یادداشت مهرداد بذرپاش، وزیر پیشین راه و شهرسازی
سیاست های اقتصادی که در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ به اجرا درآمد، قابلیت آن را دارد که پایه گذار دگرگونی های بنیادی و بی ثبات کننده در نظام جهانی تجارت شود. توازن موجود در این نظام که در دو سمت حاکمیت مازاد عظیم و کسری بزرگ تجاری طی چهار دهه اخیر، مبنای مناسبات اقتصادی میان کشورهای مختلف بوده، در حال حاضر در حال دگرگونی و بازتنظیم است و این تحول آغازگر یک دوره نو از توازن های اقتصادی در سطح بین المللی به حساب می آید.
در تصویر زیر، روند شکل گیری دو طرف اصلی تعادل کنونی نظام تجارت جهانی به وضوح مشخص است. به روشنی قابل مشاهده است که در سطح جهانی، یک مازاد تجاری وسیع (چین) و یک کسری بزرگ (آمریکا) وجود دارد. در این راستا، برای بسیاری از کشورهایی که دارای مازاد تجاری چشم گیری هستند، گزینه ای برای جبران واردات ایالات متحده وجود ندارد.
در فرایند تغییر توازن کنونی نظام تجارت جهانی به سمت یک تعادل جدید، قواعد ثابت پیشین با چالش های جدی مواجه شده اند؛ اما هنوز هم به طور کامل مشخص نیست که چارچوب های جدید تجاری چه ویژگی هایی خواهند داشت. در نمودار زیر، رشد بی سابقه ای که در شاخص نااطمینانی سیاست تجاری (PTU) پس از اجرای تعرفه های بالای تجاری از سوی آمریکا و اتخاذ واکنش های متقابل توسط کشورهایی با مازاد تجاری قابل مشاهده است.
عواقب ناشی از نااطمینانی موجود در عرصه تجارت و غیرقابل پیش بینی بودن سیاست های تجاری، عاملی تعیین کننده در ترسیم چشم انداز رشد اقتصادی در کشورهای مختلف در میان مدت خواهد بود. ادامه روند افزایش تعرفه ها و فضای ایجاد شده به واسطه عدم قطعیت تجاری، می تواند موجب بروز رکود جدی در رشد اقتصادی بسیاری از کشورها شود. با توجه به پیچیدگی و تحولات نابسامانی که در شرایط کنونی وجود دارد، تغییرات آتی اقتصادی، عمیق تر و پیچیده تر خواهد بود و سطح بالاتری از عدم قطعیت در قبال اقدامات آتی تجاری ایالات متحده وجود دارد.
از اواسط بهمن ماه 1403، ایالات متحده اقدام به اجرای مجموعه ای از تعرفه ها نمود که ابتدا شامل کشورهای کانادا، چین و مکزیک همچنین بخش های کلیدی واردات از این کشورها بود و بالاخره در اوایل فروردین ماه منجر به وضع تعرفه های شدید و تقریباً جهانی گردید. به دنبال این رویداد، نرخ مؤثر تعرفه ای ایالات متحده از سطوح ثبت شده در زمان رکود بزرگ (دهه 1930)، بالاتر رفت و واکنش های متقابل از سوی شرکای تجاری اصلی به صورت قابل توجهی نرخ های تعرفه در سطح جهانی را افزایش داد. در این راستا، دولت ترامپ در موقعیتی قرار دارد که می تواند با بهره گیری از تحولات بی ثبات فعلی، نظام تجاری و مالی بین المللی را به نفع ایالات متحده تنظیم کند.
این تحولات، موجب تجدیدنظر در نرخ های رشد اقتصادی جهانی شده است. در بهمن ماه 1403، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی جهانی در سال جاری 3.3 درصد باشد، اما در فروردین ماه 1404، این پیش بینی به 2.8 درصد کاهش یافته است. اجرایی شدن تعرفه های وسیع و تجدیدنظر در سیاست حمایت از دلار قوی می تواند یکی از بزرگ ترین تغییرات سیاستی در دهه های اخیر باشد و به لحاظ بنیادین سیستم تجاری و مالی جهانی را متحول کند.
