حتی در صورت افزایش دو برابری حداقل دستمزد، هنوز هم نخواهیم توانست به نیازها پاسخ دهیم

“`html

 یک اقتصاددان تأکید کرد: دستمزد باید به گونه ای تنظیم شود که به طور شایسته ای توان پرداخت هزینه های معیشتی کارکنان را فراهم کند. بنابراین، پیشنهاد می شود که در سال جاری دستمزدها با توجه به تورم افزایش یابد و نیز پارامترهای مربوط به تعیین دستمزد در سطح منطقه ای باید به طور جامع تری مورد بررسی قرار گیرد.

 

فاطمه عزیزخانی در گفت وگویی با ایرنا درباره بهترین شیوه برای تعیین دستمزد منصفانه که توانایی حفظ قدرت خرید کارگران را داشته باشد و همچنین سیاستی مداوم و پایدار در طول سال ها ارائه دهد، بیان کرد: مطابق با اصول مندرج در ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار دو معیار اصلی یعنی تورم و هزینه معیشت را برای تصمیم گیری درباره دستمزد کرده است. بدون در نظر گرفتن هزینه های معیشتی، مفهوم تورم بی معناست، زیرا نوسانات تورمی در هزینه های معیشتی به وضوح نمایان می شود.

 

این اقتصاددان با اشاره به این موضوع افزود: تغییرات سالانه در اقلام هزینه های معیشتی ناشی از تورمی است که بر آن ها تحمیل می شود. صریحاً در قانون قید شده است که دستمزد باید به روشی تعیین شود که هزینه معیشت کارگران را به طور آبرومندانه ای تأمین کند.

 

او همچنین خاطرنشان کرد: این رقم ممکن است بیشتر یا کمتر از نرخ تورم باشد. با این حال، حداقل دستمزد سال گذشته حدود ۷ میلیون تومان بوده که به هیچ عنوان نمی تواند تمام هزینه های معیشتی، حتی برای تأمین نیازهای غذایی شهروندان را پوشش دهد.

 

عزیزخانی ادامه داد: حتی اگر این حداقل دستمزد به طور کامل نیز افزایش یابد، باز هم کافی نخواهد بود و توان تأمین اقلام غذایی را ندارد، زیرا بخش قابل توجهی از هزینه های معیشت کارگران و جامعه ایرانی به تأمین مسکن اختصاص می یابد.

 

این اقتصاددان به نکته دیگری اشاره کرد: از سوی دیگر، در شرایط رکودی که بنگاه های اقتصادی با آن روبرو هستند، دست سیاست گذاران بسته می شود. این وضعیت می تواند باعث شود که افزایش بیشتر دستمزد در شرایط رکود تورمی امکان پذیر نباشد. اما طبق آمارهای تأمین اجتماعی، بیشتر پرداختی های بنگاه های اقتصادی، به دو تا سه برابر حداقل دستمزد اختصاص دارد.

 

او در این زمینه توضیح داد: به این معنا که افرادی که حداقل دستمزد را در بخش های اقتصادی دریافت می کنند، سهم بسیار کمی دارند. اما بنگاه هایی که قادر به پرداخت دستمزد نیستند و به صورت غیررسمی فعالیت می کنند، چالشی جدی محسوب می شوند.

 

وی همچنین بیان کرد: برخی انتقاد می کنند که افزایش دستمزد موجب شده بنگاه هایی که کمتر از ده نفر نیرو دارند نتوانند به راحتی فعالیت خود را ادامه دهند. اما مطابق با داده های موجود، بنگاه های اقتصادی سهم چندانی برای نیروی کار در هزینه های تولید خود قائل نیستند.

 

عزیزخانی به نقش دولت اشاره کرد و گفت: تمامی دولت ها در فرایند چانه زنی برای تعیین دستمزد به طور منفعل عمل کرده و تمام بار حمایت از کارگران و اقشار آسیب پذیر را به حداقل دستمزد واگذار کرده اند.

 

او با تأکید بر این نکته که باید در سال جاری دستمزدها بر اساس میزان تورم تنظیم شوند، اظهار داشت: برای سال آینده، لازم است پیش بینی دقیقی از میزان تورم صورت گیرد. اما دولت باید همچنان بسته ای حمایتی برای نیروی کار تعریف کند که بخش عمده ای از آن به مشکلات مسکن مربوط می شود.

 

همچنین به موضوع آموزش و سلامت نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: نقش دولت باید تقویت شود و تدابیری برای تأمین مسکن ۴ دهک پایین جامعه اتخاذ گردد.

 

این اقتصاددان به بررسی رویکردهای میان مدت و بلندمدت دولت پرداخت و گفت: در حال حاضر پرداخت یکسان و سراسری دستمزدها یک چالش جدی را ایجاد کرده است. از یک سو، این مسئله موجب افزایش تعداد شاغلین فقیر در شهرهای بزرگ و شهرک های صنعتی شده و از سوی دیگر، در مناطق کوچک و محروم اشتغال غیررسمی به وجود آمده است، زیرا بنگاه های کوچک توانایی پرداخت دستمزد کافی را ندارند.

 

او افزود: در سطح بین المللی چندین رویکرد برای حل این چالش وجود دارد. یکی از این روش ها، دستمزد منطقه ای است که تأمین الزامات لازم برای اجرای آن در کشور ممکن است. چرا که استان های ما در شرایط بازار کار و استانداردهای زندگی کاملاً متفاوتی قرار دارند و همین تأکید دلیل مهمی است که باید به سمت دستمزد منطقه ای حرکت کنیم.

 

وی ادامه داد: برای عملیاتی کردن این ایده، زیرساخت های فعلی که مبتنی بر چانه زنی هستند، وجود ندارد. اما در حال حاضر دولت باید دستمزد مشخص خود را اجرایی کند و برای تعیین هزینه های مسکن به صورت متمایز برای هر استان عمل نماید. در این راستا، معیارهای تعیین دستمزد منطقه ای باید به طور جامع تری مورد بررسی قرار گیرد.

 

این اقتصاددان تأکید کرد: استان ها از یکدیگر متمایز هستند و اگر بخواهیم رویکردهای نوینی در تعیین دستمزد اتخاذ کنیم، باید ماده ۴۱ قانون کار و معیارهای مرتبط با آن اصلاح شوند. بعلاوه، اگر قصد داریم از طریق چانه زنی جلو برویم، لازم است تشکل ها تقویت شوند.

 

وی همچنین بر این نکته تأکید کرد: ماده ۱۶۷ قانون کار نیاز به تقویت در زمینه پاسخگویی و نظارت دارد و مسئله بعدی، مکانیزم رأی گیری است؛ در این ماده ذکر شده که سه نفر از طرف کارگران، سه نفر از طرف کارفرمایان و چهار نفر از دولت در این فرایند حضور دارند.

 

عزیزخانی تصریح کرد: در این ماده مشخص شده که با رأی هفت نفر، دستمزد نهایی به تصویب می رسد. اگر ساختار چانه زنی برقرار باشد، باید این ماده به گونه ای اصلاح شود که اکثریت اضلاع (کارگری، کارفرمایی و دولتی) این دستمزد را تأیید کنند و نه اینکه فقط به رأی هفت نفره بسنده گردد.

“`