نگاه به کودکان و نوجوانان مجرم و قربانی باید با رویکردی مداراگر و حمایتی باشد
یک استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی تأکید کرد که نگرش به کودکان و نوجوانان، چه به عنوان بزهکار و چه به عنوان بزه‌دیده، می‌بایست بر پایه تساهل و حمایت از آن‌ها قرار گیرد.
امیرحسین نیازپور، عضو انجمن علمی گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در نشستی با عنوان «حمایت از اطفال و نوجوانان در حوزه سیاست جنایی ایران» که در دانشگاه الزهرا برگزار شد، با اشاره به اهمیت روز جهانی کودک به‌عنوان رویدادی جهانی برای شناسایی و تضمین حقوق این قشر، اظهار داشت: در فرآیند رسیدگی قضایی به پرونده‌های مربوط به اطفال و نوجوانان، در شناسایی مسئولیت کیفری، ضروری است که به مؤلفه‌های عصب‌شناسی و روان‌شناختی توجه ویژه‌ای شود. این موضوع مبنای تفکیک دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان و به‌طور کلی، حقوق کیفری مرتبط با این گروه است. چرا که اطفال و نوجوانان از جنبه‌های گوناگون از اهمیت بالایی برخوردارند. آن‌ها در مرحله‌ای از رشد و تحول قرار دارند و این رشد جسمی و روحی می‌بایست به نحو شایسته‌ای انجام شود. به همین دلیل، اگر در یک مقطع خاص از زندگی آن‌ها، در دوره کودکی و نوجوانی، وقفه‌ای ایجاد شود، باید از طریق نهادی نظیر عدالت کیفری جبران شود.
وی تصریح کرد: آینده رفتار افراد عمدتاً در دوران کودکی و نوجوانی شکل می‌گیرد و بر اساس بررسی‌های متعدد پرونده‌های بزهکاران، می‌توان دریافت که بسیاری از مشکلات آن‌ها ریشه در شخصیت‌سازی در دوران کودکی و نوجوانی دارد. کلثوم اکبری، قاتل سریالی که به بیش از ۱۰ قتل عمدی دست زده است، نمونه‌ای از این قبیل پرونده‌هاست. مسائل مربوط به کودک‌آزاری و چالش‌های رفتاری در مراحل اولیه زندگی این فرد تأثیر بسزایی در شکل‌گیری شخصیت او داشته است. همچنین، مهین قدیری که ۶ فقره قتل مرتکب شده، مثال دیگری است.
این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی افزود: حقوق مدرن به مرحله‌ای رسیده است که به این واقعیت پی برده است که اطفال و نوجوانان نیز به اندازه بزرگسالان، انسان هستند. در گذشته این درک وجود نداشت و اطفال و نوجوانان بسیاری اوقات به عنوان «دیوانگان» ارزیابی می‌شدند. با گذشت زمان، ارزیابی نسبت به این گروه به «بزرگسال‌پنداری» تغییر یافت. از دیدگاه من، هر دوی این رویکردها مردود هستند و این گروه باید در موقعیت و جایگاه واقعی خود قرار بگیرند.
وی تاکید کرد: زمانی که از افتراقی‌سازی صحبت می‌کنیم، به این معناست که باید ویژگی‌های اطفال و نوجوانان، چه بزهکار و چه بزه‌دیده، در سیاست عدالت کیفری مورد توجه قرار گیرد. افتراقی‌سازی به معنای تخصصی‌سازی، نه اختصاصی‌سازی است. اختصاصی‌سازی در عرصه عدالت کیفری به محدود کردن حقوق افراد و آزادی‌های بنیادی می‌انجامد. این مشابه رویکردهایی است که در دادگاه انقلاب یا نظامی دیده می‌شود که به دلیل شرایط خاص بزهکاران، قانون‌گذار نگاه شدت‌گرایانه‌ای را انتخاب می‌کند. اما وقتی‌که از تخصصی‌سازی سخن می‌گوییم، دیدگاه ما به اطفال و نوجوانان بزهکار و بزه‌دیده باید بر محور تساهل و حمایت از آن‌ها باشد. نمی‌توانیم نسبت به زیر ۱۸ سال بزهکار با نگاهی شدت‌گرایانه بپردازیم. زیرا شخص در حال رشد است و درک کاملی از مسائل ندارد. باید از افرادی که به بلوغ رسیده و آگاهانه مرتکب جرم می‌شوند، هزینه گرفت.
