روزانه شاهد تردد تعداد زیادی از خودروهای آمبولانس هستیم که با آژیرهای خود بیماران را به نزدیک ترین بیمارستان ها منتقل می کنند. این وسیله نقلیه از کودکی در ذهن ما به عنوان نماد نجات دهنده شکل گرفته، اما غافلگیری هایی نیز در این زمینه وجود دارد که ممکن است این محیط امن را به مکانی برای سوءاستفاده افراد ناهنجار تبدیل کند. به تازگی، چند حادثه تلخ رخ داده و اخباری در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده که باعث شد با دکتر امین گلریز، وکیل پایه یک دادگستری، قاضی سابق و عضو هیات علمی دانشگاه به گفتگو پرداخته و نظرات او را درباره قوانین مربوط به بیماران جویا شویم.
حقوق بیمار در قانون اساسی چه جایگاهی دارد؟
در قانون مجازات اسلامی به طور مشخص فصلی تحت عنوان حقوق بیماران وجود ندارد، اما سازمان نظام پزشکی با تدوین آیین نامه ها و منشور حقوق بیمار اقدام به تنظیم مقرراتی کرده که در بیمارستان ها قابل دسترسی است.
چنانچه شخصی به بیمار آسیب برساند یا مورد تعرض قرار گیرد، به ویژه در شرایطی که بیمار در حال ضعف و ناتوانی بوده و امکان دفاع از خود را ندارد، این عمل از زشت ترین نوع رفتار شناخته می شود. گاهی فردی برای دریافت حمایت به شخص معتمدی اعتماد می کند و متاسفانه با خیانت روبرو می شود.
وجود ندارد و برای بررسی پرونده های این چنینی ناچار به مراجعه به قوانین پراکنده در قانون مجازات اسلامی هستیم. به عنوان مثال، اگر فردی به بیمار در بیمارستان یا در حین انتقال با آمبولانس تعرض کند، می توان به تبصره ۲ ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی استناد کرد.
طبق این قانون، برای افرادی که در حال خواب یا بیهوشی هستند و همچنین بیمارانی که قادر به حرکت نیستند، هر نوع تعرض به منزله عنف محسوب شده و مجازات آن باید تشدید گردد. بدین معنا که در مواردی که رابطه نامشروع یا تعرض مجازات ۹۹ ضربه شلاق دارد، در این موقعیت نیز همان اندازه مجازات باید اجرا شود؛ ضمن اینکه قاضی می تواند از مجازات های تکمیلی مانند تبعید و محرومیت استفاده کند.
آیا برای برخورد با چنین جرائمی قوانین مناسبی وجود دارد؟
این وکیل دادگستری ابراز امیدواری کرد که ای کاش قانون مجازات اسلامی به طور صریح به واژه بیمار پرداخت و مشخص می کرد که مجازات تعرض به بیماران بایستی به مقیاس بسیار بیشتری نسبت به افراد سالم باشد. یکسان نگری قانونگذار به بزه دیدگان عادی و بیماران به عنوان نقطه ای غیرعادلانه و کمبود قانون شناخته می شود.
بدیهی است که تعرض به یک کودک یا بیمار نادرست تر از آزار یک فرد سالم است، اما در حال حاضر قاضی برای پیروی از اصول قانونی باید حداکثر مجازات را در نظر بگیرد و حتی از مجازات های تکمیلی نیز بهره برداری کند.
این یکسان نگری قانونگذار در برخورد با بزه دیدگان سالم و بیمار به راستی خارج از انصاف و نقطه ضعف قانون است.
دکتر گلریز در ادامه بیان کرد که در مواردی ممکن است فرد متهم پس از اجرای حکم اخراج و انفصال از خدمت همچنان در شغل خود باقی بماند و گفت: با وجود اینکه این فرد می داند که در آمبولانس دوربین وجود دارد و تحت نظارت است، اقدام به این رفتار می کند که نشان دهنده شخصیت متجاوز اوست و تداوم حضور چنین فردی در این حوزه به عنوان یک شهروند غیرقابل توجیه است.
به علاوه، با توجه به اعتمادی که بیمار به این فرد به عنوان نجات دهنده می کند و سوءاستفاده از محیط آمبولانس، باید مجازاتی شدیدتر برای او در نظر گرفته شود و همراه با مجازات مشخص، باید مواردی چون اخراج، تبعید و محرومیت از خدمت نیز لحاظ گردد.
با توجه به اینکه بروز چنین حوادثی احتمال احساس ناامنی در جامعه را به دنبال دارد، انتظار می رود که قانون گذار به طور جدی تری تعریف ها و برخوردهای لازم را پیگیری کند.
بحث آموزش در زمینه حقوق بیمار در استفاده از خدمات اورژانس
عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در خصوص آموزش حقوق بیمار در استفاده از خدمات اورژانس اظهار داشت: بیماران باید دارای یک همراه در آمبولانس باشند و طراحی آمبولانس باید به گونه ای باشد که فرد همراه قادر به نظارت بر روند مراقبت از بیمار خود باشد. به عبارتی، ارتباط بیمار و همراه او حتی در آمبولانس نباید قطع شود.
دوربین های نصب شده در آمبولانس ها باید به طور موثر نظارت شوند تا عملکرد فرد کنترل کننده به درستی ارزش گذاری گردد.
بیمار باید حتماً یک همراه در آمبولانس داشته باشد و ارتباط بین بیمار و همراهش حتی در آمبولانس باید حفظ شود.
منشور حقوق بیمار باید شامل مواردی نظیر؛ ارائه درمان فوری در موارد خطرناک بدون نیاز به پذیرش و پرداخت حق ویزیت، حق برقراری ارتباط مستقیم با پزشک، تامین حمایت های جسمانی از بیمار، انتقال سریع بیمار به نزدیک ترین بیمارستان توسط آمبولانس ها و… به مردم اطلاع رسانی شود تا آنها بدانند از زمان ورود به آمبولانس تا رسیدن به بیمارستان و پس از آن، از چه حقوقی برخوردار هستند.
قانون گذار باید ترتیبی اتخاذ کند که بررسی این نوع پرونده ها خارج از نوبت انجام شده و پرونده های مربوط به بزهکاری علیه بیماران با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.