کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا به منظور بررسی ارتباطات شرکت مادر گوگل، یعنی آلفابت، اقدام به ارسال احضاریه ای کرد تا درباره تعاملات این شرکت با دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا در خصوص سیاست های مربوط به کنترل محتوا شبهات خود را روشن کند.
جیم جردن، رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا و یک جمهوری خواه، خواستار دریافت اطلاعاتی مشابه درباره سایر شرکت ها و گروه های خارج از دولت نیز شده است.
این احضاریه شامل درخواست اطلاعاتی درباره محدودیت ها یا ممنوعیت های محتوا مرتبط با دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و نزدیک ترین متحد ترامپ، ویروس کرونا و سایر موضوعات بحث برانگیز از منظر محافظه کارانه است.
دولت ترامپ و نمایندگان جمهوری خواه در کنگره، شرکت های بزرگ فناوری را به دلیل سیاست هایی که به زعم آنان به سرکوب دیدگاه های محافظه کارانه در فضای آنلاین منجر می شود، مورد انتقاد قرار داده اند. اندرو فرگوسن، رئیس کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، اشاره کرده که شرکت هایی که سیاست های خود را با دیگر نهادها هماهنگ می کنند یا کاربران را در مورد سیاست های خود گمراه می سازند، ممکن است مرتکب نقض قوانین شده باشند.
سال گذشته، شبکه اجتماعی عظیم «متا پلتفرمز» تحت بررسی کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا قرار گرفت و اعلام کرد که دولت بایدن به این شرکت فشار آورده تا محتوای خاصی را سانسور کند. در پایان، این شرکت تصمیم به تغییر سیاست های کنترلی خود در پلتفرم هایش در ماه ژانویه گرفت.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی رویترز، جیم جردن در نامه ای خطاب به شرکت آلفابت اعلام کرد که بر اساس اطلاعات موجود، آلفابت هیچ گونه رد و انکاری نسبت به تلاش های دولت بایدن و هریس برای سانسور صحبت ها نداشته است.