بررسی علل کندی فرایند ترخیص کالا از گمرک توسط رئیس قوه قضاییه

به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابراهیم نقدی، معاون حقوقی گمرک ایران، در مورد دلایل تأخیر در فرایند ترخیص کالاها از مبادی ورودی اظهار داشت: به تازگی نشستهایی با حضور رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیسجمهور و نایب رئیس مجلس در خصوص علل سرعت پایین ترخیص کالاهای وارداتی تشکیل دادهایم، چرا که این مسئله ناشی از چالشهایی در حوزههای متفاوت است.
گمرکات و بنادر کشور به عنوان دروازههای کلیدی برای تجارت بینالمللی، نقشی اساسی در رشد اقتصادی و تأمین نیازهای اولیه کالا ایفا میکنند. با این حال، یکی از مشکلات جدی این مراکز، به رسوب کالا معروف است، که به انباشت طولانیمدت اجناس در انبارها و محوطههای گمرکی اشاره دارد. این معضل نه تنها زنجیره تأمین را معطل میکند، بلکه منجر به بار مالی اضافی برای تجار و دولت شده و کارآمدی نظام گمرکی را تحت تأثیر قرار میدهد.
دلایل عمده رسوب کالا در گمرکات
پیچیدگی قوانین و پروسههای اداری: زمانبر بودن مراحل ترخیص کالا به دلیل وجود تشریفات پیچیده، تعدد مراجع تصمیمگیرگاهی (مانند وزارت صنعت، گمرک و سازمانهای نظارتی) و عدم شفافیت در شیوهها.
مشکلات ساختاری: کمبود انبارهای پیشرفته، ظرفیت محدود تخلیه و بارگیری در بنادر و نقص در سیستمهای الکترونیکی مربوط به ثبت و پیگیری کالاها.
چالشهای مالی:
نوسانات قیمت ارز و عدم اطمینان تجار در پرداخت هزینههای ترخیص.
تعرفههای بالای گمرکی و ابهام در محاسبه مالیات و عوارض که باعث تأخیر در این فرایند میشود.
تحریمها و محدودیتهای جهانی: مشکلاتی در پرداختهای بینالمللی و تأخیر در حمل و نقل ناشی از محدودیتهای تحریمی.
عوارض منفی ناشی از رسوب کالا
افزایش هزینههای انباری و جریمههای دیرکرد برای تجار.
خطر فساد و آسیبپذیری کالاها، به خصوص اقلام غذایی و فاسدشدنی.
کاهش جذابیت ایران به عنوان یک مقصد تجاری و تضعیف توان رقابتی بنادر ایرانی در منطقه.
راهحلها چیست؟
سادهسازی فرایندها: یکپارچهسازی سیستمهای الکترونیکی همچون سامانه نیما و سامانه جامع گمرکی.
افزایش شفافیت: ارائه آنلاین وضعیت کالاها و زمانبندی دقیق برای ترخیص.
توسعه زیرساختها: ساخت انبارهای مدرن و افزایش ظرفیت بنادر.
سیاستگذاری مؤثر: اعطای معافیتهای مالی موقت برای کالاهای اساسی و کاهش تعرفههای گمرکی در شرایط خاص.
مسئله رسوب کالا در گمرکات ایران، موضوعی چندوجهی است که رفع آن نیازمند همکاری بیندستگاهی، پیشرفت فناوریهای دیجیتال و اصلاح قوانین تجاری میباشد. در صورت عدم اقدام فوری، این چالش ممکن است به بحرانی جدی برای اقتصاد ملی تبدیل شود.
/