گروه‌های مافیایی بدنه سالم خودرو را با بدنه‌های تصادفی و اوراقی جابجا می‌کنند
بحث «واردات خودروهای دست‌دوم» از جمله مواردی است که در تاریخچه صنعت خودروی ایران سابقه‌ای طولانی دارد و در زمان دولت‌های سیزدهم نیز مطرح شده اما به نتایج مشخصی نرسید. اما به‌نظر می‌رسد با اظهارات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، بار دیگر این موضوع در مرکز توجه قرار گرفته است.
سخنگوی دولت در خصوص واردات خودرو اظهار داشت: «حمایت از تولیدات داخلی اولویت ماست، اما این حق مردم است که از خودروهای خارجی بهره‌مند شوند. تقاضا برای واردات خودروها افزایش یافته و فرآیند آن در حال حاضر آغاز شده است. در خصوص خودروهای کارکرده، ادعاهای زیادی وجود دارد در مورد تطابق با شأن مردم، و این تقاضا مطرح است؛ دولت در حال تلاش برای برطرف کردن موانع این نوع واردات است. واردات خودروهای کارکرده قانونی بوده و در حال حاضر در حال بررسی جهت اجرا است.»
در پی این سخنان مهاجرانی، سوالات متعددی در خصوص مزایا و معایب این واردات مطرح گردیده است. بابک صدرایی، کارشناس و فعال حوزه خودرو، در گفت‌وگو با فرارو به این سؤالات پاسخ داده است:
ابهام در تخصیص ارز و استانداردهای خودروهای کارکرده وارداتی
بابک صدرایی به فرارو گفت: «از عمده موانع موجود برای دولت در زمینه واردات خودروهای دست‌دوم، مسائلی چون تخصیص ارز و استانداردهایی است که خودروها بر اساس آن به کشور وارد می‌شوند. سؤال اول این است که این خودروها بر مبنای کدام استانداردها به ایران خواهند آمد. به عنوان مثال، استانداردهای ورود خودرو به یک بازار ممکن است با بازار دیگری تفاوت داشته باشد. نحوه ملاک‌گذاری برای ارزیابی عمومی خودروها در خصوص مصرف سوخت، کیفیت بدنه، قطعات و سایر جوانب، بسیار حیاتی است. بعلاوه، نباید خودروهای وارداتی از لحاظ کیفیت قطعات و شرایط، در وضعیتی باشند که نیاز به واردات قطعات جدید داشته باشیم. متأسفانه در برخی از کشورها، گروه‌های مافیایی اقدام به تعویض بدنه خودروهای اوراقی و تصادفی با دیگر خودروها می‌کنند و با استفاده از پین کدهای تقلبی، موجب بروز مشکلاتی برای خودروهای وارداتی می‌گردند؛ لذا توجه به این نکات ضروریست.»
وی ادامه داد: «موضوع دیگری که باید مد نظر قرار گیرد، مسائل امنیتی خودروهاست. بررسی دقیق خودروهای وارداتی از نظر ایمنی و امنیتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا مشخص شود این خودروها در چه شرایطی هستند. در کشورهای عربی، امکان پیگیری سوابق خودروهای تویوتا 2021 که از عمان به قطر منتقل می‌شود، به آسانی فراهم است، چرا که به خاطر عدم تحریم و ارتباط مستقیم با شرکت‌های مادر، این کار غیرمشکل است. اما برای ایران هیچ تضمینی وجود ندارد که خودروهای وارداتی نیز سابقه شفاف و روشنی داشته باشند.
نیاز به برنامه‌ریزی پیچیده برای واردات خودرو کارکرده
این کارشناس صنعت خودرو افزود: «به نظر من، اعم از دولت گذشته یا فعلی، هر زمان که احساس می‌کنند بازار به علت عوامل اقتصادی، سیاسی و نوسانات در حال تغییر است، مباحث مربوط به خودروهای کارکرده را مطرح می‌کنند. اما فکر نمی‌کنم با توجه به ساختار اقتصاد سیاسی ایران و مسائل حاشیه‌ای که بازار خودرو ایران، واردات خودروهای کارکرده به سادگی امکان‌پذیر باشد. ما در مورد بازار خودروهای نو حتی با واردات 20 الی 30 هزار خودرو، با مشکلات و ناهماهنگی‌های متعددی روبه‌رو هستیم. در خصوص خودروهای جانبازان تقریباً یک سال است که منتظریم تا تحولی رخ دهد و هیچ خبری نیست. حتی سیستم توزیع این خودروها با مشکل مواجه گردیده و من این 20 الی 30 هزار خودرو را در بازار نمی‌بینم. این یک اشتباه بزرگ است که دولت در حالی که هنوز چالش‌های قبلی را حل نکرده، به دنبال رفع مشکل دیگری باشد.»
وی اضافه کرد: «در زمینه قیمت‌گذاری نیز اوضاع پیچیده است و فرصت‌های سوء استفاده وجود دارد. شرکت‌هایی که خودروهای صفر وارد می‌کنند، برخی اوقات قیمت‌ها را به صورت غیرواقعی اعلام می‌کنند و در بسیاری از موارد نیز قیمت‌ها بالاتر از نرخ حقیقی اعلام می‌شود. بنابراین، احتمال دستکاری در قیمت‌ها وجود دارد. همچنین عوارض خودروها نیز موضوع بسیار مهمی است و این سؤال مطرح می‌شود که آیا عوارض بر اساس مدل خودرو باید تغییر کند یا خیر. برای این مباحث ضروری است که تیمی کاربلد و متخصص به برنامه‌ریزی بپردازند و در ابعاد مختلف مانند فروش، بازاریابی، خدمات پس از فروش، تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان و… اقدام کنند تا خودروها بدون مشکل و با در نظر گرفتن وضعیت مصرف‌کننده به دست آنها برسد. این اقدامات می‌تواند پیچیده باشد، اما در صورت اهتمام دولت به این موضوع، به اعتقاد من، امکان‌پذیر خواهد بود.»
