استیضاح وزیر اقتصاد، درمان بحران های اقتصادی نیست/لزوم اصلاح ساختار یا افزایش چالش ها؟

یک متخصص اقتصادی بر این باور است که استیضاح وزیر اقتصاد در زمان حاضر نه تنها به حل مشکلات اقتصادی کشور نمی انجامد بلکه ممکن است باعث بی ثباتی بیشتر در بازارها گردد.

اکبر حامدی متخصص اقتصادی در خصوص استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: تغییر وزیر اقتصاد نمی تواند راهکار مناسبی برای مسائل اقتصادی کنونی کشور باشد، زیرا مشکلات موجود عمیق تر از آن است که با جابه جایی یک فرد برطرف شوند. انجام استیضاح در این شرایط فقط موجب تشدید تنش ها می گردد و پیامد آن تشویش و دل سردی در جامعه خواهد بود.

وی در ادامه به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرده و گفت: کشور در حال مقابله با جنگ اقتصادی و تحریم هاست و بخشی از چالش های اقتصادی، شامل نوسانات نرخ ارز و طلا، به این موضوع مرتبط است. افزایش نرخ ارز پدیدۀ تازه ای نیست و سال هاست که اقتصاد کشور با این چالش روبروست. به علاوه، نظارت بر نرخ ارز و سیاست های پولی و ارزی بر عهده بانک مرکزی است. برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند تقویت بخش خصوصی، ارتقاء مدیریت ارزی و استقلال بانک مرکزی هستیم؛ بنابراین تغییر یک وزیر به تنهایی نمی تواند بهبود قابل توجهی در اوضاع اقتصادی ایجاد کند.

راهکارهایی برای کاهش وابستگی اقتصادی

این کارشناس اقتصادی ادامه داد که برای کاهش وابستگی اقتصادی کشور به تصمیمات بین المللی، گسترش همکاری های تجاری با کشورهای گوناگون و کاهش وابستگی به یک یا چند شریک تجاری از اهمیت زیادی برخوردار است. امضای قراردادهای دوجانبه و چندجانبه می تواند به گشایش های جدیدی در تبادلات اقتصادی کشور منجر شود. همچنین، افزایش تولید داخلی و تقویت صنایع ملی از طریق سیاست های تشویقی، کاهش وابستگی به واردات و توسعه زیرساخت های صنعتی، از عوامل کلیدی در افزایش تاب آوری اقتصاد است.

حامدی افزود: یکی از راهکارهای اصولی، توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد زنجیره های ارزش است؛ به این معنا که به جای صادرات مواد خام، باید سهم محصولات فرآوری شده را در بازارهای بین المللی تقویت کرده و برندهای ملی را شناساند. علاوه بر این، استقلال نظام مالی و بانکی از ساختارهای جهانی و کاهش وابستگی به ارزهای بین المللی و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات، می تواند منجر به مصونیت اقتصاد کشور در برابر نوسانات خارجی گردد. تقویت سیستم های پرداخت جایگزین، نظیر رمزارزها و پیمان های پولی دوجانبه نیز می تواند به کاهش اتکای ما به نظام مالی جهانی کمک کند.

وی تأکید کرد: سرمایه گذاری در فناوری و شرکت های دانش بنیان نیز نقش حیاتی در کاهش نیاز کشور به واردات فناوری های خارجی دارد. با تأمین منابع مالی برای تحقیق و توسعه (R&D) می توان نوآوری را افزایش داده و وابستگی به کالاها و تکنولوژی های وارداتی را کاهش داد. از سوی دیگر، تنوع منابع درآمدی دولت از طریق کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و گسترش منابع پایدار همانند مالیات، صنعت گردشگری و صنایع خلاق و دیجیتال، می تواند اقتصاد کشور را در برابر اختلالات ناشی از تحریم های نفتی محفوظ نگه دارد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: تقویت امنیت غذایی و انرژی نیز یکی دیگر از محورهای اساسی در کاهش وابستگی اقتصادی است. گسترش کشاورزی هوشمند و کاهش اتکای به واردات محصولات اساسی می تواند امنیت غذایی کشور را تأمین کند. در زمینه انرژی نیز افزایش تولید انرژی های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به واردات، می تواند تاب آوری اقتصادی کشور را تقویت نماید. این راهکارها در مجموع می توانند به ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تأثیرات تحریم ها و فشارهای خارجی کمک کنند.

