دفتر دادستان کل اکوادور اعلام کرد، دادگاهی محلی به مسدود شدن حسابهای بانکی بسیاری از رهبران و مقامهای دولت سابق از جمله رافائل کورهآ، رئیسجمهوری پیشین این کشور و اعضای دولتش که سال ۲۰۲۰ قوانین مالی کارزارهای انتخاباتی را نقض کردند، رای مثبت داد.
به نقل از خبرگزاری رویترز، رافائل کورهآ، رئیس جمهوری پیشین اکوادور و ۱۹ تن دیگر از جمله معاون سابقش که بابت پرونده دیگری از اتهام فساد در حبس است، متهم شدند که رشوهای به ارزش ۷.۵ میلیون دلار در ازای قراردادهای عمومی برای تامین مالی کارزارهای انتخاباتی حزب بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ دریافت کردهاند.
رئیس جمهوری پیشین اکوادور که از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ در این سمت مشغول بود از سوی یک قاضی این کشور در ۲۰۲۰ به هشت سال حبس محکوم شد اما از زمان ترک سمتش از چهار سال قبل در بلژیک به سر میبرد تا از محاکمه شدن در کشور متبوعش دور باشد.
علاوه بر مدت زمان حبس، آنهایی که محکوم شدند باید در مجموع مبلغ ۱۴.۷ میلیون دلار غرامت هم به دولت پرداخت کنند.
براساس گزارش دفتر دادستان کل اکوادور، تاکنون تنها سه تن از ۲۰ متهم این پرونده که همگی تاجر هستند بدهیهای خود را پرداخت کردهاند.
این دفتر در بیانیهای اعلام کرد، پس از مسدودسازی و توقیف حسابهای بانکی، از دادگاه محلی خواسته تا دستور دهد داراییهای ثبتشده به نام این محکومان نیز توقیف شود.
علیه رافائل کورهآ ۵۸ ساله به اتهام تلاش برای ربودن یک مخالف سیاسی حکم پیگرد صادر شده و وی از حضور در عرصه سیاست برای ۲۵ سال نیز منع شده است.
رئیس جمهوری پیشین اکوادور این اتهامات را رد کرده و میگوید، همگی اینها حملهای سیاسی از سوی لنین مورنو، رئیس جمهوری سابق این کشور است که کورهآ زمانی که مورنو در ۲۰۱۷ به سمت رئیس جمهوری اکوادور انتخاب شد، از وی حمایت کرد.
در اوت ۲۰۲۰، دفتر دادستان کل اکوادور “واحد احیای دارایی” را ایجاد کرد که هدفش تسهیل در اجرای عدالت برای پروندههای فساد است که مقامهای سابق دولت در آن دخیل هستند.