق افزوده شده است.

وی ادامه داد: در خصوص اتهام دیگر وی، تحصیل مال نامشروع به شیوه سازمان یافته با استفاده از شرکت هایی که صاحب واحد مشترک داشته اند، ثبت شده است. همچنین با آلودن مدیران و کارمندان آن شبکه بانکی و اداری از طریق پرداخت رشوه و تهیه صورت های مالی صوری و غیرواقعی و سوءاستفاده از شرکت های ذی نفع واحد که در داخل و خارج کشور تأسیس شده اند، مجموعاً ۳۱۶ هزار و ۵۶۳ میلیارد و ۸۷۵ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۹۸۵ ریال از این طریق کسب کرده است که جرایم نقدی به میزان دو برابر این میزان محکوم شده و ملزم به رد مال به بانک های شاکی است. همچنین بخشی از پرونده در ارتباط با مال نامشروع و پول شویی هنوز مفتوح است و او به خاطر پرداخت رشوه به ۴۵ ماه حبس محکوم شده است. دو بخش دیگر از پرونده متهم ردیف اول همچنان در حال بررسی است و او مجموعاً به ۶۶ سال حبس محکوم گردیده که طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات سنگین تر بر علیه وی اعمال خواهد شد.

جهانگیر ادامه داد: این پرونده به شکایت بانک مرکزی و بانک های دولتی و خصوصی (شامل بانک ملت، ملی، صادرات، پارسیان، رفاه کارگران، پاسارگاد، آینده صنعت و معدن، سامان و کارآفرین) و گزارشات متعددی که سازمان بازرسی کل کشور و پلیس اقتصادی جمع آوری کردند، در سال ۱۴۰۰ به تشکیل پرونده در دادسرا منجر شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: یافته های وزارت اطلاعات نشان دهنده آن است که روند واردات چای از سال ۱۴۰۰ غیرطبیعی بوده و این واردات به شکل انحصاری به گروه هلدینگ چای دبش اختصاص یافته است. این افزایش غیرمعقول در وقتی که با کمبود شدید ارز مواجه بودیم، در اختیار ۴ شرکت واردکننده متعلق به گروه هلدینگ دبش به ریاست آقای رحیمی قرار گرفت. این شرکت ها، روند خود را در سال ۱۴۰۰ آغاز کرده و در سال ۱۴۰۱ گسترش دادند. یکی از این شرکت ها با نام «یکتا تجارت صادرات میلاد» تا قبل از سال ۱۴۰۱ هیچ پیشینه ای در حوزه چای نداشت و از حوزه فرش به واردات چای تغییر مسیر داده و توانسته بود نسبت به دیگر واردکنندگان چای بیشتر تخصیص بگیرد و ثبت سفارش بیشتری داشته باشد. این ۴ شرکت در سال ۱۴۰۰، ۵۴۴ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱ هزار و ۱۰۱ میلیون دلار تأمین ارز داشته اند در حالی که کشور با کمبود شدید ارز برای تأمین نیازهای اساسی از جمله گندم، برنج و روغن مواجه بود؛ اما گزارش های دریافتی درباره گروه دبش نشان داد که علی رغم دریافت ارز، بدهی قابل توجهی به شبکه بانکی دارند و هیچ گونه تسویه ای در سررسید تسهیلات انجام نداده و یا تسویه انجام شده بسیار ناچیز بود.

جهانگیر اظهار داشت: علاوه بر این، گزارشات نهادهای دیگر حاکی از وجود مغایرت در اسناد حواله های ارزی بودند که به آنها تخصیص ارز داده شده است و این مغایرت ها به هیچ عنوان با اسناد تأسیس در وزارت صمت و ورود کالا به کشور انطباق نداشت. بدین معنی که اسناد مرتبط با گروه چای دبش فاقد تطابق و مطابقت های زیادی بودند.

وی افزود: از جمله ادعاهایی که مطرح شده این است که چای بی کیفیت به عنوان چای باکیفیت و مرغوب ترین نوع وارد کشور شده، در حالی که بررسی ها نشان داده که چای های واردشده در واقع بی کیفیت بوده اند. وقتی از کشورهای مبدأ پرس وجو شده، متوجه شدیم که نه تنها از این شرکت بلکه از هیچ یک از شرکت های ایرانی چای وارد نشده و آنها صرفاً از نام این شرکت ها بهره برداری کرده اند. از این طریق، متهم توانسته بیش از ۳۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی از بانک های شاکی دریافت کند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد نقش بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات بیان کرد: اولین گزارنده این موضوع، وزارت اطلاعات بوده و سایر نهادها به موازات آن به پرونده ورود کرده اند. در واقع این اقدام نمایانگر یک همکاری بین قوه قضائیه و دولت پیشین (دولت شهید رئیسی) بوده است.

وی ادامه داد: این گزارش به تاریخ ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۱ جهت رسیدگی به دادسرای تهران ارسال شد و بلافاصله به شکل بی وقفه در برنامه کاری دادستانی تهران قرار گرفت. برای پیگیری دو بازپرس ویژه در نظر گرفته شد و روزانه با همکاری ضابطین پرونده پیگیری شد که در نتیجه آن، یک فساد کلان مربوط به گروه چای دبش کشف گردید. بخشی از پرونده به آن رسیدگی و رأی صادر شده است و کیفرخواست دوم در خصوص ۳۳ متهم دیگر به تازگی به دادگاه ارسال شد که رسیدگی به آن نیز در آینده انجام خواهد شد.

جهانگیر در موضوع متهم ردیف اول بیان داشت: این متهم در ابتدا شرکت های صوری و پوششی را ایجاد کرده تا بتواند مبادلات خود را انجام دهد و از طریق آن ها فعالیت های مالی گسترده ای را به نمایش بگذارد؛ از جمله ۴ شرکت به همکاری برادر همسر متهم در خارج از کشور (امارات) تأسیس کرده که مدیریت صادرات چای و جعل اسناد با استفاده از این شرکت های خارجی انجام گرفته و در مجموع، او به شبکه بانکی نزدیک به ۱۵ و نیم هزار میلیارد تومان بدهکار است.

“`