پیش بینی می شود که حجم استقراض دولتی در مقیاس جهانی، در سال جاری به اوج ۱۲.۳ تریلیون دلار برسد. این افزایش ناشی از هزینه های بالای دفاعی و دیگر مخارج در کشورهای بزرگ و نیز نرخ های بهره بالاست، که در نهایت به رشد بدهی منجر می شود.
بر اساس گزارش مؤسسه رتبه بندی اس اندپی گلوبال (S&P Global Ratings)، انتشار اوراق قرضه دولتی در ۱۳۸ کشور، به میزان ۳ درصد افزایش خواهد یافت و بدین ترتیب کل بدهی جهانی به رقم بی سابقه ۷۶.۹ تریلیون دلار می رسد. این مقدار رشد به وضوح تحت تأثیر بحران مالی جهانی، شیوع ویروس کرونا و نیاز به افزایش هزینه های دفاعی در اروپا قرار دارد.
روبرتو سایفونآروالو، مدیر بخش دولتی این مؤسسه، اظهار داشت که در پی بحران های ایجاد شده، اقتصادهای بزرگ همچنان بر سیاست های مالی متمرکز هستند و نتیجه این تلاش ها، به شکل افزایش بدهی دولت ها نمایان می شود. این موضوع در کنار پرداخت های افزایش یافته ناشی از بالا رفتن نرخ بازده اوراق قرضه، پس از پایان برنامه های خرید بانک های مرکزی، بی تردید مشکل ساز است.
او افزود: در گذشته، استقراض برای تأمین هزینه ها قابل قبول و پایدار به نظر می رسید، اما اکنون با چالش های جدی روبه رو شده ایم.
نمودار ستونی استقراض تجاری بلندمدت کشورهای مختلف (بر حسب دلار)
افزایش نگرانی ها از وخامت وضعیت مالی عمومی به دغدغه ای بزرگ برای سرمایه گذاران تبدیل شده است. غول اوراق قرضه، پیمکو، در دسامبر اعلام کرد که به دلیل مسائل مربوط به پایداری بدهی، قصد دارد میزان بدهی های طولانی مدت آمریکا را کاهش دهد.
استقراض انگلیس و آمریکا
ری دالیو، سرمایه گذار میلیاردر، هشدار داد که انگلیس ممکن است به «مارپیچ مرگ بدهی» گرفتار شود و نیاز به افزایش بیشتر و بیشتر در فروش اوراق قرضه داشته باشد.
مؤسسه اس اندپی که آمارش شامل اوراق کوتاه مدت خزانه داری و اشکال دیگر استقراض عمومی نظیر بدهی دولت های محلی نمی شود، پیش بینی می کند که در ایالات متحده، به عنوان بزرگترین وام گیرنده جهانی، کسری مالی وسیع، نرخ های بهره بالا و الزامات بازپرداخت بدهی، منجر به انتشار ۴.۹ تریلیون دلار اوراق قرضه بلندمدت خواهد شد.
این آژانس انتظار دارد که کسری مالی ایالات متحده تا سال ۲۰۲۶، بیش از ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی باقی بماند، ولی در عین حال معتقد است که موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی، به آمریکا «انعطاف پذیری قابل توجهی» در حوزه مالی عمومی می دهد.
استقراض چین
روزنامه فایننشال تایمز گزارشی منتشر کرده که نشان می دهد انتظار می رود چین به عنوان دومین وام گیرنده بزرگ جهان، میزان اوراق قرضه بلندمدت خود را به بیش از ۳۷۰ میلیارد دلار افزایش داده و به ۲.۱ تریلیون دلار برساند، چرا که برای احیای اقتصادی داخلی به هزینه های بالایی نیاز دارد. همچنین به نظر می رسد که مقادیر استقراض در سایر نقاط خارج از کشورهای گروه هفت و چین، نسبتاً ثابت باقی بماند.
طبق اطلاعات اس اندپی، بدهی جهانی به ۷۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی خواهد رسید. این رقم از سال ۲۰۲۲ به طور پیوسته در حال افزایش بوده، ولی هنوز کمتر از ۷۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۰ است، زمانی که دولتها با برنامه های مالی گسترده نسبت به همه گیری ویروس کرونا واکنش نشان دادند.
این موسسه همچنین بر افت قابل توجه اعتبار بسیاری از اقتصادهای کلان در پی بحران مالی جهانی تأکید کرد. سهم بدهی کشورهای دارای رتبه تریپل ای (AAA) به طرز محسوسی کاهش یافته، چرا که کشورهایی همچون آمریکا و انگلیس از این گروه خارج شده اند. افزایش اخیر در سطح بدهی همراه با نگرانی سرمایه گذاران از چشم انداز اقتصادی به کاهش نرخ بازدهی و نگرانی در مورد وضعیت مالی ناپایدار در بسیاری از کشورهای پیشرفته منجر شده است.