این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه داد: یکی از چالش‌های موجود در ارتباط با اطفال و نوجوانان و همچنین بزه‌دیده‌ها، سردرگمی در سیاست‌های جنایی ایران به هنگام تعریف کودکی و نوجوانی است. هنوز سیاست‌ها در این زمینه از تناقض رنج می‌برند. یکی دیگر از چالش‌ها، سیاست‌های پیشگیرانه است. یکی از اصلی‌ترین اصول در حقوق کیفری مرتبط با اطفال و نوجوانان و تفکیک دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار و بزه‌دیده، پیشگیری رشدمدار است. این سوال مطرح است که وقتی یک پسر بچه ۹ یا ۱۲ ساله یا دختر ۸ ساله‌ای مرتکب رفتار مجرمانه غیرتعزیری می‌شود، چه دلیلی برای قرار دادن او در بستر عدالت کیفری وجود دارد؟ این افراد، بر اساس قوانین کنونی، مسئولیت کیفری ندارند، پس چرا باید هم محاکمه شوند؟
وی اضافه کرد: چرا دادرسی افتراقی و تکالیف کیفری افتراقی برای اطفال و نوجوانان بزه‌دیده پیش‌بینی شده است؟ دلیل آن پیشگیری رشدمدار است. تجربه بزهکاری و بزه‌دیدگی در دوران کودکی و نوجوانی، فرصت رشد آن‌ها را مختل می‌کند. طبق تحقیقات جرم‌شناسی و بزه‌دیده‌شناسی، افرادی که امروزه بزهکاران مزمن محسوب می‌شوند، کودکان و نوجوانان بزهکار و بزه‌دیده‌ای بوده‌اند که مشکلاتشان در آن مقطع برطرف نشده و به دلیل عدم حمایت حتی در بستر عدالت کیفری، به بزهکاران مزمن تبدیل شده‌اند. بنابراین، هدف از شکل‌دهی دادرسی کیفری افتراقی برای این اشخاص پیشگیری از وضعیت‌های وخیم آن‌ها شده است. در ماده ۶ قانون عدالت کیفری نوجوانان کانادا به وضوح ذکر شده که یکی از اهداف عدالت کیفری، پیشگیری رشدمدار است. در قوانین ما نیز می‌توان قوانین مرتبط را به راحتی استخراج کرد، به‌طوری‌که مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی مختص دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار است و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹۹ نیز دلالت بر همین مسئله دارد.
این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی با اشاره به عدم وجود یک برنامه ملی برای پیشگیری از بزهکاری و بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان اشاره کرد: با وجود شورای عالی پیشگیری از جرم و نهادهای متعدد در این زمینه، آیا برنامه ملی مشخصی برای این موضوع داریم؟ به عنوان مثال، کشور ژاپن مسئولیت‌های ملی خود را در جهت پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان متمرکز کرده است. متأسفانه، ما در این عرصه از نظر بزهکاری و بزه‌دیدگی برنامه خاصی نداریم. وقتی از برنامه ملی صحبت می‌کنیم، به معنای پیش‌بینی تدابیر لازم و همچنین ایفای نقش نهادها و تقسیم کاری به‌صورت ملی است. با مشخص شدن راهبردها، حمایت‌های مالی، اقتصادی و اجتماعی از اطفال و نوجوانان، متون آموزشی در مدارس، آموزش حقوق کودک در مدارس و جامعه معنا و توسعه پیدا می‌کند و این خود سبب آگاهی افراد به حقوق اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات مؤثر در این زمینه خواهد شد.
وی درخصوص آموزش حقوق اطفال و نوجوانان تأکید کرد: زمانی که به برنام‌ه‌های کودکانه زمان خود نگاه می‌کنیم، آموزش‌ها پر از ارزش‌های اجتماعی بود. احترام به بزرگترها، رعایت قوانین و حقوق دیگران، جستجوی دانش، صداقت و پرهیز از دروغ، از جمله آموزش‌های موجود در این برنامه‌ها بود.
نیازپور ابراز امیدواری کرد که سیاست جنایی ایران به سمت افتراقی‌سازی در معنای واقعی خود حرکت کند و یک الگوی منسجم در ابعاد کیفری و ترمیمی برای پاسخگویی به این گروه از افراد را شناسایی کند. همچنین باید توجه داشت که اطفال و نوجوانان در فرآیند رشد و اجتماعی‌سازی در خانواده با چالش‌های متعددی مواجه هستند. به‌عنوان مثال، خانواده‌ای که دارای والدینی بزهکار یا آزاردهنده است و از روش‌های تربیتی مطلوبی بهره نمی‌برد. از سوی دیگر، اگر خانواده نتواند بستر اجتماعی‌سازی را برای این افراد فراهم کند، عدالت کیفری باید به‌عنوان یک عامل اجتماعی‌ساز از اطفال و نوجوانان حمایت کند. از این رو، قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان در واقع قاضی خانواده این بزهکاران و بزه‌دیدگان است.
در ادامه این نشست، ابراهیم وثیقی، معاون سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده و قاضی ویژه اطفال و نوجوانان تهران، گفت: باید تمامی تلاش‌ها از سوی پژوهشگران حوزه حقوق کودک و دیگران، از جمله قوه قضائیه، بر افزایش ترمیم و حمایت از کودکان متمرکز باشد.
