دگرگونی های جمعیتی و چشم انداز بازار کار در ایران

در سال های آتی، اطلاعاتی درباره بازار کار ایران به تغییرات گسترده ای دست خواهد یافت. با توجه به افزایش میزان تولید و رشد اقتصادی، احساس نیاز به نیروی کار بیشتری در سطح جامعه به وضوح نمایان است. اما آیا جمعیت کشور قادر به تأمین این نیاز خواهد بود؟ نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد که برخلاف روندهای قبلی، ممکن است در دهه های آینده نه تنها مشکلات بیکاری کم رنگ تر شوند، بلکه با کمبود نیروی کار نیز مواجه شویم.

اقتصاد ایران در حال تغییر و تحول است که این تحولات به صورت مستقیم بر وضعیت بازار کار تأثیرگذار خواهد بود. در پنجاه سال گذشته، بازار کار ایران همواره به چالش بیکاری گرفتار بوده است. به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۰، تعداد افراد فعال در بازار کار حدود ۲۶ میلیون نفر برآورد شده که از این شمار، ۲۳.۵ میلیون نفر شاغل و ۲.۳ میلیون نفر بیکار بودند. این آمار نشان دهنده نرخ بیکاری حدود ۹ درصدی در آن سال است؛ اما آینده به چه صورت خواهد بود؟ پیش بینی های نشانگر آن است که ترکیب جمعیتی ایران در حال دچار تغییراتی است که می تواند به تغییرات قابل توجهی در بازار کار منجر شود.

یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر اشتغال، روند رشد جمعیت و ساختار سنی آن است. در حال حاضر، بخش عمده ای از نیروی کار موجود در ایران را جوانان تشکیل می دهند، اما در آینده، انتظار می رود که رشد جمعیت کاهش یابد و ترکیب سنی جامعه دستخوش تغییراتی شود. به همین دلیل، یکی از سؤالات اصلی این است که آیا تعداد افرادی که آماده به کار هستند، در آینده قادر به پاسخگویی به نیازهای بازار کار می باشد؟ بررسی دقیق این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا هر نوع عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار می تواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.

در این زمینه، گروهی از محققین دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، به رهبری صالح قویدل، تحقیقی را درباره تغییرات عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران تا سال ۱۴۳۰ به انجام رسانده اند. این پژوهش کوشش دارد تا به پیش بینی شکاف احتمالی بین تعداد افراد آماده به کار و نیاز بازار در آینده بپردازد.

برای این تحقیق، پژوهشگران از یک روش علمی تحت عنوان «مدل کوهورت» برای برآورد تعداد نیروی کار در سن کار (۱۵ تا ۶۴ سال) بهره برداری کرده اند. آن ها ابتدا با در نظر گرفتن روندهای باروری، نرخ مشارکت نیروی کار و رشد اقتصادی، جمعیت آینده ایران را پیش بینی کردند. سپس، با بهره گیری از داده های تاریخی مرتبط با اشتغال و رشد اقتصادی، دو سناریو را برای آینده بازار کار ترسیم کرده اند: یکی سناریوی بدبینانه با رشد اقتصادی ۱ درصدی و دیگری سناریوی واقع بینانه با رشد اقتصادی ۲.۶ درصدی در سال. این سناریوها به پژوهشگران این امکان را داده اند که میزان عرضه و تقاضای نیروی کار را تا سال ۱۴۳۰ برآورد کنند.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که تا سال ۱۴۱۰، بیکاری در کشور همچنان وجود خواهد داشت، اما روند آن کاهش خواهد یافت. در این سال، عرضه و تقاضای نیروی کار به تعادل خواهد رسید و از آن زمان به بعد، روند جدیدی آغاز می شود که کشور با مسئله کمبود نیروی کار مواجه خواهد شد.

بر اساس پیش بینی ها، در سال ۱۴۳۰، تقاضا برای نیروی کار به حدود ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید، در حالی که عرضه نیروی کار در این زمان حدود ۳۰ میلیون نفر تخمین زده می شود. این بدان معناست که بازار کار ایران در آن زمان با کمبود ۱۰ میلیون نیروی کار مواجه خواهد شد. یافته ها حاکی از آن است که سیاست گذاران باید به سرعت به فکر راهکارهایی برای جبران این کمبود باشند.

طبق گفته محققان، سه راهکار اصلی برای مقابله با این چالش وجود دارد. نخست، ارتقاء بهره وری نیروی کار از طریق بهبود آموزش، افزایش مهارت ها و استفاده از فناوری های پیشرفته مانند ربات ها و هوش مصنوعی. دوم، جلب نیروی کار خارجی، همان طور که بسیاری از کشورها به این روش برای جبران کمبود نیروی انسانی خود متوسل می شوند. سوم، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، چراکه این نرخ در ایران به طور قابل توجهی زیر میانگین جهانی است و افزایش آن می تواند به تأمین نیروی کار مورد نیاز کمک کند.

اهمیت این پژوهش در آن است که برخلاف تصور عمومی مبنی بر بیکاری پایدار در ایران، به وضوح نشان می دهد که در آینده ای نه چندان دور، چالش اصلی بازار کار نه بیکاری، بلکه کمبود نیروی کار خواهد بود. با توجه به اینکه نرخ رشد جمعیت رو به کاهش است و انتظار می رود که ایران تا سال ۱۴۳۰ تنها ۱۹ میلیون نفر به جمعیت خود اضافه کند، این مسأله می تواند به یک بحران اقتصادی عمده تبدیل شود. بنابراین، نیاز است که سیاست های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی به نحو مناسبی تنظیم شوند تا بتوانند این تغییرات را به خوبی مدیریت نمایند.

مقاله علمی پژوهشی که بر مبنای این تحقیق تنظیم شده است، در فصلنامه پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، وابسته به دانشگاه تربیت مدرس، منتشر شده است.