یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اهمیت توافق و انسجام اجتماعی و سیاسی برای بهبود شاخص های اقتصادی، تصریح کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگر به تقویت سرمایه اجتماعی و برقراری تفاهمی مؤثر میان مسئولان و جامعه نیازمندیم.
علی قنبری در گفت وگویی با به واقعیت ناگوار وضعیت شاخص های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، تورم به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد در نوسان است، قیمت ارز به طور مداوم در سال های اخیر افزایش یافته و نرخ رشد اقتصادی، بیکاری و ضریب جینی هرکدام در وضعیت خاصی قرار دارند و افق روشنی برای آن ها متصور نیست.
وی ادامه داد: ما به طور شدید به تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد همبستگی میان مسئولان و مردم احتیاج داریم. این یکپارچگی می تواند به جذب سرمایه گذاری کمک شایانی کند، اما متأسفانه با تعرض فرار سرمایه و خروج افراد مستعد از کشور مواجه هستیم، به جای آنکه سرمایه را جذب کنیم.
این متخصص اقتصادی، تقویت تعاملات بین المللی را عامل دیگری به منظور بهبود وضعیت اقتصادی دانست و اظهار داشت: ارتباطات با کشورهای همسایه، قدرت های جهانی و در کل جهان خارج، نقش مؤثری در ایجاد ثبات اقتصادی، ارتقاء رشد و بهبود معیشت مردم ایفا می کند. چشم انداز کشور شدیداً به توسعه اقتصادی وابسته است و برای دستیابی به این هدف، نیازمند پختگی سیاسی هستیم.
قنبری با تأکید بر این نکته که در حال حاضر عوامل اجتماعی و سیاسی تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور دارند، خاطرنشان کرد: به همین ترتیب، وفاق و همبستگی اجتماعی و سیاسی اهمیت کلیدی برای بهبود شاخص های اقتصادی دارند؛ اما متأسفانه، برخی از تندروها بدون توجه به این شرایط، به دنبال تحقق مقاصد سیاسی خود هستند.
وی همچنین گفت: همبستگی داخلی به همراه افزایش تعاملات بین المللی به عنوان دو نیروی محرکه پیشرفت محسوب می شوند، در حالی که اعتماد میان مردم و مسئولان به شدت کاهش یافته است. از این رو، آینده اقتصاد کشور برای سرمایه گذاران مبهم و غیرشفاف به نظر می رسد و به همین دلیل نیز جذب سرمایه های بخش خصوصی به کندی پیش می رود. بسیاری از سرمایه گذاران که تمایل به سرمایه گذاری در حوزه هایی نظیر نفت، پتروشیمی، گاز، پروژه های مختلف و بخش خدمات دارند، دیگر رغبت به ادامه فعالیت در کشور را ندارند.