ابتکار وزیر کار در زمینه مشورت در خصوص دستمزد سال ۱۴۰۴

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دعوت نامه ای از کارشناسان و فعالان کارگری و کارفرمایان خواسته است تا نظرات خود را درباره دستمزد سال ۱۴۰۴ ارائه دهند.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، اعضای شورای عالی کار که شامل نمایندگان تشکل های کارگری، کارفرمایی و دولت هستند، در آخرین ماه های سال در شورای عالی کار گرد هم می آیند تا درباره یکی از مهم ترین دغدغه های کارگران، یعنی حقوق و دستمزد سال آتی مذاکره کنند. پس از انجام مذاکراتی طولانی و مداوم، در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال آینده به گونه ای تعیین می شود که هم منافع کارگران و هم کارفرمایان را مورد توجه قرار دهد و این تصمیمات به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

قبل از آنکه رقم دستمزد کارگران به تصویب شورای عالی کار برسد، یک فرایند مشخص را دنبال می کند؛ این پروسه ابتدا از کمیته مزد شروع شده و به بررسی ابعاد دستمزد بر اساس محاسبه هزینه های سبد معیشت و نرخ تورم می پردازد. در کمیته مزد، بر اساس بررسی های کارشناسی و با توجه به وضعیت معیشتی خانواده های کارگری، محاسبات مربوط به هزینه سبد معیشت انجام می شود.

حداقل دستمزد کارگران به طور سالانه با استناد به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعیین می گردد، که به دو شاخص تورم مطابق با آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار و همچنین محاسبه هزینه سبد یک خانوار چهار نفره مرتبط است.

در سال های گذشته، دور مذاکرات مربوط به دستمزد به طور معمول از نیمه دوم سال آغاز می شد، اما اکنون در چند سال اخیر، جلسات مربوط به تعیین دستمزد در ماه پایانی سال به شدت جدی تر برگزار می شود و مذاکرات برای رسیدن به نتیجه نهایی تا اسفند ادامه خواهد داشت و رقم نهایی دستمزد در شب عید اعلام خواهد شد.

حداقل دستمزد کارگران هر سال طبق بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار مشخص می شود که به دو شاخص تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار و محاسبه هزینه های یک خانوار چهار نفره متکی است.

در کمیته مزد شورای عالی کار برای نزدیک تر کردن حداقل دستمزد به حداقل معیشت خانوارهای کارگری، تورم سبد معیشت با در نظر گرفتن قیمت های واقعی محاسبه شده و سپس جلسات خاصی برای بررسی تعیین مزد ترتیب داده می شود.

اعضای کمیته مزد با بررسی قیمت های منطقه ای، شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی کارگران در مناطق مختلف کشور، حداقل های زندگی یک خانوار را بررسی می کنند و نتایج آنالیزهای خود را به منظور اتخاذ تصمیمات بهتر به شورای عالی کار ارائه می دهند.

کمیته مزد شورای عالی کار کارهای پژوهشی و تخصصی در زمینه واقعی کردن میزان دستمزد سالانه کارگران انجام می دهد. این کمیته به صورت تخصصی فعالیت کرده و مذاکرات اساسی برای تعیین رقم دستمزد کارگران در این نهاد صورت می گیرد.

بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه بر ضرورت تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تأکید کرده و بر این باورند که میزان سبد معیشت کارگران باید با نرخ افزایش حقوق برابر باشد.

در این راستا، احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً در دعوت نامه ای که برای اولین بار منتشر شده، از کارشناسان حوزه کار، تشکل های کارگری، فعالان کارگری و کارفرمایان خواسته است تا نظرات تخصصی خود را برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ ارائه دهند.

وی افزود که در فرآیند تعیین دستمزد امسال از نظرات کارشناسان در سرتاسر کشور بهره برداری خواهد شد و این نظرات باید تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه به پست الکترونیکmozd@mcls.gov.ir ارسال شود.

وزیر کار از همه کارشناسان حوزه کار، فعالان کارگری و کارفرمایان دعوت کرده است تا نظرات کارشناسی خود را برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ ارسال نمایند.

وزیر کار همچنین گفت که این نظرات در جلسات شورای عالی کار که قبلاً آغاز شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا رویکردی نو و متفاوت برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ ایجاد گردد.

پیشتر، محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار، بر ضرورت تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت تأکید کرده و عنوان کرد که تلاش تشکل های کارگری بر این است که تصمیمات منطقی برای دستمزد سال آینده اتخاذ گردد؛ چرا که قدرت خرید کارگران کاهش یافته و آنها برای تأمین هزینه های مسکن با چالش های زیادی روبرو هستند.

به علاوه، محسن باقری ـ رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به اهمیت گزارش کمیته مزد در خصوص شرایط معیشتی خانوار و هزینه سبد زندگی اعلام کرده است که این نتایج می تواند مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد باشد و به شفاف سازی هزینه ها و واقعی تر شدن دستمزد کمک کند.

تا کنون دو جلسه کمیته مزد با حضور شرکای اجتماعی برگزار شده، اما اعضای کمیته هنوز به طور جدی به محاسبه هزینه سبد معیشت نپرداخته اند. همچنین به همت موسسه کار و تأمین اجتماعی، نشست های تخصصی مزد با شرکت پروانه رضایی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان و متخصصان حوزه مزد و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی برگزار شده است که هدف آن افزایش توان چانه زنی شرکای اجتماعی در جلسات شورای عالی کار، بررسی الزامات اجرایی دستمزد منطقه ای، کار شایسته، اثرات تحولات فناوری بر درآمد نیروی کار و ارائه توصیه های سیاستی از سوی سازمان بین المللی کار است.

آخرین مرحله تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار انجام می شود و هر تصمیمی در خصوص افزایش دستمزد سالانه کارگران در این شورا اتخاذ خواهد شد. این شورا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور شرکای اجتماعی تشکیل می گردد و اعضای آن شامل وزیر کار که ریاست شورا را بر عهده دارد، دو نفر از افراد مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار، یک نفر از شورای عالی صنایع، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران به شوراهای اسلامی کار کشور و نیز نمایندگان دو تشکل بزرگ ـ کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و مجمع عالی نمایندگان به عنوان ناظر و مشاور در تمام جلسات شورا حضور دارند.

شورای عالی کار هر ساله بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، موظف به تعیین میزان حداقل مزد کارگران در مناطق مختلف با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین سبد هزینه معیشتی یک خانوار چهار نفره است.