فرونشست به یک تهدید جدی برای سرزمین و تمدن تبدیل شده است.
کوروش صادق‌زاده در نشستی که به منظور بررسی چالش‌های موجود در بخش کشاورزی استان گلستان برگزار شد، با اشاره به سابقه تاریخی و نقش اتاق بازرگانی بیان کرد: این نهاد به‌عنوان پارلمانی برای بخش خصوصی، وظیفه‌ای اجرایی ندارد؛ بلکه اصلی‌ترین ماموریت آن ارائه مشاوره به قوا سه‌گانه و پیگیری سیاست‌های کلان برای بهبود محیط کسب‌وکار است. در همین راستا، مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب ایجاد شده است تا به سیاست‌پژوهی و انتقال یافته‌های تخصصی به حاکمیت بپردازد.
رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران ادامه داد: این مرکز تاکنون در زمینه‌های حیاتی مانند انرژی، آب و سرمایه‌گذاری بارها هشدارها و پیشنهادات کارشناسی خود را به دولت ارائه کرده و به نوعی به نمایندگی از بخش خصوصی کشاورزی ایران عمل می‌کند. mission اصلی آن ارتقاء بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و انتقال دانش و تجربیات جهانی به حوزه کشاورزی کشور است.
صادق‌زاده با اشاره به آمار اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: تولیدات کشاورزی ایران به‌طور سالانه حدود ۳۸ تا ۳۹ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که معادل هفت تا هشت درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است. این سهم در مقایسه با کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه رقم بالایی است؛ در حالی که در کشورهای نظیر ایالات متحده، آلمان و ژاپن، سهم کشاورزی از اقتصاد کمتر از یک درصد است و تنها کشورهایی مانند هند هستند که همچنان سهمی دو رقمی دارند.
به گفته وی، این واقعیت گویای این است که ساختار اقتصادی ایران باید به سمت صنعتی‌شدن پیش برود و تکیه بیش از حد به کشاورزی معیشتی نمی‌تواند چالش‌های رو به رشد کشور را پاسخ دهد.
کشاورزی انرژی‌بر در ایران
رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران به مصرف بالای انرژی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: برای تولید ۳۸ میلیارد دلار محصولات کشاورزی، این بخش بیش از ۱۴ درصد از برق کشور، روزانه حدود ۵۰ هزار بشکه نفت و میلیون‌ها تن گاز گلخانه‌ای را مصرف می‌کند. چنین الگویی از مصرف علاوه بر تشدید بحران‌های زیست‌محیطی، نشانگر بهره‌وری پایین نیز است.
وی افزود: بخش کشاورزی در ایران سه درصد از کل انرژی کشور را به خود اختصاص داده است، در حالی که ارزش افزوده آن متناسب با این میزان مصرف نیست و این مسئله نیاز به بازنگری در سیاست‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری را ضروری می‌کند.
ابربحران آب؛ تهدیدی خطرناک برای کشاورزی
صادق‌زاده، ابربحران آب را مهم‌ترین چالش پیش‌روی کشاورزی کشور معرفی کرد و گفت: در طول سه دهه اخیر، بارش‌ها در ایران به‌طور میانگین ۱۶ درصد کاهش یافته و تغییرات در الگوی بارش، افت شدید روان‌آب‌ها و کاهش ذخایر برفی منجر به کاهش شدید منابع تجدیدپذیر شده است.
وی از افزایش تعداد چاه‌های آب از ۴۷ هزار حلقه در سال ۱۳۵۰ به بیش از یک میلیون حلقه خبر داد و متذکر شد که بر اساس تحقیق‌ها، حداقل ۳۵۰ میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از منابع زیرزمینی صورت گرفته که این میزان به سرعت از بین می‌رود و حاصل میلیون‌ها سال ذخیره طبیعی بوده است.
رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با هشدار نسبت به فرونشست زمین در بیشتر از ۴۰۰ دشت کشور بیان کرد: فرونشست به یک تهدید جدی تبدیل شده و در استان‌هایی همچون اصفهان و کرمان احتمال جابه‌جایی میلیون‌ها نفر جمعیت وجود دارد.
صادق‌زاده پیامدهای بحران آب را شامل کاهش حاصلخیزی خاک، شوری زمین‌های زراعی، خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها، افزایش گرد و غبار و مشکلات بهداشتی ناشی از آن برشمرد و تأکید کرد: بدون تغییر فوری در سیاست‌ها، امنیت غذایی و زیست‌محیطی کشور به‌شدت در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به تجربه کشورهای نظیر آمریکا و اسپانیا که توانسته‌اند در بازه زمانی ۱۰ تا ۲۰ ساله مصرف آب کشاورزی را کاهش دهند، تصریح کرد: ایران نیز ناگزیر است برداشت از منابع آب کشاورزی را از حدود ۸۰ میلیارد متر مکعب به ۵۰ میلیارد متر مکعب کاهش دهد.
صادق‌زاده خاطرنشان کرد: کاهش برداشت سالیانه بین ۱۵ تا ۳۰ میلیارد متر مکعب از منابع زیرزمینی، تخصیص حداقل ۱۲ میلیارد متر مکعب آب برای حق‌آبه‌های زیست‌محیطی، افزایش بهره‌وری آب در کشاورزی از سطح فعلی ۱.۲ به بیش از ۳، تغییر در الگوی کشت و استفاده از محصولات کم‌آب‌بر و توجه به مفهوم آب مجازی و واردات محصولات پرآب‌بر به‌منظور توسعه صادرات محصولات با استفاده کمتر از آب، از جمله راهکارهای کاهش مصرف آب در بستر کشاورزی است.
عواقب قیمت‌گذاری دستوری
وی در انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری افزود: این رویه انگیزه سرمایه‌گذاری در محصولات استراتژیک را تضعیف کرده و کشاورزی ایران را همچنان در وضعیت معیشتی نگه داشته است.
صادق‌زاده بر اهمیت حرکت به سمت کشاورزی صنعتی و تشکیل شرکت‌های بزرگ کشت و صنعت تأکید کرد و یادآور شد که اندازه کوچک اراضی و پراکندگی بهره‌برداران مانع اصلی در ارتقاء بهره‌وری است.
وی همچنین بر لزوم مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب تصریح کرد و گفت: بحران آب تنها یک مسئله دولتی نیست و بدون تغییر در نگرش عمومی نسبت به مصرف آب، موفقیت سیاست‌های کلان ممکن نخواهد بود. همان‌طور که مردم در زمان جنگ همگام شدند، امروزه نیز باید به عمق بحران پی ببرند و در اصلاح الگوهای مصرف مشارکت داشته باشند.
وی از تمامی دستگاه‌های دولتی، نهادهای مدنی و بخش خصوصی درخواست کرد تا در تدوین برنامه‌های توسعه پایدار و بلندمدت هماهنگ عمل کنند و افزود: اتاق بازرگانی و مرکز ملی مطالعات در راستای کمک به عبور از بحران‌های پیش رو، آمادگی کامل برای ایفای نقش تسهیلگر و مشاور مؤثری را دارند.