ابراهیم‌پور: دولت چهاردهم برای تحقق وفاق ملی باید نگاه علمی و عدالت‌محور داشته باشد
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، وفاق ملی را نه تنها یک شعار بلکه یک ضرورت آینده‌نگرانه برای توسعه پایدار کشور دانست و گفت: دولت چهاردهم باید برای تحقق شعار وفاق ملی، اقدامات جدی، علمی و عدالت‌محورانه را در دستور کار خود قرار دهد تا ضمن حل مشکلات اقتصادی و معیشتی، بسترهای لازم برای توسعه همه‌جانبه فراهم شود.
فرشاد ابراهیم‌پور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: وفاق ملی زمانی شکل می‌گیرد که تمامی جریان‌های سیاسی، با وجود اختلاف نظرها، بر سر اصول اساسی و منافع ملی به توافق برسند و از حاشیه‌پردازی و اختلاف‌افکنی پرهیز کنند. این وفاق باید بر پایه اصول شفافیت، عدالت و پاسخگویی به مردم بنا شود.
وی افزود: دولت چهاردهم که با شعار «وفاق» فعالیت خود را آغاز کرده است، باید این شعار را از حالت نمادین به عملگرایی تبدیل کند. بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی تمامی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی، بدون سوگیری و پیش‌داوری، می‌تواند به طراحی سیاست‌های کارآمدتر و همدلانه‌تر منجر شود.
نماینده ایذه و باغملک در مجلس، با تاکید بر اینکه وفاق ملی بدون عدالت اجتماعی محقق نخواهد شد، گفت: توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها میان تمامی اقشار جامعه یکی از اصول بنیادین برای تقویت همبستگی ملی است. نابرابری و تبعیض نه تنها مانعی برای وفاق هستند، بلکه سرمایه اجتماعی کشور را تحلیل می‌برند.
ابراهیم‌پور با طرح پیشنهادی گفت: «مرکز رصد عدالت» ایجاد شود تا به صورت علمی و داده‌محور، شاخص‌های عدالت در توزیع منابع و خدمات را بررسی کرده و عملکرد دولت و نهادهای مرتبط را ارزیابی کند.
وی ادامه داد: شفافیت و پاسخگویی باید به عنوان اصول بنیادین سیاست‌گذاری‌ها در دستور کار دولت قرار گیرد. بهره‌گیری از پلتفرم‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین برای اطلاع‌رسانی شفاف و مشارکت مردمی، می‌تواند ضمن افزایش اعتماد عمومی، زمینه‌های وفاق ملی را تقویت کند.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی بدون در نظر گرفتن گرایش‌های سیاسی، کلید دستیابی به وفاق ملی است. پیشنهاد می‌شود «شورای عالی آینده‌پژوهی» متشکل از نخبگان و اندیشمندان حوزه‌های مختلف تشکیل شود تا برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها با پشتوانه علمی انجام شود.
ابراهیم‌پور یکی از چالش‌های بزرگ کشور را توزیع نامتوازن منابع دانست و بیان کرد: وفاق ملی باید در عمل به معنای کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و اجتماعی باشد. توسعه مناطق محروم از طریق طرح‌های جامع و داده‌محور می‌تواند به تقویت همبستگی ملی کمک کند.
وی در پایان تاکید کرد: وفاق ملی باید به عنوان موتور محرک توسعه کشور عمل کند. این وفاق می‌تواند با تقویت سرمایه اجتماعی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی، توسعه پایدار را به ارمغان آورد که تحقق آن نیازمند شفافیت، عدالت و اقدامات عملی است. وفاق ملی فقط یک شعار نیست، بلکه ضرورتی است که آینده کشور به آن گره خورده است.
انتهای پیام