گرچه ایالات متحده در اواخر فروردین ماه به صورت موقت بخش عمده ای از تعرفه های بالا را متوقف کرد، اما تعرفه هایی که بر چین وضع شده، به سطوح مانع ساز افزایش یافته است. باید در نظر داشته باشیم که این اقدام، حتی در صورت تمدید، تأثیر خاصی در آینده رکود تجارت جهانی نخواهد داشت. دلیل این امر این است که نرخ مؤثر تعرفه ای میان ایالات متحده و چین همچنان در سطوح بالایی باقی مانده و سیاست های تجاری ایالات متحده به طور مستمر فضای مبهمی را به وجود آورده است. هرچند ممکن است برخی کشورهایی که در گذشته هدف تعرفه های بالا قرار داشتند، به صورت موقت از این تغییرات بهره مند شوند، اما این تحولات مثبتی از شدت نااطمینانی موجود در نظام تجارت جهانی نخواهد کاست.
در سطح جهانی، افزایش مازاد تجاری چین در حوزه کالا و همچنین رشد سریع در حجم صادرات این کشور نشان دهنده این است که بخش دیگری از اقتصاد جهانی حتماً باید کسری تجاری بزرگ تری را تجربه کند یا از مازاد تجاری خود بکاهد. کشورهای جنوب شرق آسیا، تایوان و کره جنوبی همگی دارای مازاد تجاری در حوزه کالا می باشند و این مازادها نمی توانند جایگزین مازاد تجاری چین شوند. به عبارت دیگر، چین همچنان به عنوان اصلی ترین طرف مقابل در مازاد تجاری خود، وابسته به آمریکا است و در میان مدت، هیچ کشوری نمی تواند جایگاه کنونی ایالات متحده را در نظام جهانی تجارت تصاحب کرده و به عنوان جایگزینی برای جذب 1.4 تریلیون دلار از مجموع مازاد جهانی عمل کند.
این الگوی نامتوازن در تجارت، که بر پایه رشد اقتصادی چین از طریق صادرات و تأمین تقاضای جهانی برای واردات توسط ایالات متحده استوار است، در دهه اخیر تشدید شده است. به بیان دیگر، پایه های رشد اقتصادی چین در این مدت، به طور قابل توجهی به میزان جذب مازاد تجاری این کشور توسط ایالات متحده وابسته بوده است. این الگوی نابرابری های تجاری نشان دهنده نگرشی عمیق تر و پایدارتر بین دو اقتصاد است. لذا، حفظ سطوح کنونی رشد اقتصادی چین و مازاد تجاری وسیع این کشور تنها در صورتی ممکن است که کسری تجاری قابل توجه ایالات متحده ادامه یابد. این وضعیت قطعاً تأثیرات عمیق تری بر جنگ تجاری جاری خواهد داشت.
علاوه بر این، دیدگاه هایی که بر این اعتقادند که کشورها برای جبران کسری تجارت با ایالات متحده به چین روی خواهند آورد، باید با احتیاط به آن نگریسته شود. در بسیاری از موارد، نقش و تأثیر دیپلماسی اقتصادی در دگرگونی نقشه تجارت جهانی، به طور اغراق آمیز دیده شده و واقعیت های بنیادی اقتصادی چندان مد نظر قرار نگرفته است. در نظام تجارت جهانی، چین و ایالات متحده نمی توانند جانشین یکدیگر شوند؛ ایالات متحده به عنوان بزرگ ترین واردکننده، نقش تأمین کننده اصلی مازاد تجاری جهان را ایفا می کند و چین به عنوان بزرگ ترین صادرکننده برای جبران کمبود تقاضای داخلی خود در بازار جهانی به شدت وابسته است.
