سالار مرادی، نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس با اشاره به توانمندی‌های دکتر مدنی‌زاده در حوزه علمی و اجرایی، وی را گزینه‌ای مناسب برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور معرفی کرد. او تاکید کرد: در حال حاضر، ضرورت دارد که فردی با دانش و تعهد به مدیریت اقتصادی، مالی و پولی کشور منصوب شود. سوابق اجرایی و دانشگاهی دکتر مدنی‌زاده می‌تواند به عنوان دلیلی قوی برای حمایت از وی تلقی شود.
مرادی در ادامه افزود: برنامه‌های دکتر مدنی‌زاده نیز دلیلی دیگر برای حمایت از او محسوب می‌شود. یکی از ویژگی‌های بارز وی این است که در برنامه‌هایش رشد اقتصادی را به رفع تحریم‌ها گره نزده است. این موضوع مطابق با تأکیدات رهبری در خصوص تلاش برای دستیابی به رشد درون‌زا و برون‌گرا است.
مرادی ادامه داد: در طرح دکتر مدنی‌زاده به درستی مسئله حمایت‌های هدفمند از تولید به چشم می‌خورد و ارتقاء پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، حذف قوانین زائد و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای، از محورهای اصلی اقدامات اقتصادی وی به شمار می‌آید که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را به فرآیندهای اجرایی و حکومتی کشور جلب کند و بستر لازم برای تحریک اقتصادی را فراهم آورد.
این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: تأکید بر استفاده از سرمایه‌های خرد عمومی و بهره‌وری از بسترهایی همچون بازار سرمایه، نشان از عزم دکتر مدنی‌زاده برای به کارگیری ظرفیت‌های داخلی دارد.
مرادی بیان کرد: بهره‌برداری از بازار سرمایه و طرح‌هایی نظیر صندوق پروژه و شرکت‌های سهام عام پروژه می‌تواند از جنبه‌های مختلف برای ما سودمند باشد. اولین مزیت آن این است که مردم در فرآیند اقتصادی مشارکت فعال دارند و تحرک اقتصادی از طریق حضور پررنگ مردم در زمینه‌های اقتصادی به وقوع می‌پیوندد. دومین و از دیگر مزیت‌ها این است که سرمایه‌های خرد عمومی به جای اینکه به دلالی و واسطه‌گری سوق یابند، به سمت حوزه‌های مولد سوق می‌یابند.
این نماینده مجلس همچنین اضافه کرد: یکی از مزایای مهم رونق بازار سرمایه و بهره‌مندی از سازوکارهای موجود در این حوزه، ایجاد عدالت و برابری برای همه افراد در عرصه‌های اقتصادی کشور است. با به کارگیری روش‌هایی مانند صندوق‌های پروژه و شرکت‌های سهام عام پروژه، می‌توانیم فرصتی برابر برای مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی مهیا کنیم که این امر حائز اهمیت است.
مرادی ادامه داد: تمامی اقداماتی که ذکر شد، در نهایت به نفع مردم و کشور خواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که تحریم‌ها تنها بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند و نمی‌توانیم همه مسائل را به آن‌ها نسبت دهیم. مدیریت صحیح و اجرای سیاست‌های مناسب می‌تواند راهی برای رشد اقتصادی به ما ارائه دهد. در این راستا، استفاده از ظرفیت‌های داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مرادی مطرح کرد: یکی از چالش‌های مهم کشور، روندهای بروکراتیک طولانی در آغاز کسب و کارهاست. در همین راستا، تاکید دکتر مدنی‌زاده بر استفاده از درگاه ملی مجوزها بسیار مثبت ارزیابی می‌شود. باید تا جای ممکن فرآیندهای راه‌اندازی کسب و کارها را تسهیل کنیم و مشوق‌هایی برای جذب به فعالیت‌های مولد به وجود آوریم که به تحقق شعار سال کمک کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از نکاتی که دکتر مدنی‌زاده به آن توجه دارد، هدفمندسازی اعطای معافیت‌ها به صنایع و کسب و کارهاست. این مسئله می‌تواند به ترتیب و منظم شدن فرآیندهای اقتصادی کشور، یاری رساند. صنایع و کسب و کارها باید به صورت هدفمند از یارانه‌ها بهره‌مند شوند. فعالان در بخش‌های مولد و تولیدکنندگان نهایی باید از بالاترین سهم یارانه‌ها برخوردار شوند و خام‌فروشی نباید در زمره مشمولین یارانه قرار گیرد.
این نماینده مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد: فردی که عهده‌دار وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور می‌شود، باید توانایی ارائه راهکارهای مؤثر برای حل چالش‌های کشور را داشته باشد و در این زمینه، حمایت مجلس و دولت از وزیر نسبت به آن نیز از ملزومات می‌باشد.
/