هر ساله ۵۰ هزار نفر در کشور به علت عوارض ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده است که به استناد نتایج تحقیقات انجام شده در دوره کنونی، تقریباً هر سال طبق تخمین ها، ۵۰ هزار نفر از هموطنان ما به دلیل عوارض ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. علاوه بر این، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با بیماری ها، درمان، مرگ و میر و تبعات اجتماعی ناشی از آن حدود ۱۲ میلیارد دلار به اقتصاد کشور زیان وارد می آورد.

دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امروز صبح، ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۴، در کنفرانس رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور که در ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به حضور رئیس جمهور در این همایش، گفت: واقعاً ما درخواست رسمی و جدی از دکتر پزشکیان نداشته بودیم؛ اما ایشان با انگیزه ای باورنکردنی بر ضرورت حضور و مشارکت در این نشست اصرار داشتند.

وی ادامه داد: این همایش به مدت دو روز برگزار خواهد شد و برنامه های آن به طور فشرده و با هدفی مشخص طراحی شده است. روز اول به مباحث نظری، تبادل نظر و تصمیم گیری در رابطه با مبحث کلیدی پزشکی خانواده و نظام ارجاع اختصاص یافته و روز دوم به مرور برنامه های عملیاتی در حوزه های مختلف از جمله مالی، بودجه، انضباط مالی، آموزش، پژوهش، درمان، بهداشت، مسائل پارلمانی و همچنین حوزه پرستاری خواهد پرداخت.

وزیر بهداشت به رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی یادآوری کرد: بر اساس قانون برنامه توسعه، مسئولیتی سنگین بر دوش نظام بهداشت و درمان کشور قرار گرفته است؛ مسئولیتی که در نهایت هدف آن، ایجاد تحولاتی بنیادین در ساختار ارائه خدمات سلامت است. هر گونه تغییر اساسی، به ویژه در جامعه ای که به عادت ها و الگوهای قدیمی عادت کرده، بدون تردید بدون چالش نخواهد بود. اگرچه قانون جهت گیری را مشخص می کند، عبور از این مسیر نیاز به آگاهی، ارزیابی دقیق و برنامه ریزی منسجم دارد.

وی افزود: قانون “پزشکی خانواده و نظام ارجاع” که در چهار نوبت از برنامه های پنج ساله توسعه کشور گنجانده شده، برای نخستین بار در دوران وزارت دکتر پزشکیان در دولت اصلاحات و در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی مطرح شد. در نیمه دوم دوره وزارت ایشان، تلاش هایی برای اجرایی سازی آن آغاز شد، اما این برنامه به طور محدود فقط در سطح یک شروع گردید و فرصت گسترش به سطوح بالاتر فراهم نشد.

وزیر بهداشت با تأکید بر این نکته که در هیچ کدام از کشورهایی که این نظام را پیاده کرده اند، اجرای کامل آن در مدت کمتر از شش تا هفت سال امکان پذیر نبوده است، به تجارب کشورهای توسعه یافته مانند انگلستان، کانادا و استرالیا و سایر نقاط اشاره کرده و گفت: چنین تحولی اساساً یک فرایند تدریجی و مرحله ای است که نیازمند الزامات اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای می باشد. جامعه باید برای تغییر پذیر باشد، فرهنگ سازی صورت گیرد و رسانه ها در حمایت از این فرایند همکاری کنند. طراحی این طرح باید به گونه ای باشد که مراحل به دقت و با در نظر گرفتن واقعیات اجتماعی انجام گیرد.

