سه جانبه رشد انرژی‌های پایدار
با ورود تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی به بازار از سوی وزارت نیرو، مباحث مختلفی در فضای تخصصی صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در حال شکل‌گیری است. برخی از فعالان بخش خصوصی بر این باورند که بازتعریف نقش‌ها بین دولت، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های تخصصی می‌تواند به بهبود و توسعه پایدار این بخش کمک شایانی نماید.
محمود کریمی، که در هیأت‌مدیره انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا) فعالیت می‌کند، در گفتگو با ایسنا، به بازیگران کلیدی این عرصه اشاره کرد و بیان داشت: برای توسعه این بخش، سه ضلع اصلی وجود دارد: دولت، بخش خصوصی و متقاضیان یا سرمایه‌گذاران. هر یک از این اضلاع وظایف خاص خود را دارند و تمرکز بر آنها می‌تواند به رونق متوازن و پایدار این صنعت بیانجامد. انجمن ساتکا به نمایندگی از ۴۲۰ شرکت فعال در سراسر کشور، بخشی از این ضلع خصوصی را تشکیل می‌دهد.
مسئولیت‌های دولت در رشد تجدیدپذیرها
کریمی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت موظف است قابلیت تسهیل‌گری و نیز تنظیم‌گری برای بخش خصوصی را فراهم کند؛ این شامل سرعت بخشیدن به فرآیند صدور مجوزها، تسهیل در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص تجهیزات از گمرک و تهیه دستورالعمل‌های مناسب است. همچنین دولت باید زمینه‌های جذاب اقتصادی را برای متقاضیان فراهم کند، مانند تعیین نرخ‌های خرید تضمینی برق تجدیدپذیر به‌روز و جذاب، ارائه تسهیلات مالی و تضمین تأمین برق برای صنایع.
تمرکز بر وظایف کلیدی، محور تسریع در توسعه
به گفته کریمی، با تمرکز روی این وظایف، ممکن است ظرفیت نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور به طرز چشم‌گیری افزایش یابد.
وی تصریح کرد: یکی از چالش‌های به‌وجود آمده در سال‌های اخیر به‌روزرسانی نرخ‌های خرید تضمینی برق بوده که فرآیندی طولانی و گاهی نامعقول از نظر اقتصادی محسوب می‌شود. انجمن ساتکا پیشنهاد کرده بود که نرخ‌ها به‌صورت خودکار بر اساس تورم و نوسانات ارزی تعدیل شود، اما این پیشنهاد در مراحل نهایی تصویب نادیده گرفته شد.
نقش تجهیزات کنترل‌پذیر در پایداری شبکه برق صنایع
کریمی افزود: موضوع دیگری که مورد بررسی قرار می‌گیرد، عدم وجود تجهیزات کنترل‌پذیر در شهرک‌ها و مناطق صنعتی است. وزارت نیرو می‌تواند با تخصیص بخشی از منابع خود به واردات و نصب این تجهیزات، به واحدهای صنعتی کمک کند تا بتوانند با خیال راحت اقدام به احداث نیروگاه‌های خورشیدی نمایند و نگرانی‌ای بابت قطع برق نداشته باشند. این مسأله جزو وظایف کلیدی وزارت نیرو محسوب می‌شود.
چالش‌های واردات تجهیزات در سال‌های اخیر
کریمی همچنین به برخی از مشکلات موجود در زمینه واردات تجهیزات در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: در برخی مواقع، سامانه جامع تجارت بسته بوده یا سهمیه ارزی شرکت‌ها برای واردات به میزان کافی نبوده است. انتقال سهمیه واردات یا تخصیص ارز نیز گاهی با تأخیرهایی مواجه بوده که باعث مشکلاتی برای بخش خصوصی شده است. انتظار می‌رود وزارت نیرو توجه ویژه‌ای به اصلاح این روندها داشته باشد.
بررسی ملاحظات قانونی مربوط به نقش دولت
کریمی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به این نکته اشاره کرد که ورود مستقیم دولت به زمینه احداث و واردات نیروگاه‌های خورشیدی نیازمند بررسی‌های حقوقی می‌باشد؛ چراکه ممکن است با اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه مرتبط باشد. البته دولت در بعضی مواقع تلاش کرده تا از نهادهای بالادستی مجوزهایی برای این اقدام به‌دست آورد.
نقش مهم بخش خصوصی در توسعه تجدیدپذیرها
وی در مورد عملکرد انجمن ساتکا نیز توضیحاتی ارائه داد و افزود: تعداد اعضای این انجمن در چهار سال گذشته از ۳۵ به ۴۲۰ شرکت افزایش یافته است که در زمینه‌های تولید، تأمین تجهیزات، مشاوره، مهندسی و پیمانکاری نیروگاه‌های تجدیدپذیر مشغول به فعالیت هستند. تقریباً ۹۰ درصد از نیروگاه‌های ساخته شده در کشور توسط شرکت‌های عضو ساتکا احداث گردیده است. انجمن مذکور همچنین نقشه‌راه مؤثری در تدوین و تصویب ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان بر عهده داشته است.
ضرورت توجه به تجربیات پیشین و نگرش راهبردی
در پایان، کریمی با اشاره به تجربیات گذشته یادآور شد: در دهه ۸۰ و اوایل ۹۰، دولت تلاش کرد به‌صورت مستقیم به ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر بپردازد که نتایج این اقدام محدود بود. رشد مستمر این بخش از زمانی آغاز شد که دولت به‌عنوان تسهیل‌گر عمل کرده و فضایی رقابتی برای بخش خصوصی مهیا شد. تجربیات موفق بیانگر این نکته است که مسیر توسعه پایدار نیازمند تقویت نقش دولت بر سیاست‌گذاری و توسعه بخش خصوصی است.
