سخنگوی قوه قضاییه در خصوص زوایای پرونده چای دبش توضیحاتی ارائه کرد و اعلام نمود که این پرونده شامل ۶۱ متهم بوده که از این تعداد، ۴۲ نفر به مرحله تعیین تکلیف رسیده اند.
اصغر جهانگیر در برنامه گفتگوی ویژه خبری اعلام کرد: در پرونده چای دبش که شامل ۶۱ متهم است، ۴۲ نفر تصمیم گیری شده اند و ۳ نفر به طور قطعی تبرئه شده اند، در حالی که یک نفر به دلیل فوت در حین تحمل حبس، قرار موقوفی تعقیب برایش صادر شده و برای یک نفر دیگر نیز عدم صلاحیت اعلام شده است. در مورد بقیه متهمان، تحقیقات همچنان ادامه دارد، زیرا نقص هایی در مراحل قانونی وجود دارد که یا باید توسط دادگاه اصلاح شود یا به دادسرا برگشت داده شود.
او اضافه کرد که اکبر رحیمی دراباد به عنوان متهم ردیف اول با اتهاماتی چون قاچاق سازمان یافته کالای مجاز، به ۷۵ ماه حبس تعزیری و ضبط کالای قاچاق و همچنین جزای نقدی محکوم شده است؛ از طرفی، اتهام دیگر او یعنی قاچاق کالاهای ممنوعه نیز به طور مشابه به مجازات های مشابه محکوم شده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد که پرونده چای دبش در سال ۱۴۰۰ با شکایت بانک مرکزی و سایر بانک های دولتی و خصوصی و بر اساس گزارش های متعدد از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، گمرک و پلیس اقتصادی فراجا تشکیل شد. بررسی های وزارت اطلاعات نشان دهنده رشد غیرطبیعی واردات چای از سال ۱۴۰۰ بود که این روند حتی در تخصیص ارز به چهار شرکت واردکننده وابسته به هولدینگ دبش در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافت.
او تصریح کرد که شرکتی تحت عنوان یکتا تجارت صادرات میلاد تا پیش از سال ۱۴۰۱ به هیچ وجه سابقه ای در حوزه چای نداشت و فقط در زمینه فرش فعالیت می کرد، اما در تخصیص و ثبت سفارشات چای، از سایر شرکت ها پیشی گرفته بود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین افزود: در جریان کشف فساد چای دبش، برخی وزارت خانه ها و بانک ها نیز در این پروسه با آن ها همکاری کرده بودند. کیفرخواست دومی که صادر شده، برای ۳۳ متهم جدید است که در آینده بررسی خواهد شد.
جهانگیر همچنین از توقیف اموالی از شرکت گروه دبش خبر داد و گفت که این گروه به محض آگاهی از تشکیل پرونده، برای منتقل کردن برخی دارایی های خود به اشخاص دیگر اقدام کرده که این اموال در حال شناسایی و بخشی از آن ها نیز توقیف شده اند.
وی تأکید کرد: در حال حاضر ارزش اموال شناسایی شده، به اندازه بدهی مورد نظر نیست.
در پاسخ به پرسش مجری تلویزیون درباره احتمال وجود شائبه سیاسی در وقوع دو حکم مربوط به وزرای سابق، یک روز پس از استیضاح وزیر اقتصاد و استعفای ظریف، جهانگیر تصریح کرد که قوه قضاییه یک نهاد مستقل است و روند رسیدگی به پرونده ها به طور شفاف انجام می گیرد و در هر زمانی ممکن است دو رویداد به صورت همزمان رخ دهد. دستگاه قضایی فرایند مستقل خود را دنبال کرده و از مسائل سیاسی جداست. رسیدگی ها در این پرونده حتی در ایام تعطیل برای جلوگیری از اطاله دادرسی ادامه یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد که دو وزیر در پرونده چای دبش به اتهام معاونت در اختلال نظام اقتصادی به دلیل عدم جلوگیری یا سکوت در برابر ثبت سفارشات بیش از نیاز کشور متهم شده اند و متذکر شد که این وزرا در انجام وظایف نظارتی خود کوتاهی کرده اند.