وزیر بهداشت به ادامه صحبت های خود پرداخت و گفت: در یکی از نشست های اخیر، بر اهمیت برداشتن گام های سنجیده و محکم تأکید کردم. همچنین مثالی بیان کردم که هم اکنون اینجا نیز ذکر می کنم؛ گاهی انسان در یک جاده صاف در حرکت است و می تواند بدون مانع مسیر را بپیماید. اما در برخی مواقع، مسیر به کوهستان تبدیل می شود که نیاز به دقت و احتیاط دارد. و در بعضی موارد، ممکن است مسیر نه یک جاده باشد و نه کوه نوردی، بلکه یک سنگ نوردی باشد؛ حرکتی دشوار و پرخطر که فقط با تکیه بر اصول دقیق و گیره های مستحکم ممکن است. نمی دانم چند نفر از شما تجربیات سنگ نوردی دارید، اما کسانی که با این رشته آشنایی دارند می دانند که یکی از اصول بنیادی آن این است که برای برداشتن هر گام جدید، باید حداقل سه نقطه اتکا و سه گیره محکم وجود داشته باشد. اگر این نقاط اتکا قوی نباشند و شخص بخواهد موقعیت خود را تغییر دهد یا قدمی پیش برود، قطعاً با سقوط مواجه خواهد شد.

وی افزود: تحول در نظام سلامت نیز چیزی کمتر از سنگ نوردی اجتماعی نیست. برای برداشت های بعدی، باید گیره ها محکم باشند؛ باید درک دقیقی از واقعیت ها وجود داشته باشد، همکاری نظام اجرایی و اداری برقرار باشد و اعتماد و مشارکت مردم جلب شود. فقط با چنین تدبیری و پایداری می توان این مسیر دشوار اما روشن را برای دستیابی به اهداف خود ادامه داد.

ظفرقندی در ادامه صحبت های خود گفت: واضح است که در این مسیر تحول، نیاز به احتیاط و تدبیر بسیار است؛ و واقعاً همین نشست هایی که امروز شروع کردیم و در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت، تجلی همین احتیاط عقلانی و برنامه ریزی شده است. پیش تر نیز اقدامات پیشگامانه ای در این راستا انجام داده ایم؛ به طوری که بیشتر از صد ساعت جلسات کارشناسی با معاونین وزارت بهداشت در این خصوص تشکیل شده و همچنین حدود ده ساعت جلسه تخصصی با رئیس جمهور در این زمینه برگزار گردید. در این نشست ها، نظرات کارشناسان و مسئولان مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و چارچوبی ابتدایی و راهبردی تدوین شد.

وزیر بهداشت به تبیین اجرای مرحله به مرحله برنامه پزشک خانواده پرداخت و گفت: در آغاز این مسیر، قصد دارم نکات کلیدی این چارچوب را به طور مختصر با شما در میان بگذارم؛ اول اینکه، هر تصمیم علمی نیازمند آگاهی دقیق از وضعیت کنونی است. بنابراین، از رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی می خواهم که ارزیابی دقیقی از وضعیت فعلی انجام دهند. باید به این واقعیت برسیم که در کجا قرار داریم؛ در این راستا، یادآوری سخن گوارای مولای متقیان، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ضروری است که فرمودند: “رحم الله امرءً علم من أین و فی أین و إلی أین” (خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، اکنون در کجا ایستاده و به کدام سو رهسپار است).

وی ادامه داد: این درک سه گانه (گذشته، حال، آینده) اساس برنامه ریزی و فعالیت عاقلانه است. در مرحله استقرار و اجرا نیز باید به چند اصل کلیدی توجه شود؛ اول اینکه، این اقدام به منابع مالی پایدار و مطمئن نیاز دارد؛ دوم، این طرح باید به صورت تدریجی و مرحله ای پیش برود تا از بروز اختلال در نظام موجود جلوگیری گردد؛ و سوم، باید به یاد داشت که ما با تغییر رفتار اجتماعی روبرو هستیم که نیازمند آماده سازی افکار عمومی و آشنایی تدریجی مردم با الگوهای جدید خدمات سلامت است. در انتها، برای اجرای موفق این طرح، شکل گیری و فعالیت یک ستاد ملی منسجم و قوی که توان هدایت، نظارت و پشتیبانی از این فرآیند تحول را به صورت مؤثر داشته باشد، الزامی است.