استیضاح در شرایط کنونی، عاملی برای بی ثباتی اقتصادی

حامدی خاطرنشان کرد: با توجه به زمان نامناسب استیضاح وزیر اقتصاد، اشاره کرد که به دلیل عمر کوتاه دولت چهاردهم، انتظار می رود زمان بیشتری برای ارزیابی عملکرد وزرا در نظر گرفته شود. اعمال استیضاح بر وزیر اقتصاد در این مقطع می تواند عواقب منفی جدی به همراه داشته باشد.

وی افزود: یکی از پیامدهای اصلی این اقدام، افزایش نااطمینانی در بازار ارز است. فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران معمولاً به تغییرات مدیریتی در حوزه اقتصادی عکس العمل نشان می دهند. در شرایطی که نرخ ارز تحت تأثیر عوامل روانی و سیاسی قرار دارد، استیضاح وزیر اقتصاد ممکن است به بازارها این پیام را منتقل کند که سیاست های کلان اقتصادی در کشور دچار بی ثباتی شده است. این بی ثباتی بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر گذاشته و تورم را افزایش خواهد داد.

حامدی همچنین به آثار این تصمیم بر بازار سرمایه اشاره کرد و بیان کرد: در ماه های اخیر، بورس با فشار روبرو شده و سرمایه گذاران به دنبال نشانه هایی از ثبات در فضای اقتصادی هستند. برکناری وزیر اقتصاد ممکن است به کاهش شاخص های بورس، افت ارزش سهام و خروج سرمایه ها منجر شود. در شرایط فعلی، کشور بیش از همیشه به هماهنگی میان قوا برای عبور از بحران های اقتصادی نیاز دارد، ولی استیضاح وزیر اقتصاد تنها منجر به تشدید تنش ها میان دولت و مجلس خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در صورت رأی به استیضاح، وزارت اقتصاد به مدت چند ماه با سرپرست اداره خواهد شد. با توجه به نزدیک شدن به شب عید و ماه رمضان، این وضعیت می تواند زندگی مردم را سخت تر کرده و معیشت آن ها را تحت فشار قرار دهد. بهتر است به جای ایجاد بی ثباتی بیشتر، به دنبال اصلاحات اقتصادی باشیم.

تأثیر استیضاح بر وضعیت اقتصادی کشور

حامدی با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد ایران بیان کرد: هم اکنون اقتصاد کشور با چالش های متعددی دست و پنجه نرم می کند. بر اساس گزارش های اخیر مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه به بیش از ۴ درصد رسیده و تورم ۳۵ درصدی نقطه به نقطه نشان دهنده آغاز یک دوره جدید از انتظارات تورمی است. در این شرایط، استیضاح وزیر اقتصاد می تواند عواقب منفی زیادی به همراه داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود که از جمله این مسائل، ایجاد بی ثباتی در سیاست گذاری اقتصادی است که ممکن است با تغییر وزیر، به ناکارآمدی در تصمیمات اقتصادی منتج شود و اعتماد سرمایه گذاران را پائین بیاورد. همچنین، این اقدام می تواند منجر به تأخیر در اجرای برنامه های اقتصادی شود و در واقع، استیضاح و تغییر وزیر احتمالی ممکن است پیاده سازی اصلاحات اقتصادی را به تعویق بیندازد. بعلاوه استیضاح تحت شرایط کنونی می تواند اثرات روانی منفی بر بازار داشته باشد و نوسانات ارزی و مالی را تشدید کند.

وی در پایان اشاره کرد: بررسی وقایع شش ماه اخیر نشان می دهد که وزارت اقتصاد نقشی کلیدی در ایجاد نااطمینانی های پیشین نداشته است. همتی را می توان وزیری با دیدگاهی همسو با دولت وفاق دانست که اجازه نداد دیدگاه های سیاسی بر اصلاحات اقتصادی تأثیر بگذارد. از این رو، حفظ ثبات مدیریتی در وزارت اقتصاد می تواند به مراتب بیشتر از تغییرات پرهزینه و پرریسک به بهبود شرایط اقتصادی کشور یاری رساند.