وی تصریح کرد: شیوهٔ کار من بدین گونه است که به محض اینکه احساس کنم کودکانی با آسیب‌های جدی و بدون شرایط نگهداری مناسب مواجه هستند، یک محیط امن برای آن‌ها ایجاد می‌کنم. افرادی که در حوزه روان شناسی فعالیت می‌کنند، می‌دانند که ایجاد فضایی امن برای تبادل نظر با کودکی که برای اولین بار به دادگاه می‌آید، تا چه اندازه دشوار است. بعد از این مرحله، من واقعیت‌ها را با او در میان می‌گذارم.
وی خاطرنشان کرد: در اینجا یک تعارض ذهنی دیده می‌شود. کودک به دلیل مشکلات رفتاری والدین، فقدان والدین مناسب یا عدم مهارت‌های لازم دچار استرس و اضطراب می‌شود و این ناکامی به احساس ناتوانی منجر می‌گردد؛ موضوعی که امیل دورکیم در مورد توزیع عادلانه فرصت‌ها در بزرگسالان بیان کرده است. عدالت تنها به معنای دیدگاه‌های عرفی نیست، بلکه یک تعریف دیگر نیز دارد و آن، تحقق تکالیفی است که ما بر عهده داریم؛ ما که در قانون موظف به رعایت یک سری اصول و قواعد در جهت حمایت و ترمیم حقوق افراد زیر ۱۸ سال هستیم.
این قاضی دادگستری تصریح کرد: بسیاری از اوقات، ضابطین ما به دنبال این هستند که چرا فردی دستگیر و مجازات نمی‌شود. این نگاه، نگاهی صرفا به عدالت کیفری است و توجه کمتری به عدالت ترمیمی دارند.
در پایان این نشست، مصطفی پاک‌نیت، عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه الزهرا، با اشاره به اینکه مقالات، کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و دیگر آثار متعددی بر ضرورت افتراقی‌سازی سیاست جنایی اطفال و بزهکاری تأکید دارند، گفت: افتراقی‌سازی به معنای تبدیل سیاست جنایی به چندین بخش و ایجاد نگاهی تخصصی و حتی اختصاصی به بزهکاری اطفال و نوجوانان است که فراتر از اقدامات کیفری می‌باشد. ویژگی‌های جسمی و روانی اطفال نیازمند حساسیت و توجه ویژه است.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: در ارتباط با اطفال و نوجوانان، اسناد و معاهدات بین‌المللی مانند میثاق‌های حقوقی، مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک، قواعد پکن و قواعد ریاض وجود دارند که همگی بر اهمیت رعایت نکات ویژه در این زمینه تأکید دارند.
وی تصریح کرد: سیاست جنایی شامل مجموعه‌ای از روش‌هاست که جامعه، دولت و نهادهای دیگر در پاسخ به پدیده‌های مجرمانه اتخاذ می‌کنند. این اسناد از کنوانسیون‌های بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق کودک و غیره استخراج شده‌اند.
این استاد دانشگاه درباره اصول بنیادین سیاست جنایی گفت: یکی از چهار اصل، اصل منع تبعیض است. البته برخی از تبعیض‌ها، مانند استثنائاتی در قواعد پکن که حمایت خاصی را نسبت به دختران در نظر می‌گیرد، مثبت تلقی می‌شود. اصل دوم، اصل منافع عالی کودک است که در ذیل ماده سه کنوانسیون کودک مطرح شده و بیان می‌کند که: «هر اقدام مرتبط با کودک، چه در بخش عمومی و چه خصوصی، باید رأی و تأمین سلامتی کودک را در اولویت قرار دهد.»
وی ادامه داد: اصل سوم، اصل مشارکت است. این اصل بیان می‌کند که کودکانی که توانایی ابراز نظرات خود را دارند، باید در مسائل مرتبط با خودشان تصمیم‌گیری و مشارکت داشته باشند. هدف این اصل، مسئولیت‌پذیر کردن کودکان است و کودک حق دارد که شنیده شود. اصل چهارم، اصل حیات، بقا و توسعه است که بسیار مهم و راهبردی است. این اصل شامل بسیاری از حقوق کودکان است. ما یک اعلامیه جهانی تحت عنوان بقا و تکامل کودکان داریم که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید. این اعلامیه بیان می‌کند که «کودکان در سطح جهانی معصوم، آسیب‌پذیر و وابسته‌اند. آن‌ها کنجکاو، فعال و سرشار از امیدند. زمان‌های آنان باید پر از شادی، آرامش، بازی، یادگیری و رشد باشد. آن‌ها باید در زندگی‌شان در مسیر تکامل قرار گیرند.» این اصل بر ضرورت جلوگیری از هر عمل آسیب‌زننده به سلامت روحی، جسمی و اجتماعی کودکان تأکید می‌کند.