وزیر بهداشت تأکید کرد: اجرایی شدن این طرح بزرگ تنها به حیطه مأموریت های نظام سلامت محدود نمی شود. تحقق این تحول مستلزم همکاری و مشارکت همه جانبه ارکان مختلف کشور است. استانداران، ائمه جمعه، نهادهای فرهنگی، رسانه ای و به طور کلی جامعه باید در جریان این اقدام بنیادین قرار گرفته و در ترویج آن نقش آفرینی کنند.

از این رو، برای پیشبرد هماهنگ این مسیر، تشکیل “ستاد ملی” تحت مسئولیت رئیس جمهور پیش بینی شده است. در کنار آن، یک ستاد اجرایی به مدیریت وزارت بهداشت فعالیت خواهد داشت که مسئولیت راهبری عملیات در سطح ملی و استانی را بر عهده خواهد داشت. در استان ها نیز این ساختار تکرار خواهد شد و استانداران، مسئولیت راهبری ستاد ملی استان را بر عهده خواهند داشت و رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مسئول اجرای امور خواهند بود.

وزیر بهداشت با تأکید بر لزوم بهره برداری مناسب از ظرفیت های نوین، گفت: بدون تردید، در دنیای امروز، فناوری های الکترونیک، فضای مجازی، پزشکی از راه دور و ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی، تأثیر قابل توجهی در بهینه سازی خدمات سلامت دارند. دیگر نمی توان انتظار داشت که خانه های بهداشت و مراکز درمانی کشور همانند چهار دهه پیش فعالیت کنند؛ ساختارهای موجود باید با تحولات فناوری همگام گردند.

ظفرقندی افزود: یکی از دیگر نیازهای پیشرفته، ایجاد همگرایی میان صندوق های بیمه ای است. هرچند ادغام مطرح نیست، اما ایجاد “صندوق مجازی بیمه ها” به عنوان بستری برای هماهنگی مؤثر میان بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح، از ارکان کلیدی این طرح محسوب می شود. این رویکرد به یکپارچه سازی فرآیندهای حمایتی و پرداخت تأکید و تصویب شده است.

وزیر بهداشت به ضرورت اصلاح نظام پرداخت اشاره کرده و خاطرنشان کرد: روش پرداخت کنونی نمی تواند نیازهای این تحول را پاسخگو باشد. پرداخت های نامنظم، با تأخیر و بدون انگیزه کافی، چالش جدی در جذب و حفظ نیروهای متخصص به شمار می آید. لذا پیشنهاداتی در زمینه اصلاح نوع و سقف پرداخت ها ارائه شده که باید در کارگروه های تخصصی به طور دقیق بررسی و نهایی سازی شود؛ این پرداخت ها باید از جذابیت، ثبات و انسجام برخوردار باشند.

وزیر بهداشت تأکید کرد: آماده سازی ملی،اعم از ذهنی، رسانه ای و فرهنگی، از مهم ترین مقدمات موفقیت این طرح به شمار می رود. هماهنگی با مجلس شورای اسلامی، آماده سازی نگرش عمومی، توجیه مسئولان و فرهیختگان، همه باید در قالب یک برنامه ریزی منسجم و هوشمندانه طراحی و اجرا شود. این حرکت، صرفاً یک تصمیم نیست؛ بلکه یک مسیر ملی وسیع است که تمام نهادها و اقشار جامعه باید در آن نقش داشته باشند. نباید از مردم انتظار داشت که بدون همراهی مسئولین از راهی نو عبور کنند. تغییر و تحول، نیازمند هم دلی و هماهنگی وسیع است.