این موضوع زمانی بحرانی تر می شود که ایالات متحده به شدت تصمیم بگیرد کسری تجاری خود را از طریق کاهش واردات جبران کند، حتی اگر این اقدام به بهای ورود اقتصاد آن کشور به رکود بینجامد. در سطح جهانی، تنها یک بزرگ مازاد و یک کانون اصلی کسری تجاری وجود دارد؛ از این رو، بسیاری از کشورهای دارای مازاد تجاری بزرگ، گزینه واقعی ای برای تقاضای ایالات متحده در اختیار نخواهند داشت. از سوی دیگر، راهکار واقعی برای کشورهای دارای مازاد تجاری محدود، افزایش تقاضای داخلی و کاهش وابستگی به قبلاً های تجاری ناپایدار است.
در شرایط حاضر بسیاری از مبادی تجاری ایالات متحده دارای سطحی از وابستگی تجاری و سرمایه گذاری با چین هستند که در برخی موارد، از روابط آن ها با آمریکا فراتر رفته است. این وابستگی، یکی از نقاط ضعف ایالات متحده در نظام تجاری و صنعتی این کشور به شمار می آید. تحت تأثیر این وابستگی تجاری و تولیدی، هدف اصلی دولت فعلی ایالات متحده، حرکت به سمت ایجاد صنعتی مقاوم و مستقل است. این رویکرد در سخنرانی های رئیس جمهور این کشور نیز مشهود است: «اگر فولاد نداشته باشید، کشور ندارید.» لذا، این حرکت به سمت مستقل شدن صنعتی، بدون زنجیره های تأمین مطمئن برای تولید سلاح ها، تجهیزات نظامی و سیستم های دفاعی، می تواند موجب تضعیف بنیادهای امنیت ملی گردد. بنابراین، بسیاری از مداخلات تعرفه ای شدید بر صنایع حیاتی برای امنیت ملی به عنوان تهدید عمل می کند (نظیر محصولاتی چون نیمه هادی ها و داروها).
با توجه به اینکه تعرفه های اعمال شده اصولاً بر اساس کسری تجاری ایالات متحده با کشورها نرخ گذاری منحصر به فردی شده اند و با ملاحظه این که حجم مبادلات تجاری ایران و آمریکا همچنان ناچیز (حدود 200 هزار دلار) است، بنابراین، وضع تعرفه ها تأثیر مستقیمی بر متغیرهای اقتصادی و تجاری ایران نخواهد داشت. با این حال، پیش بینی رکود در اقتصاد جهانی و جایگاه ایران به عنوان تأمین کننده کالاهای پایه برای اقتصادهای صنعتی نظیر چین، می تواند منجر به کاهش تقاضای این کشورها از ایران و در نتیجه کاهش میزان صادرات کشور در میان مدت شود.
در عین حال، کاهش تقاضای وارداتی ایالات متحده از کشورهای دارای مازاد تجاری عمده، به لحاظی می تواند فرصتی برای انتقال تجاری برای کشورها به وجود آورد. در این خصوص، شناسایی اقلام وارداتی دارای ریسک تأمین و دارای هزینه های بالای تجاری می تواند زمینه ساز برنامه ریزی برای تغییر تجاری از کشورهای پرخطر به کشورهای با مازاد تجاری در اقلام هدف گردد.
همچنین لازم است تمهیدات استراتژیک برای پیش بینی و تحلیل الگوهای تعادل جدید نظام تجارت بین الملل در کشور به عمل آید. شناسایی دقیق روش های آتی به منظور مدیریت و کاهش تبعات منفی این تحولات، بخصوص در ابعاد امنیت تجاری و اقتصادی، یک ضرورت استراتژیک تلقی می شود.
در مذاکرات تجاری ترامپ و تیم وی با چین در سال های 2018 تا 2019، تعرفه ها نه تنها به عنوان ابزاری فشاری بلکه به عنوان اهرمی در برابر کسری تراز تجاری ایالات متحده با چین مورد استفاده قرار گرفتند و تبعات مهمی را به دنبال داشتند. با توجه به ریسک بالای احتمالی تغییر رفتار تجاری در برخی از مبادی تجاری کشور، آماده سازی لازم در سطح کشور برای مواجهه با احتمال استفاده از تعرفه ها به عنوان ابزاری بنیادی در سیاست تجاری علیه ایران ضروری است.