جهانگیر همچنین درباره اینکه آیا آقای ساداتی نژاد مسئله نامبرده را به دستگاه های امنیتی گزارش کرده است، گفت: من گزارشی از ایشان مشاهده نکرده ام و ایشان وظیفه قانونی خود را به درستی انجام نداده است.
او اضافه کرد که دفاعیات وزرای ساداتی نژاد و فاطمی امین جمع آوری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه از این نکته نیز یاد کرد که ادعای بی اطلاعی از این موضوع پذیرفتنی نیست؛ زیرا آن ها از ثبت سفارشات و حجم بیش از حد آن آگاه بودند و این اطلاعات نشان می دهد که در برخی موارد نیاز واقعی کشور به مراتب بیشتر از ثبت سفارشات بوده است.
وی در ادامه به مسئولیت های آقای فاطمی امین به عنوان وزیر صمت اشاره کرد و گفت که وی بخشی از اختیاراتش را به مدیران استانی سپرده که این امر نمی تواند مسئولیت او را کاهش دهد.
جهانگیر تأکید کرد: در پرونده چای دبش، بانک ها نه تنها شاکی هستند بلکه در برخی موارد نیز متهم محسوب می شوند و نسبت به بخش هایی که بانک ها متهم هستند، پرونده همچنان مفتوح است و حکم نهایی صادر نشده است.
وی افزود: وزارت اطلاعات به عنوان نخستین نهاد گزارش دهنده این موضوع به قوه قضائیه شناخته می شود و سایر نهادها نیز به این پرونده وارد شده اند که این امر نشان دهنده تعامل قوه قضائیه و دولت پیشین (دولت شهید رئیسی) بوده است.
جهانگیر یادآور شد که این گزارش در تاریخ ٢٧ اسفند ١۴٠١ برای رسیدگی به دادسرای تهران ارائه شده و موضوع بلافاصله در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته و به صورت روزانه پیگیری شده است. با نام نویسی دو بازپرس ویژه، پرونده به طور مستمر دنبال خواهد شد و در نتیجه این پیگیری، یک فساد گسترده مرتبط با گروه چای دبش کشف شد.
جهانگیر درباره متهم ردیف اول توضیح داد که این فرد با تأسیس شرکت های صوری و پوششی و به منظور نمایش وجود فعالیت های مالی بالا، اقدام به ثبت چندین شرکت در امارات کرده و از طریق مدیریت صادرات چای و جعل مستندات توسط این شرکت ها، مشکوک به بدهی ١۵ و نیم هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی کشور است.
وی افزود: در این راستا، او با تطمیع کارکنان و مدیران برخی سازمان های اداری و بانکی کشور، با پرداخت رشوه به شکل دلار، سکه، کارت هدیه و حتی تلفن همراه، اقدام کرده و بسته های چای را برای افراد ارسال می کرد.
جهانگیر به نقل از یکی از عاملین محکوم در پرونده، اعلام کرد که تاکنون بیش از ١٢٠ هزار دلار، همچنین ١٨۹۶ سکه کامل و ٢٧١ نیم سکه، ١٣٣ ربع سکه و ١١٩ گوشی تلفن همراه به عنوان رشوه به کارکنان اداری کشور پرداخت شده است.
وی درباره قاچاق معکوس خاطرنشان کرد: زمانی که ثبت سفارشات به سه برابر نیاز کشور افزایش یابد، به دو حالت می توان این موضوع را تفسیر کرد: یا در ثبت سفارشات قیمت ها افزایش یافته و منابع کشور به طور غیرقانونی خارج شده یا کالاهایی مازاد از یک مرز وارد شده و از مرزی دیگر خارج می شود؛ هر دو حالت می تواند به قاچاق معکوس در نظام ارزی و کالایی ایران منجر شود و به همین دلیل باید سیاست های کالایی را از سیاست های ارزی تفکیک کرد. در بسیاری از موارد، عدم هماهنگی بین بخش های دولتی، زمینه ساز سوءاستفاده هایی مانند این مورد شده است.
او در ادامه تأکید کرد که ٣٣ بازرگان دیگر در عرصه چای نیز شکایت کردند که چرا سهم آن ها ٣٧ درصد است و گروه دبش سهمی معادل ۶٣ درصد دارد که این موضوع نشان دهنده نقص عدالت و نظارت در این حوزه است.