بهره مندی از ظرفیت مشاوران و کارشناسان بین المللی در اجرای برنامه پزشک خانواده

به گزارش وبدا، وزیر بهداشت در ادامه صحبت های خود یادآور شد: از تأکیدات مهم دکتر پزشکیان، استفاده از ظرفیت مشاوران و کارشناسان بین المللی در این راستا است؛ افرادی که در کشورهای موفق در زمینه پیاده سازی نظام پزشکی خانواده و ارجاع فعالیت کرده و به مرحله اجرایی بالغ رسیده اند. این مسئله در برنامه ریزی های آتی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی همچنین به آغاز اجرای طرح از مناطق روستایی و کم برخوردار اشاره کرد و گفت: در این مناطق، زیرساخت های سطح یک نظام سلامت به طور نسبی آماده تر و مستقرتر نسبت به مناطق دیگر هستند. چه از نظر امکانات و تجهیزات، و چه از لحاظ منابع انسانی، وضعیت برای شروع این فرآیند در این مناطق مهیاتر است. البته پیشرفت در این مسیر به طور تدریجی خواهد بود و هدف ما این نیست که ناگهان تمامی بخش های نظام سلامت وارد این فرایند شوند؛ بلکه باید اجرای مرحله به مرحله با ارزیابی مستمر و تعیین میزان آمادگی هر منطقه تحقق یابد.

وی تأکید کرد: این ارزیابی ها باید مشخص کند که کدام مناطق آمادگی لازم برای آغاز فعالیت را دارند و حرکت از همانجا آغاز شود. واقعاً مگر می توان تصور کرد که فردی که به این نظام وارد می شود، باید قادر باشد روند را در سطوح بالاتر ادامه دهد؛ یعنی اگر بیماری از سطح یک به سطح دو ارجاع شد، کلینیک مربوطه باید آمادگی این انتقال را داشته باشد؛ و اگر به سطح سه رسید و نیاز به عمل جراحی در یکی از مراکز درمانی پیشرفته مانند شیراز پیدا کرد، بیمارستان مقصد نیز باید قابلیت پذیرش و درمان و ارائه بازخورد به سطح اول را داشته باشد. نظام ارجاع در زمانی مؤثر است که فرایند آن توأم با یک چرخه بازخورد مؤثر و یکپارچه باشد.

وی یادآور شد: این مسیر باید همزمان با توسعه تدریجی، بر اساس بررسی مستمر و اصلاح نقص های مراحل قبلی، پایه ریزی شود تا در هر مرحله عملکرد بهینه تر گردد.

وزیر بهداشت همچنین گفت: برنامه راهبردی وزارت بهداشت که نتایج مثبتی به دنبال داشته است، بر مسائل کلان سلامت در سطح ملی و با همکاری تمامی ارکان دولت تأکید دارد. نمونه ای از این مسائل، موضوع آلودگی هوا و کاهش مرگ ومیر ناشی از سوانح رانندگی است که در همین راستا در دستور کار قرار گرفته اند. در حال حاضر، حداقل هشت برنامه محوری داریم که این دو، تنها نمونه هایی از آن ها هستند.

سالانه ۵۰ هزار فوت در کشور به دلیل عوارض ناشی از آلودگی هوا

وزیر بهداشت افزود: آلودگی هوا یکی از چالش های جدی سلامت عمومی در کشور است و نمی توان در برابر آن بی تفاوت بود. با توجه به تحقیقات صورت گرفته در دولت و مباحث تخصصی مطرح شده، سالانه تقریباً ۵۰ هزار نفر از هموطنان ما به دلیل پیامدهای ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. این موضوع نه تنها از جنبه انسانی، بلکه از نظر اقتصادی نیز سنگینی بر دوش جامعه است؛ به گونه ای که برآوردها نشان می دهند هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از بیماری ها، درمان، مرگ و میر و تبعات اجتماعی آن به سالانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می کند.

