مرکزی معاونان استانداری مرکزی آخرین وضعیت مربوط به مسکن ملی و حساب های بانکی فعالان اقتصادی در استان را تبیین کردند.
قدرت الله ابک، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، در نشست ۱۱ بهمن با رسانه ها بیان کرد: متقاضیان طرح نهضت ملی باید مبلغ مورد نظر خود را به پروژه ۱۳۰۰ واحدی واریز نمایند. به طور کلی، تمام واحدهای این پروژه باید تا قبل از عید تحویل داده شوند و ادعاهای پیمانکار می بایست در مراجع حل اختلاف بررسی شده و نتیجه گیری شود.
او افزود: در ارتباط با پروژه ۸۱۰۰ واحدی، از پیمانکاران انتظار دارم که زمان را از ما نزنند. شرکت کیسون به وعده های خود عمل نکرده و پروژه را طبق زمانبندی پیش نبرده است. این در پروژه، مسئولیت به طور قطع بر عهده پیمانکاران است، زیرا متقاضیان با تمام وجود به این پروژه اعتماد کرده اند. تنها راه برون رفت از این وضعیت، بازسازی اعتماد مردم به تیم مدیریتی استان می باشد.
ابک ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی دستورات لازم برای این پروژه را صادر کرده و قرار شده است که کمک هایی از صندوق ملی به طرح ۸۱۰۰ واحدی تخصیص داده شود. ما مصمم به تامین مصالح پروژه توسط اداره کل راه و شهرسازی هستیم. سه پیمانکار دیگر این پروژه آمادگی خود را برای تحویل واحدها طبق زمانبندی اعلام کرده اند، اما شرکت کیسون عنوان می کند که قادر به انجام این کار نیست و این وضعیت حتماً تبعات قانونی خواهد داشت.
او همچنین اشاره کرد: نیمی از متقاضیان پروژه ۸۱۰۰ واحدی در این مدت وجه نقد واریز کرده اند و از تمامی متقاضیان خواهش می کنم که مبالغ را پرداخت نمایند. ما در نظر داریم تا پایان آبان سال آینده، اسکلت های پروژه را به اتمام برسانیم و سپس با جدیت به سمت تکمیل پروژه خواهیم رفت.
ابک در ارتباط با عدم اطلاع رسانی اداره محیط زیست به خبرگزاری ها در مورد شاخص های آلودگی هوا توضیح داد: در مورد چگونگی و مراجعی که محیط زیست باید شاخص های آلودگی هوا را به آنان ارسال کند، استعلام انجام شده و ما باید منتظر پاسخ استعلام از مقامات کشوری باشیم.
حسن میرزاخانی، معاون امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز بیان کرد: مدیران بانک های استان به دلیل اینکه در واقع سرپرست شعب استان هستند، از اختیارات هیات مدیره تهران بهره مند نیستند. آن ها تنها قادر به پرداخت تسهیلاتی بین ۸ تا ۲۰ میلیارد تومان به فعالان اقتصادی هستند، در حالی که این فعالان تمایل دارند که حساب های بانکی خود را در بانک های تهران داشته و به هیات مدیره آن ها نیز دسترسی داشته باشند.
او افزود: طبق قانون هفتم توسعه، واحدهای اقتصادی موظف هستند تا پایان سال سوم این برنامه دفاتر خود را به شهرستان محل استقرار منتقل کنند و در غیر این صورت امور مالیاتی موظف به دو برابر کردن مالیات شرکت ها خواهد بود.
حسن قمری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی نیز خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی باید در قبال رسانه ها پاسخگو باشند و حل مسائل صنفی خبرنگاران و راه اندازی خانه مطبوعات از دغدغه های اصلی ماست.