دلیل تازه خودروسازان مونتاژی برای فشار بر مردم/ راز افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو
روزنامه ایران اعلام کرده است:
در هفته‌های اخیر، افزایش مجدد قیمت برخی از خودروهای مونتاژی در بازار به وضوح مشهود شده است؛ افزایشی که خودروسازان به دلایل مالی از قبیل «افزایش دیون دولت» نسبت می‌دهند.
تلاش خودروسازان برای نسبت دادن مشکلات به دولت به نظر می‌رسد که هدفی برای توجیه این موج تازه قیمت‌ها باشد. این وضعیت به آنجا رسید که خریداران محصولات شرکت مدیران‌خودرو تجمع کردند و هنوز مشخص نیست حل و فصل این موضوع به کجا خواهد انجامید.
واقعاً باید گفت که دولت از ابتدای سال ۱۴۰۳ به منظور کاهش فشار بر صنعت خودرو، اقدام به تخصیص منابع، تامین ارز نیمایی و حتی تسهیل واردات قطعات کرده است. بسیاری از خودروسازان خصوصی و شرکت‌های مونتاژی، بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی امسال خود را به شکل پیش‌فروش عرضه کرده‌اند یا به واسطه مطالبات دولتی، نقدینگی لازم را دریافت کرده‌اند. در حقیقت، آنها خودروهای سال ۱۴۰۳ را با منابع عمومی و پول مردم تولید می‌کنند، اما همچنان از «کمبود منابع» برای توجیه افزایش قیمت‌های خود استفاده می‌کنند.
دلایل بهانه‌جویی مونتاژکاران
بسیاری از شرکت‌های مونتاژکار که خودروهایی با فناوری قدیمی را تحت عناوین لوکس روانه بازار کرده‌اند، در حال حاضر با نوسانات ارز و خطر کاهش سود خود مواجه هستند و به همین دلیل سعی دارند با اشاره به «دیون دولتی» زمینه را برای افزایش قیمت‌ها فراهم کنند. در حالی که آخرین آمار نشان می‌دهد که دولت در سه‌ماهه اول امسال، مرحله‌ای از تسویه دیون سال گذشته را آغاز کرده و برای نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نیز بودجه‌ای برای تسویه با صنایع در نظر گرفته شده است.
کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که افزایش اخیر قیمت خودرو بیشتر ناشی از سیاست‌گذاری‌های داخلی خودروسازان است تا سیاست‌های دولت؛ از قیمت‌گذاری‌های غیرشفاف گرفته تا عرضه محدود و کنترل‌شده محصولات به منظور حفظ حاشیه سود. با توجه به این شرایط، شاید زمان آن فرارسیده که شفافیت مورد انتظار، نه تنها از دولت، بلکه از صنایع خودروسازی نیز خواسته شود.
چرا بایستی هزینه‌های تمام شده خودروها شامل ترکیبی از هزینه‌های ارزی و ریالی و چگونگی مصرف منابع دولتی با شفافیت بیان نشود؟ نکته مسلم این است که دولت نه‌تنها یک مانع برای تولید خودرو نمی‌باشد، بلکه علی‌رغم مشکلات بودجه‌ای، یکی از بزرگ‌ترین حامیان این صنعت به شمار می‌رود. اما حمایت بدون نظارت تنها منجر به سوءاستفاده و بی‌نظمی مالی می‌شود؛ موضوعی که تنش‌های اخیر در رفتار برخی از مونتاژکاران نمایانگر آن است.
نهادهای مختلف به این مسئله ورود کرده و اعلام کرده‌اند که «حق با مردم است». سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز به‌طور غیرمستقیم اعلام نموده که در ماجرای گرانفروشی اخیر، «حق با مردم است» و خودروهایی که موعد تحویل آنها در سال ۱۴۰۳ بوده اما هنوز تحویل داده نشده‌اند، مشمول افزایش ناشی از تغییر هزینه‌های دیون دولتی نمی‌شوند. به دنبال این واکنش‌ها، سازمان حمایت مدیرانی را که به گمان این نهاد تخلفات قابل توجهی داشته‌اند احضار کرد. از طرف دیگر، سازمان تعزیرات نیز اخیراً در اظهارات خود ضمن تایید حقانیت مصرف‌کنندگان، اعلام کرده است که شکایات مردم در حال بررسی است.
در نهایت، آنچه که واضح است این است که حمایت دولت از تولید نباید به دستاویزی برای تضییع حقوق مصرف‌کنندگان تبدیل شود. اگر دیون دولتی وجود داشته باشد، محل تسویه آن خزانه دولتی است، نه حساب مردم. در غیر اینصورت، اعتماد عمومی به کل نظام تولید و فروش خودرو دچار آسیب خواهد شد.
۲۷۳۰۲