وزیر بهداشت در ادامه به یکی از ملاقات های سرزده با دکتر پزشکیان اشاره کرد و گفت: در یکی از این ملاقات ها، نمایی از سطح شهر تهران را از اتاق جلسات به ایشان نشان دادم و گفتم که این همه بام بناها، ساختمان های اداری، دانشگاه ها و بیمارستان ها، می تواند زمینه ای برای نصب پنل های خورشیدی فراهم کند. کشور ما دارای حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال است؛ در حالی که کشورهایی با فقط ۱۰۰ روز آفتاب، به طور جدی در مسیر گذار به انرژی های پاک و تجدیدپذیر گام برداشته اند و در حال فاصله گرفتن از سوخت های فسیلی همچون مازوت و گازوئیل هستند.

وی ادامه داد: این نیاز مستلزم یک حرکت ملی و استراتژیک است. طبق آمار جهانی، سالانه حدود ۷۰۰ هزار کودک به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. اگر قرار است تغییر جدی و مؤثری در حوزه سلامت ایجاد شود، نباید تنها به فعالیت های خانه های بهداشت بسنده کرد، بلکه باید اقداماتی در راستای مسئولیت اجتماعی را نیز مورد توجه قرار دهیم؛ مسئولیتی که قبل از مداخلات بهداشتی آغاز می شود.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: این موضوع در دولت نیز به طور جدی در حال بررسی است و گزارش های مربوطه در جلسات هیئت دولت مطرح گردیده است. همچنین تجربیات کشورهای دیگر مورد مطالعه و استناد قرار گرفته و خوشبختانه این موضوع در حال تبدیل شدن به یکی از رویکردهای اصلی دولت است. به ندرت جلسه ای برگزار می شود که دکتر پزشکیان شخصاً این مسأله را پیگیری نکنند؛ از وزیر نیرو گرفته تا رئیس سازمان برنامه و بودجه، همه در حال پیگیری آخرین وضعیت واردات پنل های خورشیدی و برنامه ریزی های عملیاتی در این زمینه هستند.

وزیر بهداشت اعلام کرد: پویش ملی “نه به تصادفات!” نیز گام دیگری در راستای ارتقای سلامت عمومی است. وقتی بحث جوان سازی جمعیت مطرح می شود، نمی توان به سادگی از کنار آمار سالانه ۲۰ هزار کشته در تصادفات گذشت. این مسئولیت اجتماعی، مسئولیت تمامی نهادهاست؛ از پلیس راه گرفته تا وزارت راه، وزارت صمت و سایر سازمان های ذی ربط. در همین راستا، این طرح در سه فاز تعریف شده است. فاز اول فرهنگی و تبلیغاتی بوده که با همکاری گسترده رسانه ها و نهادهای مدنی تا نیمه فروردین ماه اجرا شد و همچنان ادامه دارد.

وزیر بهداشت تأکید کرد: یکی از دستاوردهای کلیدی این گونه برنامه ها، این است که مردم احساس کنند مسئولان، رؤسای دانشگاه ها و مدیران حوزه سلامت دغدغه ایشان را دارند و به سلامت جامعه اهمیت می دهند. هنگامی که افکار عمومی متوجه شود که مسئولین در تلاش برای کاهش مرگ ومیر ناشی از آلودگی هوا و تصادفات هستند، این پیام به جامعه منتقل خواهد شد که سلامت مردم برای ما یک اولویت جدی است. موفقیت ما تنها در صورتی تحقق خواهد یافت که بتوانیم حوزه سلامت را با مشارکت مردم و نهادهای مدنی مرتبط سازیم.

وزیر بهداشت نهایتاً در جمع رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور تأکید کرد: بارها با همکاران در معاونت های مختلف وزارت بهداشت تأکید کرده ام که اگر بتوانیم “سواد سلامت” را در سطح عمومی جامعه افزایش دهیم، به دستاوردی بزرگ دست یافته ایم. منظور این است که با بهره گیری از ابزارهایی همچون تلفن همراه، ارتباطی مستمر و مؤثر با مردم برقرار کرده و اطلاعات علمی و کاربردی در حوزه سلامت را به زبانی ساده و قابل فهم در اختیار آنها قرار دهیم. این گام می تواند به کاهش آمار ابتلا به سرطان، بهبود روند درمان و کنترل بیماری های قلبی ـ عروقی به طور شایانی کمک کند.

