رییس گروه ویژه اقدام مالی در پاسخی به سوال ایران مبنی بر اینکه آیا اقدامات FATF تحت تأثیر سیاست های ایالات متحده قرار دارد، تصریح کرد که هر گونه تصمیم گیری در خصوص ایران باید به صورت جمعی و با توافق تمامی اعضا اتخاذ شود و هیچ مقام یا رئیس مشترکی نمی تواند به تنهایی در FATF رأی دهد.
گروه بین المللی ویژه اقدام مالی در پی مکاتبه اش با ایران تأکید کرد که از دستورهای ترامپ پیرامون اقدامات تقابلی علیه ایران تبعیت نخواهد کرد. این موضع می تواند به کاهش نگرانی ها درباره ارتباط عضویت ایران در FATF با تشدید تحریم ها یا افشای اطلاعات مالی کشور کمک کند.
در حال حاضر، مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول بررسی دو لایحه پالرمو و CFT است که تأیید این دو مورد می تواند زمینه ساز عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و خروج از لیست سیاه این نهاد باشد. این در حالی است که عدم عضویت ایران به همراه کشورهایی همچون کره شمالی و میانمار مشکلاتی را در مبادلات بانکی ایران با سایر کشورها ایجاد کرده و به اعتقاد کارشناسان، نوعی خودتحریمی به شمار می رود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده که موضوعات پالرمو و CFT را در یک فضای کارشناسی مورد بررسی قرار می دهد. با این وجود، در اواخر دی ماه امسال، ۱۲۰ نفر از نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای به رئیس مجمع بیان کردند که عضویت ایران در FATF سودی برای مردم کشور نخواهد داشت و تصریح کردند که افشای اطلاعات دقیق تجاری و اقتصادی ممکن است راه های دور زدن تحریم ها را از سوی دشمنان مسدود کند.
علی رغم این دیدگاه، برخی کارشناسان بر این باورند که عضویت در FATF ارتباطی با تحریم ها ندارد. کوروش احمدی، کارشناس اقتصادی، توضیح می دهد که هیچ یک از ۴۰ توصیه FATF از کشوری نخواسته که اطلاعات تجاری و اقتصادی خود را به نهادهای خارجی ارسال کند. واحد اطلاعات مالی (FIU) که در توصیه ۲۹ FATF مطرح شده، تنها یک «مرکز ملی برای دریافت و تحلیل گزارشات تراکنش های مشکوک» است و بررسی این گزارشات صرفاً در اختیار نهادهای داخلی قرار دارد و بررسی آن به کشور خارجی ارتباط ندارد.
از سوی دیگر، نگرانی هایی نیز درباره تأثیر فشار حداکثری ترامپ و بازگشت تحریم ها علیه ایران بر موضوع FATF وجود دارد.
پس از صدور یادداشت امنیت ملی ریاست جمهوری ایالات متحده (NSPM۲)، وزارت اقتصاد ایران در ایمیلی رسمی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عنوان کرد که بند ۵ از NSPM۲ به وزیر خزانه داری ایالات متحده دستور می دهد که «اقدامات تقابلی علیه ایران را در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حفظ کند» و این مسأله نگرانی هایی درباره تأثیرات احتمالی آن بر بی طرفی و فرآیندهای تصمیم گیری FATF به وجود آورد.
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، درباره این وضعیت گفت: از گروه ویژه اقدام مالی سوال کردیم که آیا به این معنا است که اقدامات FATF در مورد ایران تحت تأثیر سیاست های ایالات متحده خواهد بود؟ به طور ویژه، آیا این بدین معناست که ایران وابسته به رعایت استانداردهای FATF، همچنان در لیست به عنوان یک حوزه قضایی پرخطر قرار خواهد گرفت؟
آیا ممکن است که تعهدات رئیس فعلی ICRG نسبت به دولت ایالات متحده، بر نقش او در FATF تأثیر بگذارد؟ معاون وزیر اقتصاد در ادامه به پاسخ رئیس FATF به مرکز اطلاعات مالی اشاره کرد و بیان داشت که رئیس FATF در پاسخی به سؤالات ما، این نهاد را سازمانی فنی معرفی کرد که توسط اعضا هدایت می شود و تصویب تصمیمات آن به صورت جمعی و پس از بحث های جامع میان تمامی اعضای FATF انجام می شود.
به گفته خانی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی بیان داشت که همان طور که در مورد همه تصمیمات FATF صدق می کند، هر اقدامی درباره پیشرفت ایران و درخواست FATF از حوزه های قضایی برای به کارگیری اقدامات تقابلی باید به تصویب اجماعی اعضا برسد و فرآیند ICRG همچنان از فرآیندهای FATF است، نه فرآیندی مربوط به یک کشور خاص و هیچ یک از اعضای FATF و رئیس مشترک نمی توانند به صورت انفرادی برای ICRG یا FATF تصمیم گیری کنند. بر اساس اصول حکمرانی داخلی FATF، تمام رؤسای مشترک موظفند که با بی طرفی و عینیت عمل کنند و از هرگونه تعارض منافع یا جانبداری خودداری کنند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد که در پایان، رئیس FATF ابراز امیدواری کرده است که پاسخ این نهاد اعتماد مرکز اطلاعات مالی کشورمان را نسبت به تلاش FATF برای حفظ بی طرفی و ماهیت فنی این فرآیند تأمین کند.
به نقل از این گزارش، در حال حاضر ایران ۳۹ شرط FATF را پذیرفته و در حال اجرای آنهاست و تنها دو موضوع پالرمو و CFT باقی مانده است. به همین خاطر، ادعای اینکه FATF برای ایران مشکل آفرین می شود، چندان منطقی به نظر نمی رسد.
کارشناسان بر این باورند که پیوستن کامل به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای توسعه نظام اقتصادی و بهبود روابط بازرگانی تجار ایرانی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که هم اکنون به دلیل عدم پیوستن به FATF، این امکان برای تجار ایرانی جهت انجام مبادلات بانکی وجود ندارد.
مرتضی دلخوش، کارشناس اقتصادی، در این زمینه می گوید: عضویت در گروه ویژه اقدام مالی بر شفافیت فعالیت های اقتصادی ایران تأثیرگذار بوده و به افزایش اعتبار کشور کمک می کند. این شفافیت نشان می دهد که ما در مبارزه با تروریسم، مقابله با سلاح های کشتار جمعی و روشن سازی گردش دارایی ها جدی هستیم. در حال حاضر، مسأله FATF به یک تحریم مضاعف بر تحریم های آمریکا تبدیل شده و قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF اثرات منفی بر اقتصاد کشور داشته است.
وی اضافه کرد: به ویژه در حال حاضر، کشورهایی که به ما بدهکار هستند به بهانه تحریم و عدم عضویت ایران در FATF پول ما را پرداخت نکرده و یا در عوض طلب ما، اجناس دست دوم به ما عرضه می کنند.
این کارشناس اقتصادی بیان می کند که بیش از ۹۰ درصد بازرگانان ایرانی با مسائل مربوط به FATF روبرو هستند و بیان کرد: در حال حاضر ما نمی توانیم با کشورهای خارجی ارتباط برقرار کنیم. این وضعیت موجب شده که تجار و بازرگانان ما ناچار شوند به طور غیرمستقیم و از طریق صرافی های واسطه ای معاملات خود را انجام دهند. همچنین، صرافی ها بابت این مبادلات هزینه های بیشتری از ما دریافت می کنند. در واقع، سود ما از صادرات حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و هزینه های واردات، تولید و تأمین کالاهای اساسی نیز ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.