وزیر بهداشت افزود: در جلسه ای که به تازگی درباره پزشکی فردمحور برگزار گردید، تأکید کردم که نباید صرفاً به درمان عوارض ناشی از بیماری ها، از جمله ایسکمی قلبی، بسنده کنیم. هدف اصلی باید پیشگیری از بروز این اختلالات باشد. اگر بتوانیم با استفاده از دانش ژنتیک، الگوهای تغذیه، شاخص های چاقی، دیابت و دیگر عوامل مؤثر، مسیر ابتلا را پیش بینی و کنترل کنیم، در واقع به اهداف تحول سلامت خواهیم رسید.

ورود به فاز اول و دوم پویش ملی «نه به تصادف!»

وزیر بهداشت تصریح کرد: یکی از اهداف کلان ما، کاهش فاصله میان حوزه سلامت و مردم در ابعاد اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی است. در همین راستا، پویش ملی کاهش تصادفات جاده ای که فاز نخست آن به انتها رسیده و همچنان در حال اجرا است، به مراحل دوم و سوم خود وارد می شود. شب گذشته نیز در جلسه ای با حضور آقای دکتر عارف، ادامه روند این پویش گفتگو و بحث شد. در پاسخ به سوالی در مورد برنامه های پیش رو، گفتم که اکنون در آستانه ورود به مرحله ای هستیم که کاهش خطای انسانی به عنوان اولویت قرار دارد.

وی ادامه داد: اکنون وقت آن فرارسیده که وزارت راه و شهرسازی برنامه های خود را در خصوص نقاط حادثه خیز جاده ای ارائه دهد. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت باید راهکارهایی برای بهبود ایمنی خودروها پیشنهاد کند. پلیس نیز موظف است نقش بازدارنده و مؤثر خود را به دقت ایفا کند. خوشبختانه این موضوع به یکی از محورهای اصلی در جلسات دولت تبدیل شده و شخص دکتر پزشکیان نیز به طور مستمر به این موضوع رسیدگی می کند. درخصوص سیستم های نظارتی و دوربین های تخلف، تکالیف مشخصی به پلیس ابلاغ شده است.

وزیر بهداشت همچنین اذعان کرد: در حال حاضر، میانگین تعداد دوربین های جاده ای کشور حدود ۰.۲ عدد در هر ۱۰۰ کیلومتر است، در حالی که استاندارد جهانی ۶ تا ۷ دوربین در همین فاصله است. متأسفانه بخشی از دوربین ها غیرعملیاتی هستند و دوربین های ثابت تنها اثر بازدارندگی محدودی دارند، زیرا رانندگان از مکان دقیق آنها مطلعند. پیشنهاد ما این است که از ظرفیت های بخش خصوصی برای نصب، نگهداری و بهره برداری از این دوربین ها استفاده شود، به طوری که هزینه ها تأمین شده و هدف بازدارندگی نیز محقق گردد.

وزیر بهداشت در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت برنامه ملی جوانی جمعیت، تصریح کرد: این طرح یکی از راهبردی ترین برنامه های حوزه بهداشت و درمان کشور محسوب می شود. خوشبختانه خانم دکتر دستجردی به عنوان دبیر ستاد ملی جمعیت منصوب شده است و با جدیت این برنامه را پیگیری می کند. در این راستا، دانشگاه های علوم پزشکی کشور نقشی بسیار کلیدی و اساسی ایفا می کنند و تقریباً ۶۰ درصد وظایف تعریف شده تحت قانون به وزارت بهداشت مرتبط می گردد. با این حال، معتقدم که تنها اتکا به اجرای مواد قانونی کافی نیست؛ بلکه باید در زمینه ارتقای فرهنگ سازی عمومی، توسعه شیوه های نوآورانه و افزایش مشارکت اجتماعی تلاش های جدی و مؤثری انجام شود.